ميقاتي افتتح "المنطقة الاقتصادية في طرابلس" ورعى اتفاقاً مع إيطاليا لدعم السياحة الدينية (النهار)
نشر بتاريخ 13/12/2011
ميقاتي افتتح "المنطقة الاقتصادية في طرابلس" ورعى اتفاقاً مع إيطاليا لدعم السياحة الدينية (النهار)

أوضح رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ان مشروع "المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس" يرمي الى جبه التحديات الاقتصادية والاجتماعية الرئيسة التي يشهدها لبنان عموما وطرابلس والشمال خصوصا، وفي مقدمها البطالة والتهميش الاجتماعي"، مؤكدا ان هذا المشروع "يركز خصوصاً على تعزيز الامكانات الاقتصادية للمنطقة والافادة منها".

تحدث ميقاتي خلال افتتاحه في السرايا، ورشة عمل خاصة بـ"المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس التي أنشئت بموجب قانون أصدره مجلس النواب"، في حضور وزراء المال محمد الصفدي، والاقتصاد والتجارة نقولا نحاس، والصناعة فريج صابونجيان، ونواب وفاعليات اقتصادية.
بدءا، اعلن مستشار المشروع المكلف من البنك الدولي ساطع أرناؤوط، انطلاق مرحلة جديدة من تنفيذ المنطقة، ثم تحدث مدير الوكالة الاميركية للتنمية الدولية التي تولت تمويل دراسة جدوى المشروع جيم بارنهارت، فقال ان هذه المنطقة خطوة مهمة جداً، مشيرا الى ان رئاسة الحكومة ستساهم في إنجاح هذا المشروع.

ولفت ميقاتي الى ان هذه المنطقة "لن تكون مشروعاً معزولاً بل ينبغي أن تواكبها مشاريع اخرى في مدينة طرابلس"، وقال إن المشاريع الاساسية المتمّمة لهذا المشروع هي ثلاثة: "تحسين المعابر الحدودية مع سوريا، وإعادة تأهيل خط السكة الحديد، واستكمال مشروع تطوير مرفأ طرابلس"، مشيرا الى انه خلال الشهر المقبل "سنفتتح المرحلة الجديدة من خطة المرفأ لجهة تعميق الاحواض وإنشاء السنسول الجديد، وثمة دراسات أخرى لتوسيع المرفأ أنجزت وستنفذ قريبا بعدما توفر جزء كبير من التمويل".

من جهة أخرى، رعى ميقاتي في السرايا حفل توقيع اتفاق تعاون بين الحكومتين اللبنانية والايطالية في شأن مشروع "دعم تطوير السياحة الدينية في لبنان". وقع الاتفاق وزير السياحة فادي عبود والسفير الايطالي جيوسيبي مورابيتو الذي اكد ان المشروع "يُعنى بالسياحة الدينية".
اما عبود فلفت الى انه "يتضمن مبلغ 296 الف اورو هبة من الحكومة الايطالية لتشجيع السياحة الدينية في لبنان وتنميتها بفعل برنامج متكامل يشمل كل المناطق".

على صعيد آخر، التقى ميقاتي رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق عدنان القصار الذي قال "إن موضوع تصحيح الاجور في طور المتابعة، وثمة اتصالات لايجاد حل له". 

نحاس لـ "المستقبل": ننظر في إجراءات مكمّلة لتصحيح الأجور، "العمالي" يقرر الإضراب والتظاهر في 27 الجاري رفضاً لقرار الحكومة (المستقبل)

