أولم لضيوف المؤتمر الـ35 لقادة الشرطة العرب، ميقاتي: الممارسة السليمة تحفظ حقوق الناس (المستقبل)
نشر بتاريخ 09/12/2011
أولم لضيوف المؤتمر الـ35 لقادة الشرطة العرب، ميقاتي: الممارسة السليمة تحفظ حقوق الناس (المستقبل)

دعا رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الأجهزة الأمنية العربية إلى "أقصى درجات التعاون وتبادل الخبرات بهدف قطع الطريق أمام المشاريع التي تهدد السلم الأهلي في العالم العربي"، مشددا على ضرورة "احترام الحريات العامة والممارسة الديموقراطية السليمة التي تحفظ حقوق الناس في التعبير من دون أن تشكّل خطراً على الأمن والاستقرار".

وقال في كلمة ألقاها خلال حفل العشاء الذي أقامه في السرايا الحكومية أول من أمس تكريماً للمشاركين في المؤتمر الخامس والثلاثين لقادة الشرطة والامن العرب المنعقد في بيروت: "إن تثبيت دعائم الأمن والاستقرار في الدول العربية ومكافحة الجريمة بمختلف صورها وأشكالها، يشكل أولوية في هذه المرحلة العصيبة التي تمر بها دولنا العربية ما يتيح تطوير القدرات الأمنية ومهارات أجهزة الأمن والشرطة العربية للتصدي للجريمة والاستعداد لها، وسط عالم إنفتحت فيه الحدود الجغرافية الى اقصى حد. وهذا التعاون يكتسب اهمية مضافة في هذه المرحلة، نظرا الى ما تمثله الجرائم من تهديدات لا تمس امن الناس وأرزاقهم فحسب، بل أيضا إستقرار الدول العربية وتقدمها".

اضاف: "يأتي في مقدمة هذه الجرائم الارهاب الذي ضرب العديد من الدول العربية، مما يستدعي إستنفار جميع الاجهزة المعنية للقضاء عليه ومكافحته، إضافة الى تنسيق الاجراءات القانونية العربية لمنع تمدده وإنتشاره الى أقصى الحدود. وبالتوازي ينبغي علينا جميعا العمل على الاهتمام بالمواطن العربي لا سيما جيل الشباب وابعاده عن كل العوامل التي تؤدي الى الانحراف في تيار الجريمة والارهاب، ولا يتحقق ذلك الا بتوفير فرص عمل للشباب العربي والحد من الفقر وتنمية المناطق المحرومة وتطبيق مبدأ العدالة على كل ما نقوم به من خطوات ومشاريع وانجازات".

واشار الى أن "العالم العربي يمر اليوم في ظروف دقيقة جداً تتطلب منا أعلى درجات الوعي والإدراك للمخاطر المحدقة بشعوبنا، لأن خطر الفوضى يهدد الاستقرار والأمن والسلم الأهلي، وهذا ما يدعونا إلى دراسة متأنية لكيفية التعامل مع النزاعات التي تبرز في عالمنا العربي، وهو تحدّ لا يقل أهمية عن التحدي الذي واجهناه في مرحلة سابقة عندما كان الإرهاب يضرب استقرارنا"، معتبراً ان "هذا العمل يتطلب منا ادراكا للحقائق الموضوعية الماثلة امامنا وعدم تجاهلها، بل بالعكس التعاطي معها بمسؤولية وواقعية، لأن محاولة تأجيل الاستحقاقات لأسباب مختلفة، او التقليل من اهمية طموحات الشعوب العربية نحو التغيير والتطوير والاصلاحات، لا يؤجل الحلول الممكنة اليوم، بل يجعلها صعبة المنال غدا، لأن الاحداث تكون قد تجاوزتها". ورأى أن "مسؤولية قادة الشرطة العرب في استشراف ما هو آت وتقديم الحلول والاقتراحات المناسبة الى السلطة السياسية التي عليها ان تتحمل مسؤوليتها كاملة، بجرأة وواقعية".

ولفت الى "اننا مررنا في لبنان بتحديات كثيرة، وقامت الاجهزة الأمنية اللبنانية بدور اساسي في مواجهتها وتجاوز مخاطرها، ويشكل التعاون والتنسيق في ما بينها نموذجا يحتذى على صعيد حماية الاستقرار ومكافحة الجريمة والارهاب وحماية لبنان من العدو الاسرائيلي عبر كشف العديد من شبكات التجسس التابعة له. وأثبتت هذه الاجهزة لا سيما منها قوى الامن الداخلي فاعليتها على صعيد حماية الأمن الوطني، من دون تمييز بين منطقة وأخرى، وباتت هذه القوى، مع سائر الاجهزة الامنية تمثل شبكة أمان حقيقية للبنان".

