5 قنابل و6 إشكالات مسلحة و5 حالات إطلاق نار في 10 أيام .. طرابلس محاصرة بالحواجز... والخطة الأمنية حبر على ورق! (السفير)
نشر بتاريخ 11/10/2013

5 قنابل و6 إشكالات مسلحة و5 حالات إطلاق نار في 10 أيام .. طرابلس محاصرة بالحواجز... والخطة الأمنية حبر على ورق ! (السفير)

                                                                                                      

هل ما زال في أفق طرابلس خطة أمنية تنفّذ، فتنقذ المدينة من السلاح المتفلت من عقاله، وتحفظ ما تبقى من ماء وجه الدولة؟ أم أن هذه الخطة دُفِنت قبل أن تولد بعد أن أغتيلت منذ الاعلان عن مرحلتها الأولى برصاص الفرح والحزن والاشتباكات الموضعية المتنقلة، واصطدمت بمصالح بعض المستفيدين من إبقاء الفيحاء تحت خط الحديد والنار؟ وما هو الوضع الذي ستكون عليه طرابلس في حال بقيت الخطة الأمنية في المكاتب ولم تترجم واقعا على الأرض؟.

ثمة حالة من «القرف» تجتاح العاصمة الثانية التي تلمس يوما بعد يوم عجز الدولة عن حمايتها وإنقاذ مصالحها، وترى أن مصيرها بات معلقا على مزاجية حفنة من المسلحين يجبرون القوى الأمنية على الانكفاء ساعة يشاؤون، فيجتاحون الشوارع ويطلقون العنان لرشاشاتهم ابتهاجا بعودة مسؤول محور من سفره، أو فرحا بعرس أحد المقاتلين هناك، أو حزنا على وفاة أحد الأقارب والأصدقاء هنالك، أو اعتراضا على مبلغ مالي من الهيئة العليا للاغاثة، أو على توقيف بعض المطلوبين.

وبعد أن يعيثوا فسادا في أرجاء المدينة ويجبروا محلاتها التجارية على الأقفال، وزوارها على الهرب، يخلون الشوارع ليعود هدير الملالات العسكرية عبر دوريات مؤللة سئمها المواطنون.

وثمة حالة من «الإحباط» تجتاح طرابلس التي باتت تشعر نفسها بأنها محاصرة بزنار عسكري وأمني من خلال الحواجز المقامة عند مداخلها والتي يتشدد ضباطها وعناصرها في ملاحقة مخالفات الميكانيك وحزام الأمان والزجاج الداكن، بينما السلاح ينتشر أفقيا في أرجائها ولا من يسأل ولا من يتصدى ولا من يلاحق.

وأيضا ثمة حالة من «اليأس» تجتاح المدينة من تنامي المخالفات، والتصرفات الخارجة عن القانون، لا سيما لجهة استمرار فرض الخوات، والسرقات، والاعتداءات على المواطنين، وقطع الطرقات عند توقيف مطلوب، وهذا يؤدي يوميا الى تعطيل مصالح المواطنين، لا سيما في وقت الذروة لدى ذهاب أو عودة الطلاب والموظفين الى ومن مدارسهم وأماكن عملهم، وهذا يضع القوى الأمنية والعسكرية أمام مسؤولياتها، فاما أن توقف المطلوبين وتحمي الطريق وتحول دون قطعها، وإلا فلتغض النظر عن التوقيفات، لأن أحدا في المدينة لم يعد قادرا على تحمل المزيد من أعمال الشغب على الطرقات.

وما يثير الاستغراب، أنه منذ إعلان وزير الداخلية العميد مروان شربل عن انطلاق المرحلة الأولى من الخطة الأمنية في الأول من الشهر الجاري، تنامت الخروق الأمنية في المدينة من إشكالات مسلحة وإطلاق نار في الهواء خلال المناسبات، وعاد مسلسل رمي القنابل اليدوية الليلية، ومحاولات توتير الأجواء على المحاور التقليدية.

وقد تم تتويج ذلك بالفلتان المسلح الذي شهدته التبانة والمناطق المحيطة بها خلال استقبال أحد مسؤولي المحاور لدى عودته من السفر، الأمر الذي أمعن في ضرب كل الأجواء الايجابية المسيطرة على أسواق المدينة عشية عيد الأضحى، فخلت سريعا من زوارها وأقفلت المحلات التجارية أبوابها وعاد الشلل ليسيطر على أرجاء المدينة.