قرر المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام الدعوة الى "الإضراب والتظاهر في 27 كانون الأول الجاري، رفضا لقرار الحكومة تصحيح الاجور، فيما اعتبرت الهيئات الاقتصادية ان هذا القرار لا يحقق تطلعاتها ولا يتلاقى مع الثوابت التي أكدتها في أكثر من مناسبة، مشددة على ان المكان الامثل لمثل هذه المعالجات هو المجلس الاقتصادي الاجتماعي الذي يجب الإسراع في إعادة إحيائه.
وفي ظل هذه المواقف التصعيدية لا تزال المحاولات جارية على أكثر من صعيد، لايجاد مخرج لهذه الازمة المستعرة يبعد عن البلاد كأس الاضراب المرة في هذه الفترة الحساسة من السنة خصوصا مع اقتراب عيدي الميلاد وراس السنة، لأهميتها الاقتصادية بالنسبة للاسواق ومختلف مؤسسات الاعمال والقطاعات.
وفي هذا الاطار، من المنتظر ان تقوم الحكومة في اجتماعها غدا بمراجعة قرار تصحيح الاجور، إذ قال وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس الى "المستقبل" "ان الحكومة تبحث جديا في بعض العطاءات المكملة لقرار تصحيح الاجور، مثل دعم المازوت وإعادة إحياء المجلس الاقتصادي والاجتماعي وامور اخرى نعمل على تحديدها لكي نريح العمال من دون ان نزيد أعباء كبيرة على الاقتصاد"، جازما بعدم المساس بقرار تصحيح الاجور او اعادة النظر فيه، ان كان اقرار تعديلات بالنسبة للحد الادنى أو لنسب الزيادة.
وعن إمكانية زيادة بدل النقل، لم ينف الوزير نحاس وجود مشاورات حوله، لكنه اكتفى بالقول "ليس لدي اي فكرة عن هذا الموضوع. وانا اتمنى ان يكون لدينا اموالا كافية لنعطي اكثر مما اعطيناه بكثير".
وبالنسبة لاعلان الاتحاد العمالي العام تنفيذ الاضراب في 27 الجاري، اعتبر الوزير نحاس انه من حق الناس ان تعبر عن رايها وموقفها، "وإذا نفذ الاضراب هو تعبير عن موقف".

وفي تصريح الى "المستقبل" قال رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن ردا على سؤال حول تأثير الاضراب على الاسواق لوقوعه في عز موسم الاعياد، قال "انا لست "محشورا"، ولم يعد امامنا سوى الذهاب الى الاضراب، خصوصا بعدما استنفدنا كل الوسائل التي تسبق اللجؤ الى التصعيد"، واضاف "اعطينا فرصة كبيرة للحوار، ولكن وصلنا في النهاية عند نقطة لم يعد بامكاننا السكوت او الوقوف متفرجين، لذلك لجأنا الى وسيلة ديموقراطية علها تجدي، لذلك نخن نرى اننا لسنا مسؤولين عن اي وضع قد ينتج عن هذا التحرك"، ورأى ان "المحشور عليه ان يصحح خطأه".
وعن عدم حصول اجتماع بين الاتحاد العمالي والهيئات الاقتصادية أمس، قال غصن "لم يكن لدينا اي علم بهذا الاجتماع، لذلك كل ما تم الحديث عنه هو مجرد كلام"ن مبديا في الوقت نفسه انفتاح الاتحاد على اي حوار أول لقاء مع المعنيين في موضوع الاجور ان كان رئيس الحكومة او وزير العمل ووزير الاقتصاد والهيئات الاقتصادية وغيرهم، لمعالحة تداعيات قرار الحكومة التي تلقي اعباء اضافية على العامل في ظل فلتان الاسعار، التي ترتفع من دون حسيب او رقيب".
واكد غصن ان " موضوع البرنامج الاجتماعي على أهميته، يبقى تصحيح قرار الحكومة حول الاجور له الاولوية القصوى بالنسبة لنا"، وقال "اعتقد ان هذا الامر وضع على نار حامية بعدما اعلن الاضراب".

الهيئات الاقتصادية
فقد عقدت الهيئات الاقتصادية اجتماعاً أمس على اثر اللقاء الذي تم بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس الهيئات عدنان القصّار الذي ابلغه وجهة نظر الهيئات حول قرار الحكومة الأخير بزيادة الاجور .
وعرضت الهيئات في اجتماعها الاوضاع الاقتصادية من مختلف جوانبها والتأثيرات السلبية التي تتكبدها المؤسسات الاقتصادية من جراء الازمة السياسية والظروف الضاغطة داخلياً واقليمياً.
وتطرقت الهيئات إلى قرار الحكومة الأخير تصحيح الاجور، وقد ابدى المجتمعون ملاحظاتهم على القرار المذكور حيث وجدوا ان هذا القرار لا يحقق تطلعات الهيئات الاقتصادية ولا يتلاقى مع الثوابت التي أكدتها في أكثر من مناسبة. وأكدت الهيئات ان قرار زيادة الأجور ليس هو الحل الأنجع لمعالجة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية المزمنة في لبنان. ودعت الحكومة إلى اعداد خطة اقتصادية اجتماعية شاملة تلبي تطلعات جميع شرائح المجتمع اللبناني ومؤسسات القطاع الخاص وتساهم في المقابل في معالجة الواقع الحياتي على مدى الطويل.
ورأت الهيئات ان المكان الامثل لمثل هذه المعالجات هو المجلس الاقتصادي الاجتماعي الذي يجب الإسراع في إعادة إحيائه خصوصاً في هذا الظرف بالذات الذي بات فيه إنشاء هذا المجلس مطلباً ملحّاً لا يجوز التغاضي عنه كونه يمثل المؤسسة الدستورية الأساس للحوار ومعالجة أي خلاف لاسيما بين الهيئات الاقتصادية والعمال او بين العمال والدولة.