واكد "نحن اليوم نسعى إلى تعزيز الاستقرار السياسي من أجل أن يكون جسر عبور إلى الاستقرار الأمني الدائم، وذلك من خلال الحوار السياسي الذي يشكّل، مظلة لحماية السلم الأهلي الذي هو مفتاح التطور الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي والرخاء. وما تحقق في لبنان من خلال الوفاق الوطني بين ابنائه وارساء المصالحة الوطنية الشاملة والاصلاحات الدستورية الضرورية للتجدد ومواكبة تطلعات اللبنانيين، يصح ايضا في الدول العربية الشقيقة التي تتوق شعوبها الى التقدم والتطور والحرية". ودعا إلى "أقصى درجات التعاون بين الأجهزة الأمنية في العالم العربي وتبادل الخبرات بهدف قطع الطريق أمام المشاريع التي تهدد السلم الأهلي في عالمنا العربي"، مشدداً على "احترام الحريات العامة والممارسة الديموقراطية السليمة التي تحفظ حقوق الناس في التعبير من دون أن تشكّل خطراً على الأمن والاستقرار".


لقاءات السرايا

وعرض ميقاتي أمس مع كل من نائب رئيس مجلس الوزراء سمير مقبل ووزير الاشغال العامة والنقل غازي العريضي للأوضاع الراهنة.

وإستقبل وفداً من صندوق النقد الدولي برئاسة مدير دائرة الشرق الأوسط ووسط آسيا ماسود أحمد الذي قال: "كان اللقاء مناسبة جيدة لتبادل الآراء مع دولة الرئيس في شأن ما يحصل في المنطقة عموماً، وتأثيراته على الاقتصاد اللبناني وما يمكن القيام به لتعزيز عوامل المناعة في لبنان والمنطقة، بهدف التحضير للعام 2012 والذي قد يكون عاماً صعباً في المجالات الاقتصادية لكل دول العالم". والتقى سفير الباراغوي في لبنان حسن ضيا الذي قال: "إن الرئيس ميقاتي يولي اهتماماً واضحاً وجدياً بمساعدة لبنان للنهوض من الازمة التي يشهدها، ويتطلع الى علاقات تجارية مع الباراغوي للمساعدة في إيجاد فرص تمكن من الحصول على اسعار أرخص للمستهلك اللبناني، لا سيما المواد الغذائية الاساسية".

وزاره سفير الهند في لبنان رافي ثابار الذي قال: "عرضت مع دولته للعلاقات الثنائية وأثرت ضرورة الاسراع في تفعيل الاتفاقات بين البلدين لا سيما ما يتعلق منها بحماية الاستثمارات المتبادلة. كما اثرت موضوع الاجراءات الضرورية للحصول على تأشيرات دخول الى الهند لرجال الاعمال والسياح".

واستقبل وفداً من جمعية أندية الليونز الدولية تحدث باسمه رئيس الجمعية ونغ كيون تام فقال: "كانت الزيارة مناسبة للبحث مع دولة الرئيس في عدد من المواضيع. ان اندية الليونز في هذه المنطقة تنظم منتدى، ونحن نناقش الامكانات المتاحة للتعاون مع الحكومة اللبنانية في المستقبل من أجل تنفيذ عدد من المشاريع، وأكد الرئيس ميقاتي استعداد حكومته للمساعدة في هذا السياق".

بدورها تمنت الحاكمة الليونزية وفاء خوري "التوفيق للرئيس ميقاتي وشكرته على دعم نشاطات جمعية الليونز الانمائية، وموافقته على إصدار طابع بريدي لجمعية أندية الليونز في لبنان لمناسبة مرور ستين عاماً على نشاطها".


الصفدي يستغرب كلام ميقاتي عن الضرائب (المستقبل)

علق وزير المال محمد الصفدي، في حديث الى "وكالة الأنباء المركزية" أمس، على كلام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي كشف فيه عن اتفاق جرى بينهما قضى بعدم زيادة الضرائب، مستغرباً هذا الموضوع. وقال: "لا بد من انه يتحدث عن عدم زيادة الضرائب التي اتفقنا عليها في مشروع الموازنة المقدم للعام 2012".