وفي إحصاء أمني لـ«السفير» خلال الأيام العشرة الماضية، أي منذ الاعلان عن بدء المرحلة الأولى للخطة الأمنية، سجل: رمي 4 قنابل يدوية وإطلاق قذيفتي أربي جي، 6 إشكالات تخللها تبادل لاطلاق النار في مناطق مختلفة من المدينة، 5 حالات إطلاق نار في الهواء في مناسبات مختلفة، إحراق سيارتين، و3 إشكالات استخدمت فيها الآلات الحادة.

ويمكن القول إن كل هذه الخروقات الأمنية تهدف الى النيل من الخطة الأمنية ووضع العصي في دواليب قطارها ومنعه من الانطلاق، والابقاء فقط على الحواجز الخارجية التي تحاصر المدينة وتتسبب بزحمة سير خانقة، بدأ معها كثير من زوار طرابلس يحجمون عن زيارتها، خصوصا أن هذه التدابير المتخذة تبقى بعيدة جدا عن المناطق الساخنة التي يطلق فيها الرصاص على مرأى ومسمع القوى الأمنية من دون أن تحرك ساكنا.

هذا الواقع الأمني الصعب بدأ يطرح سلسلة تساؤلات لجهة: هل ان تعطيل الخطة الأمنية هو قرار محلي يهدف الى الحفاظ على نفوذ المجموعات المسلحة؟ أم انه قرار خارجي يريد أن يبقي طرابلس ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات المحلية والاقليمية؟ ثم، من أين يأتي المسلحون بعشرات آلاف الطلقات النارية في كل مناسبة؟ ومن يستمر بتمويلهم بالسلاح والذخيرة في وقت تدعي فيه كل القيادات السياسية بأنها ترفع الغطاء عنهم؟ وكيف لفقراء لا يملكون ثمن إطعام أولادهم أن يدفعوا عشرات آلاف الدولارات في كل مرة ثمن رصاص للابتهاج أو للحزن؟ وما هو دور الأجهزة في هذا الاطار؟ هل تستمر في صراعاتها فتفتح المزيد من الثغرات الأمنية بعدما باتت سمعتها وهيبتها على المحك؟.

يعتبر الوزير فيصل كرامي «أن أي تصويب سلبي على الخطة الأمنية في طرابلس هو نوع من أنواع العرقلة لها»، لافتاً الى ان «الخطة الآن تحت الاختبار وهي في مرحلتها الاولى والمطلوب الانتقال من مداخل المدينة الى داخلها، وهذه خطوة كبيرة وشائكة»، معتبراً «أن الإهمال هو المسؤول عن كل المآسي».

ويجزم النائب محمد كبارة بأن «إنشاء غرفة عمليات أمنية مشتركة، والقيام بمهام مشتركة في الشارع هما الأساس في إنجاح الخطة الأمنية، وكل ما هو دون ذلك، استمرار في المماطلة والتسويف وإنعدام الجدية»، مجددا التأكيد أن «لا غطاء سياسيا فوق أي مخل بالأمن، وعلى القوى الأمنية أن تتحمل مسؤولياتها كاملة».

ويرى النائب روبير فاضل أنه لم يعد مقبولا أن يبقى الوضع الأمني في طرابلس على ما هو عليه، داعيا المعنيين الى تحمل مسؤولياتهم حيال المدينة وأهلها، لافتا الى «أننا شبعنا اجتماعات وتصريحات، وعلينا أن نبدأ بترجمة فعلية للخطة الأمنية التي تشكل خشبة الخلاص لأبناء المدينة».

وكان وزير الداخلية مروان شربل زار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في السراي الحكومي وبحث معه في مجمل الأوضاع، وأكد في تصريح له «أن القضاء بدأ بجمع أسماء الاشخاص الذين أطلقوا النار وسيصدر بحقهم استنابات قضائية ومذكرات توقيف». ورأى «أن الخطة الأمنية معقدة قليلا في طرابلس، لانه توجد مرحلتان يجب القيام بهما: الأولى التي نفذت وتقضي بإقامة حواجز على حدود مدينة طرابلس لمنع مرور السيارات المفخخة أو الأشخاص المشبوهين وغير ذلك. علما أننا بحاجة الى المزيد من العناصر الأمنية، والرئيس ميقاتي مشكورا، كانت لديه بعض العناصر الإضافية المكلفة بحماية منزله في طرابلس، فطلب منا الاستعانة بها، وأتمنى على جميع الشخصيات الذين يستطيعون الاستغناء عن بعض العناصر الأمنية المكلفة حمايتهم، مساعدتنا عبر إلحاقهم بالقوى الأمنية لكي نستكمل الخطة الأمنية الموضوعة».