الاتحاد العمالي
وكان المجلس التنفيذي للاتحاد قد اجتمع برئاسة غصن وحضور الأعضاء، عقد في نهايته غصن مؤتمرا صحافيا قال فيه "ناقش المجلس التنفيذي في اجتماعه اليوم (أمس) قرار الحكومة المتعلق بتصحيح الأجور، واعتبر هذه الزيادة جاءت أسوأ من الزيادة التي سبقتها الشهر الماضي". ورأى المجلس " انه بدلا من أن تنصف العمال، حرم القرار الجزء منهم من الزيادة"، معتبرا ان تحديد الحد الأدنى بـ600 الف ليرة يحقر العمال، فضلا عن ان القرار حرم الأجراء من زيادة بدل النقل التي كانت قد وردت في القرار السابق".
وقال غصن "ان الأسلوب جاء من خلال املاءات أصحاب الثروات الذين يحملون مقررات "مؤتمر البيال" التي هي ضد العمال، والزيادة هي حق للعمال على مدى 17 سنة لم تصحح الأجور، لذلك رفعت هيئة المكتب توصية الى المجلس التنفيذي بالإضراب".
وأعلن غصن "ان المجلس التنفيذي قرر إعلان الإضراب العام في كل القطاعات في 27 كانون الأول 2011 وعقد مؤتمر نقابي وطني عام لكل النقابات يوم 23 كانون الأول 2011 الساعة الرابعة بعد الظهر، ودعوة كل القطاعات المهنية والنقابية والقطاعية لإعلان المواقف وآليات التحرك لتنفيذ الإضراب في 27 كانون الأول في مختلف القطاعات الإقتصادية والمناطق والمحافظات".
وأكد ان "الإتحاد العمالي سينزل الى الشارع للتعبير عن رفضه لهذه السياسات"، مكررا "تأييده لتحرك هيئة التنسيق النقابية".
وردا على سؤال عن مشروع الوزير شربل نحاس، أوضح غصن ان "المشروع مهم جدا وهو حق اجتماعي، على الدولة أن تحققه لشعبها، بينما موضوع تصحيح الأجور يختلف عنها كليا".
ودعا غصن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى الاستماع "للناس وليس للأثرياء ولصوت الشعب والعمال والأجراء وصوت الذين يعانون من الفقر، لأن حكم اصحاب الأعمال أدى الى سقوط النظام في مصر".

صابونجيان
وأوضح وزير الصناعة فريج صابونجيان في بيان أمس "أن القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء بالنسبة إلى تصحيح الأجور، نابع من قناعاته وهو يصب في مصلحة كل الأطراف وخصوصا العمال".
وشدد على أن "أفضل القرارات في الوقت الحاضر هي التي تحافظ على بقاء جميع العمال في وظائفهم ، لأننا نتخوف من أن تؤدي أية زيادة ترهق أرباب العمل، إلى أزمة اقتصادية واجتماعية تحدث مزيدا من البطالة وخسارة فرص عمل نحن في أمس الحاجة إلى المحافظة عليها".
وعن موقفه من مشروع الوزير شربل نحاس، أكد صابونجيان أنه " أيد هذا المشروع كما سائر الوزراء، لكنه رأى أنه يحتاج إلى مزيد من الدرس لأنه مشروع متكامل ويستحق الثناء على ما يتضمنه من اقتراحات وحلول"، منبها إلى "وجوب التحصن من الركود العالمي الذي يصيب العالم وخصوصا الولايات المتحدة واوروبا ومن العاصفة التي تضرب منطقتنا العربية".
ودعا صابونجيان إلى "الإسراع في تأليف المجلس الإقتصادي والإجتماعي حيث تتم معالجة ملف الأجور بطريقة علمية وموضوعية وإيجابية بعيدا عن التشنجات والمزايدات".