الصفدي في واشنطن: تراجع «حزب الله» يتطلب تعزيز الجيش (السفير)

تابع وزير المال محمد الصفدي زيارته لواشنطن حيث أجرى سلسلة لقاءات مع أعضاء مجلس الممثلين (النواب) ومسؤولين في وزارتي الخزينة والخارجية الأميركية. وحثّ الادارة والكونغرس على دعم لبنان سياسياً وكرّر المطالبة بتزويد الجيش اللبناني بالأسلحة التي يحتاجها للحفاظ على الاستقرار وتثبيت هيبة الدولة عبر قواها الشرعية.

وشدّد خلال لقاءاته في واشنطن مع مسؤولين في الإدارة وأعضاء في الكونغرس على أن الحكومة اللبنانية الحالية هي حكومة ائتلافية تحظى بثقة ممثلي الشعب في مجلس النواب وأن لديها برنامج عمل إصلاحيا وإنمائيا وأنها أثبتت قدرتها على الوفاء بالتزامات لبنان الدولية.

وجاءت مواقف الصفدي، خلال اجتماعه مع أعضاء في مجلس الممثلين ومن بينهم غاري أكرمان، فرانك وولف، آدام شيف، ودايفيد برايس، الأعضاء في لجنة التخصيص المالي التي تناقش وتوصي بمنح أو حجب الأموال والمساعدات الأميركية عن الدول.

وقال الصفدي: «أعلم أن توصيات رُفعت للحدّ من المساعدات الأميركية للمؤسسات الأمنية والتربوية وغيرها ولكنني واثق من أن ممثلي الشعب الاميركي في الكونغرس لن يقوموا بما يضرّ بمصالح الشعب اللبناني من دون وجه حق».

وقال الصفدي إن تراجع الدور العسكري للحزب مرتبط بقدرة الجيش اللبناني على الدفاع عن أرض لبنان وشعبه والتصدي لأي اعتداء محتمل وهذا يتطلب تزويد الجيش بالأسلحة المناسبة ليكون هو الضمانة الأمنية للبلاد.


كبارة: لم أتهم بري وميقاتي بالفساد! (السفير)

جاءنا من النائب محمد كبارة الآتي: «نشرت صحيفة «السفير» في عددها الصادر أمس، عنوانا لتصريح أدليت به حول معمل الزهراني جاء فيه: «كبارة: بري وميقاتي يتشاركان في الفساد»... ويهمني أن أوضح أن التصريح المنشور لم يأت على ذكر الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي ولم يتهمهما شخصيا بالفساد، وإنما جاء في التصريح ما حرفيته «أن صفقات الفساد يتشارك فيها من هم في الحكومة ومن هم في المجلس النيابي»، وبذلك يكون المقصود، بعض الوزراء وبعض اللجان النيابية، لذلك اقتضى التوضيح».


متى الاحتضان الوطني لـ«الأرانب» و«رامكين» و«سنني»؟ اعتراف دولي بـ«جزر النخل» في «شبكة محميات المتوسط الطبيعية» (السفير)

انتزعت محمية جزر النخل (الأرانب، ورامكين، وسنني) قبالة شواطئ ميناء طرابلس، اعترافاً دولياً بأهميتها كموقع طبيعي في البحر الأبيض المتوسط، يمتاز بخصائص بيئية فريدة من نوعها ومياه نظيفة ونباتات وطيور نادرة، وذلك من خلال قبول عضويتها في «شبكة المحميات الطبيعية البحرية في المتوسط - ميدبان»، التي عقدت ورشة عمل في مدينة فوديس الساحلية في كرواتيا نهاية الشهر الفائت، وتمحورت حول التربية البيئية، والتوعية في المناطق المحمية البحرية في المتوسط. وقد شارك في الورشة نحو مئة شخص يمثلون 86 محمية طبيعية، في 21 دولة متوسطية، من بينهم عضو مجلس بلدية طرابلس الدكتور جلال حلواني، ممثلا «لجنة محمية جزر النخل». وقد تم عرض 18 تجربة عملية تتمحور حول التربية والتوعية البيئية. وهدفت الورشة إلى تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب العملية لتطبيق برامج توعية تتوجه إلى المواطنين لتعريفهم بأهمية المحميات البحرية الطبيعية وواجب الحفاظ عليها ورعايتها.