 

وأضاف: «أما بالنسبة للمرحلة الثانية من الخطة، والتي سنبدأ بدراستها، فقد شكلت لجنة من الضباط بقرار من مجلس الأمن المركزي وهي مؤلفة من ضباط في قوى الامن الداخلي والامن العام والجيش اللبناني وامن الدولة يعملون تحت إشراف وزير الداخلية، لتنفيذ المرحلة الثانية التي وضعت لها خارطة طريق، وهي تتعلق بمعالجة الاشتباكات التي تحصل داخل طرابلس، سواء في قلب باب التبانة ام بين جبل محسن وطرابلس. وإن هذا الموضوع يتطلب بعض الوقت، ولكن هذا لا يعني عدم وجود خطة أمنية، فالخطة ليست بهذه السهولة لأن العمل في طرابلس ليس سهلا».
وقال: «المهم هو إنهاء الأحداث في طرابلس وعدم ظهور السلاح في الشوارع واستعماله عشوائيا، فالوضع الاقتصادي في طرابلس سيئ والجميع يتأثر بالتصرفات التي تحصل، من إطلاق رصاص وغيره، لان المتاجر بدأت تقفل أبوابها، فهل يريد المسلح ان تترك الناس طرابلس وتهاجر؟ لا اعتقد ذلك، فجميع ابناء طرابلس، سواء كانوا مسلحين ام غير مسلحين، يريدون أمن طرابلس، ولكن هناك إشكاليات بسيطة ومطالب صغيرة سنحاول معالجتها للوصول الى حل لها في اقرب وقت ممكن».

 

 

نقابتا بيروت وطرابلس احتفلتا بـ"يوم المحامي " قرطباوي: مثال للعيش الحر (النهار)

                                                                                                      

... وفي نقابة طرابلس رعى الاحتفال رئيس الجمهورية ميشال سليمان ممثلا بوزير العدل في حكومة تصريف الأعمال النقيب شكيب قرطباوي، وحضره النائب قاسم عبد العزيز ممثلا رئيس مجلس النواب، الوزير أحمد كرامي ممثلا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي،واركان القضاء وفاعليات دينية وتربوية. وتحدث نقيب المحامين في طرابلس ميشال خوري، فاعتبر ان المحامي " ملزم بموجبين بذل العناية وتحقيق الغاية"، داقا "ناقوس الخطر لما يعتري التدريس الحقوقي من وهن ينذر بعاقبة وخيمة".

واكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد ان "كتاب المحاماة والقضاء واحد هو كتاب العلم والحق، وكل منّا حارس لأخيه وعضد له يمضي وإياه على درب أداء الرسالة في شراكة ثابتة على درب إعلاء العدل ساعية إلى تكريس دولة الحق وحكم القانون ". وقضائيا قال" ان " العين لساهرة والسعي مركز على الصورة والسمعة على المراقبة والحث والمحاسبة وعلى تحديث سبل استقطاب العناصر الجديدة وعلى متابعة المسيرة نحو قضاء متألق مستقل".

وقال قرطباوي: "المحامون مثال للعيش معا بحرية وكرامة وهم المدافعون عن هذا العيش معا مهما اختلفت الديانات والمذاهب والتيارات السياسية". ودعا الجامعات القائمة وخصوصا الجامعة اللبنانية الى"التشدد حفاظا على المستوى العلمي المرتفع مهما كانت الصعوبات" ،وكذلك "نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس للتشدد في الإختبارات " ، مشيرا الى أن "القضاء يقوم منذ حوالى السنتين بحركة داخلية غير مسبوقة إن لجهة زيادة الإنتاجية ونوعيتها وإن لجهة تنقية النفس وهي حركة لم يسبق لها مثيل في تاريخ لبنان". واكد ان"الحل الحقيقي الدائم يكون بتغيير جذري يتناول نظرة الناس إلى القضاة ونظرة السياسيين إليهم ونظرة القضاة إلى أنفسهم وإلى دورهم ومساعدة المحامين لهم بشكل جدي".