ويعتبر انضمام «محمية جزر النخل» الى شبكة «ميدبان» إنجازاً بيئياً على الصعيد الوطني، خصوصاً أن المحمية سيكون لها حصة من المشاريع التي ستقدمها «الشبكة»، وهي جمعية غير حكومية مركزها فرنسا، وتأسست عام 2008، وتضم في عضويتها كل المحميات البحرية الطبيعية المعترف بها رسمياً في أنحاء العالم. وتحظى بدعم رئيسي من الحكومة الفرنسية، و«مؤسسة الأمير ألبير دو موناكو»، و«مؤسسة دبليو دبليو إف» في سويسرا، و«المؤسسة الدولية لحماية الحياة الطبيعية»، و«برنامج الأمم المتحدة البيئي»، في وقت ما تزال «محمية جزر النخل» تنتظر اعترافاً وطنياً من قبل الدولة اللبنانية، وخطوات عملية من أجل تفعيلها وتطويرها، لا سيما على صعيد إقامة مشاريع سياحية واستثمارية جرى الحديث عنها، لكنها بقيت حبراً على ورق، بانتظار إيجاد التمويل اللازم لها.

وكان قد صدر في 9 آذار 1992، عن مجلس النواب القانون رقم 121، القاضي بتحويل جزر الأرانب، رامكين وسنني إلى محمية طبيعية، وتشكيل لجنة متطوعة قامت وزارة البيئة بتعيينها للإشراف على المحمية، واستقطاب الدراسات والخبرات العلمية المتعلقة بها. وتبعد «محمية جزر النخل» عن شاطئ الميناء نحو خمسة كيلومترات، وتبلغ مساحتها الإجمالية 2،4 كيلومتر مربع، وتتألف جزيرة الأرانب من قسمين، قسم صخري يمتد من الشمال الغربي إلى الجنوب، وآخر رملي يمتد من الشمال إلى الشرق، وهي تضم آثاراً لكنيسة صليبية تعود إلى القرن الثالث الميلادي، وبقايا ملاحة تقليدية، وبئر مياه عذبة، فريدة من نوعها. وقد أطلق عليها اسم الأرانب، لأنه في عهد الانتداب الفرنسي وضع أحد القناصل الفرنسيين فيها عدداً من الأرانب فتناسلت وتكاثرت وما تزال حتى اليوم.

أما جزيرة رامكين، فتقع على بعد 600 متر إلى شمال غرب جزيرة الأرانب، وهي صخرية عموما، وتوجد في بعض أطرافها مساحات رملية صغيرة، وتحتضن فناراً قديماً كان يعمل على الطاقة الشمسية، إضافة إلى خنادق ومواقع مدفعية قديمة تعود إلى فترة الانتداب الفرنسي. وتقع جزيرة سنني على بعد 500 متر إلى الجنوب الشرقي من جزيرة النخل، وهي مستطيلة الشكل، وصخرية عموماً، باستثناء مساحة رملية صغيرة. وقد سميت بـ«سنني»، لأن الطيور البحرية البيضاء تصطف على رؤوس صخورها عند المغيب، فتمنحها شكلا مسنناً، أو بحسب بعض الروايات لأن صخورها مسننة.

تمثل «محمية جزر النخل» محطة راحة بالنسبة للطيور المهاجرة النادرة، وتلك المعرضة لخطر الانقراض، ويعتبر شاطئها الرملي من المواقع القليلة المتبقية على الشاطئ اللبناني لتفريخ السلاحف البحرية المعرضة لخطر الزوال، كالسلحفاة الخضراء والسلحفاة الضخمة الرأس. كما تستقبل المحمية في مغاور صخورها «فقمة بحر المتوسط» التي تعتبر الحيوان الثديي السادس على لائحة الأنواع المهددة بالانقراض. وتضم المحمية، بالإضافة إلى ذلك، نباتات طبية وتنفرد بأنواع خاصة، وتعتبر أرضها المغمورة بالمياه أو المعشوشبة، أو الرملية، مكاناً فريداً من نوعه لتفريخ الأسماك وتكاثر الإسفنج.

وتقوم لجنة المحمية بسلسلة أعمال تأهيل بدعم من بعض المنظمات الدولية للحفاظ على مقومات المحمية وخصائصها وعلى الدور السياحي الذي تلعبه. وقد عرض الدكتور جلال حلواني أمام مسؤولي «الشبكة» لعدة مشاريع بيئية يمكن أن يتم تنفيذها في «محمية جزر النخل» في العام المقبل، والتي يمكن أن يتم تمويلها من قبل «الشبكة»، مؤكداً أن «مسؤولية حماية البحر المتوسط هي مسؤولية جماعية، تقع على عاتق كل المعنيين في حماية بيئة المتوسط من التلوث»، مشدداً على «ضرورة التكاتف والتعاون لحماية تلك الثروة المشتركة».