 

انطلاق العام الجامعي في «اللبنانية»: 74 ألف طالب (السفير)

                                                                                                      

انطلق رسمياً، أمس، العام الجامعي الجديد، في «الجامعة اللبنانية»، وأقيم للمرة الأولى حفل للمناسبة، في «مدينة الرئيس رفيق الحريري الجامعية - الحدث»، في وقت ما زالت فيه الجامعة بلا عمداء أصيلين، منذ أكثر من ثماني سنوات، ومشروع تفرغ الأساتذة المتعاقدين يرواح مكانه، وقضية تثبيت موظفي الجامعة والعاملين فيها والمدربين، تدور في حلقة مفرغة، وموازنة البحث العلمي لا تتعدى الواحد في المئة من 350 ملياراً، وصندوق تعاضد الأساتذة المتفرغين يتعرض لتقليص خدماته.

كذلك، فالتحركات الطالبية المطلبية، تسبق هذه الانطلاقة، إن لجهة الاعتراض على قرار عمادة كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الذي يقضي بتوحيد شهادة الماستر ورفع معدل علامات الدخول إليها إلى 12 على 20، أو لجهة الحديث عن مضاعفة الرسوم الجامعية، قبل أن يُنفى الأمر.

غير أن هذه الغيوم تزول مع نمو كليات الجامعة ومعاهدها، وانخراطها في «نظام الجودة العالمي»، والارتفاع في عدد طلابها الذي وصل هذا العام إلى 74 ألف طالب أي ما يوازي أربعين في المئة من عدد الطلاب الجامعيين في لبنان. وتجاوز عدد أساتذتها على مختلف رتبهم ودرجاتهم العلمية 5 آلاف، فيما بلغ عدد الموظفين والعاملين والمدربين أكثر من 3 آلاف.

صرخة الأساتذة

كان لا بد من رفع الصوت للمطالبة بحقوق الجامعة، فصعد رئيس الهيئة التنفيذية لـ«رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية» د. حميد الحكم إلى المنصة، على الرغم من عدم إدراج اسمه ضمن الخطباء، وقال: «لا يكفي الحديث عن استقلالية الجامعة من دون ضخ المال اللازم لتطورها».
أضاف: «هناك تضييق على موازنة الجامعة في جميع المجالات، فقد اختصرت منح التعليم للطلاب المتفوقين، كما اختصر كل ما هو متعلق بالبحث العلمي. تتكلمون عن استقلالية الجامعة، والصلاحيات مصادرة... ولم يعين عمداء أصيلون منذ سنوات، أما حاليا فيتم خنق الأساتذة عن طريق الأمن الصحي. ولن نسكت عن ذلك».

وأشار الحكم إلى أن «وزارة المال تريد حجب منح التعليم عن أبناء الأساتذة. وحسم ستة في المئة من الرواتب لتعاونية موظفي الدولة، أي ما يعادل ستمئة ألف ليرة شهرياً... نستطيع بهذا المبلغ أن نتعالج في أوروبا... كما أن وزارة المال حذفت نصف الموازنة المخصصة لصندوق العاملين في الجامعة».

وختم: «إذا بقيت وزارة المال تضيق علينا، سنعلن الإضراب المفتوح، وسنعتصم أمامها لأن الأمن الصحي والاجتماعي للأساتذة بخطر».

استقلالية الجامعة                     

أعلن السيد حسين أن العام الحالي هو عام الدفاع عن استقلالية الجامعة، «مؤسسة عامة تتمتّع بالاستقلال الأكاديمي والإداري والمالي»، لها مجلسها وفق القانون. وصلاحيات تفرّغ الأساتذة المتعاقدين تبقى في عهدة مجلسها ورئيسها، وقد آن للجامعة أن ترشّح للتفرّغ وفي كل سنة مجموعة من الأساتذة المتعاقدين تبعاً للحاجات الأكاديمية. ويحق للأساتذة المتفرغين الدخول إلى الملاك التعليمي وفق معايير واضحة في القانون.