ويرى رئيس «لجنة رعاية البيئة» المهندس عامر حداد أن «انضمام محمية جزر النخل إلى شبكة «ميدبان» هو إنجاز للمستقبل، لا سيما على صعيد تبادل الخبرات وإقامة المشاريع البيئية المشتركة، خصوصا أن المحمية باتت شريكة في كل المشاريع التي ستطرحها الشبكة، وهو أمر بالغ الأهمية سواء على الصعيد الوطني لجهة إبراز أهمية المحمية عالمياً، والجمال الطبيعي والبيئي الذي يتمتع به لبنان، أو على صعيد تحسين واقع المحمية وتفعيل حضورها من خلال المشاريع التي تنعكس إيجاباً على الحركة السياحية وعلى النشاط الاقتصادي في طرابلس والميناء».

ويقول المهندس حداد: «أعتقد أنه لو لم تكن المحمية تمتلك المواصفات البيئية العالمية لما تم قبول عضويتها في شبكة «ميدبان»، ولكننا نأسف بأنه تم الاعتراف بالمحمية دولياً في كرواتيا، في وقت ما نزال ننتظر فيه أن يتم الاعتراف بها وطنياً من قبل الدولة اللبنانية، ووزارة البيئة، وفي ترجمة ذلك بتوفير الدعم اللازم لها وإقامة المشاريع التي تساهم في تثبيت وجودها كمرفق سياحي يستقطب السيّاح من كل أنحاء العالم».


اعتصام لأساتذة التعليم الديني في طرابلس مطالبين بمساواتهم بالرسميين (النهار)

اعتصم أمس 182 مدرسا ومدرسة من أساتذة التعليم الديني من حملة الإجازات الشرعية أو ما يعرف بمعلمي التربية الاسلامية في دائرة أوقاف طرابلس، احتجاجا على "عدم حل مشكلتهم العالقة منذ اعوام ومساواتهم بالمعلمين الرسميين في ما يتعلق برواتبهم ومستحقاتهم".

وإثر الاعتصام، عقدت لجنة المتابعة لمعلمي التربية الاسلامية مؤتمراً صحافياً في قاعة المحاضرات في الدائرة، تحدث فيه رئيس اللجنة الشيخ فراس بلوط.

وقال المسؤول عن العلاقات العامة في اللجنة الشيخ سمير الخولي: "بعد انتظار دام أكثر من ستة أشهر من المتابعة مع كل المعنيين، لم يتحقق أي من الوعود".

أضاف ان "حصة مدرس التعليم الديني من حملة الإجازة الشرعية وما فوق هي خمسة آلاف ليرة ومن حملة الشهادة الثانوية هي أربعة آلاف ليرة. أما الاستاذ المتعاقد مع وزارة التربية في المواد الأخرى فيتقاضى بدل الحصة 14 ألف ليرة وفي الثانوي 27 ألفا. ويحرم المدرس في التعليم الديني من بدل الحصة والراتب عند العطل والاضرابات وفي فصل الصيف". ولفت الى انه "لا بد من إعطاء مدرس التربية الاسلامية ما يشعره بالأمان الوظيفي، مشيرا الى ان راتبه لا يزيد عن 300 الف ليرة، "ولا تقدم لنا بدلات صحية ومدرسية وأقصى ما يتقاضاه كل أستاذ نحو 30 ألفا بدل نقل".

وقال: "استحق المعلمون مكافآت مالية تدفع من بدل الساعة لتصبح 12 الف ليرة لحملة الإجازة، و8 آلاف ليرة لحملة الثانوية الشرعية، ولم يتم صرفها الى الآن رغم مرور عام كامل على استحقاقها. وطالب بمساواة مدرسي التعليم الديني بالمعلمين في المدرسة الرسمية، بكامل حقوقهم المالية والصحية وبدلات العائلة والمنح التعليمية للأبناء والتدرج وبدل النقل.

وأكد المضي في التحرك الاحتجاجي، داعياً الى "الاعتصام العام الأربعاء المقبل أمام دار الفتوى في بيروت لاطلاع مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني على معاناتنا".