وعدد بعض الإنجازات التي تحققت في الجامعة ومنها، «إقرار البرامج الأكاديمية في غالبية الاختصاصات والأقسام، وفتح المسارات التخصصية في الماستر بين الفروع الجامعية. محافظة كلية العلوم على مستواها الأكاديمي الرفيع، وفتح مختبر الحساب الرقمي في الفرع الثاني، إنجاز كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية برامجها الأكاديمية. وفتح كلية الصحة اختصاصات جديدة، وكلية الصيدلة تستعد للتصنيف العلمي العالمي، وتطوّر كليتا العلوم الطبية وطب الأسنان علاقاتهما مع وزارة الصحة والمستشفيات الحكومية. وتحضّر كلية الهندسة لاختصاص الهندسة البترولية في فروعها الثلاثة. وانخراط كلية الزراعة في اتفاق تعاون لتدريب المهندسين الزراعيين بالتعاون مع وزارة الزراعة، والجامعات الأميركية واليسوعية والكسليك. ومتابعة كلية التربية دورات إعداد الأساتذة والمديرين والمفتشين في التعليم العام، تحت إشراف وزارة التربية والتعليم العالي . وتأهيل كلية الآداب مركز اللغة والتواصل بعد صدور مرسومه تنظيماً وتعليماً . وتستعد كلية الإعلام لإنشاء أستوديو تدريبي متخصص للإعلاميين والصحافيين . وافتتاح المعهد الجامعي للتكنولوجيا شُعَباً جديدة للتدريس بالإنكليزية، وتوقيع معهد العلوم الاجتماعية اتفاقيتين للتعاون الاجتماعي والبحثي مع وزارة الشؤون الاجتماعية ورابطة كاريتاس لبنان. وأوفدت كلية السياحة عدداً من المتفوقين للتخصص في العلوم السياحية الدقيقة، وتحقيق المعاهد العليا للدكتوراه انفتاحاً إضافياً على الخارج من خلال نظام Cotutelle لنيل شهادة الدكتوراه، ومساعدة مجموعة من الأساتذة الجامعيين لنيل دبلوم التأهيل وإدارة الأبحاث... ».

وأكد السيد حسين أن موازنة الجامعة حق لها، «وهذه الموازنة ليست عرضة للمساومة أو الانتقاص أو التأخير في إقرارها، ولا بد من تطبيق أحكام القانون في هذا الصدد بعدما يرفعها رئيس الجامعة إلى وزارة المالية».

إهمال المجمعات الجامعية

دعا وزير التربية إلى الحفاظ على الجامعة الوطنية، ورأى أن «استقلاليتها تتبلور بوجوب مشاركة أعضاء الهيئة التعليمية في اتخاذ القرارات في المواقع التي يشغلونها في المجالس الأكاديمية التي ينتسبون إليها، و«إذا استقام كل من الجهازين الأكاديمي والإداري في الجامعة في ظل الرئاسة المؤهلة والمقتدرة وبعيداً عن التجاوزات والمساءلات والضغوطات، عندئذ تستطيع الجامعة أن تسير قدماً في خدمة رسالتها وأداء دورها».
وانتقد دياب التباطؤ «إن لم نقل الإهمال في إنشاء المجمعات الجامعية التي طالما نادى بوجوب إنشائها الوزراء ومجالس الجامعة المتعاقبة». وأشار إلى أن «مجموع موازنة الجامعة التي تبلغ حالياً 350 مليار ليرة منها مبلغ 25 مليار ليرة أي ستة في المئة مخصصة لتسديد عقد الإيجار لمباني الوحدات الجامعية».

وأمل بصياغة جديدة لقانون تنظيم الجامعة وهيكليتها لتتمكن من مواكبة هذه التطورات ومواجهة مختلف التحديات.

وكان شارك في الاحتفال حشد من العمداء وأفراد الهيئة التعليمية والطلاب، واستهل بعرض شريط وثائقي عن الجامعة، وكلمة تقديم من عميد كلية الإعلام جورج كلاس، الذي وصف وضع الجامعة، بأنها «تقتنص حقوقها قنصا، بعدما سلبنا استقلاليتنا بوضع اليد أو بمصادرة رسمية سموها مرسوم الضرورة أو قرارا موقتا». واختتم الاحتفال بعزف على البيانو.