"القوات"
وفي السياق عينه، عقدت مصلحة العمال والموظفين في القوات اللبنانية اجتماعاً إستثنائياً بحثت فيه موضوع الزيادة على الأجور وكل المواضيع المطلبية العمالية، وأصدرت بياناً أكدت فيه وقوفها الدائم "الى جانب العامل والموظف في تحسين ظروف عيشه في هذا الوضع المعيشي الضاغط والغلاء المستفحل، وهي بالتأكيد مع مبدأ الزيادة على الرواتب والأجور للموظفين والعمال".
وأعلنت ان "الزيادة التي أُقرها مجلس الوزراء أخيراً، لم تأتِ أبداً على مستوى طموح الطبقة العاملة، وعليه فإن العامل لم و لن يشعر أن الزيادة وصلته أصلاً".
وأضافت على رغم وقوفنا الدائم الى جانب العمال والموظفين في مطالبهم المحقة، فإن أعيننا أيضاً على أرباب العمل الذين لديهم قدرة محدودة على حمل عبء هذه الزيادة، نظراً الى الوضع الإقتصادي الضاغط وإنخفاض النمو والمضاربة الأجنبية، وبالتالي يجب الإنتباه الى عدم إيصال الضغط الى مكان تنهار فيه المؤسسات الإقتصادية، وبدل أن يحصل الموظف على زيادة على راتبه فإنه سيفقد عمله. 

نقولا نحاس: مشروع الصفدي لرفع الضريبة مسودة مطروحة للنقاش (المستقبل)

لفت وزير الاقتصاد نقولا نحاس الى أن "مشروع الوزير (محمد) الصفدي القاضي برفع الضريبة على القيمة المضافة هو مسودة خاضعة ومطروحة للنقاش على طاولة مجلس الوزراء".
وأعلن في حديث الى اذاعة "صوت لبنان" أمس، عن "مشاورات تجري بين رئيس الحكومة (نجيب ميقاتي) والأطراف المعنية بتصحيح الأجور، لدرس إمكان توفير بعض التقديمات الإضافية لتكون عيدية قبل رأس السنة".
وأشار الى أن "هناك استكمالاً لبعض العطاءات والمطالب الاجتماعية في ما يخص المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وهناك أمور تكميلية يجري البحث بها من أجل أن يأتي قرار تصحيح الأجور كاملاً ويغطي مطالب الأفرقاء كافة".
ورداً على سؤال، عن دعم المازوت ورفع الضريبة على القيمة المضافة، قال: "الخيار الأخير لم يتخذ بعد، هناك تقييم مالي يجري حاليا، نحن لا نستطيع زيادة العجز وهمنا ضبط التضخم لأنه يأكل من القدرة الشرائية للمواطنين كافة لا سيما الطبقة الوسطى والفقيرة"، لافتا الى ان "كل زيادة تفقد قيمتها إذا زادت من التضخم".
وأكد أن "مالية الدولة وإدارة الدين العام يبقى العامل الأساس والهاجس الأول للدولة اللبنانية في مشروع الموازنة العامة"، مشيراً إلى أن "مشروع الوزير (محمد) الصفدي القاضي برفع الضريبة على القيمة المضافة هو مسودة خاضعة ومطروحة للنقاش على طاولة مجلس الوزراء". 

التحضير لاجتماع اللجنة اللبنانية الاوروبية (النهار)

بحث وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس مع مدير الشرق الاوسط والجوار الجنوبي في الجهاز الاوروبي هوغ مينغاريللي ترافقه سفيرة الاتحاد الاوروبي انجلينا ايخهورست، في الموضوعات المشتركة تحضيرا لاجتماع اللجنة المشتركة اللبنانية - الاوروبية التي سيعقد عند التاسعة والنصف صباح اليوم في السرايا ويتناول جدول اعمال الاجتماع موضوعات سياسية واقتصادية انمائية. 

توسيع مرفأ طرابلس وتطويره (النهار)

عرض وزير الاشغال والنقل غازي العريضي مع ممثل الشركة الصينية المكلفة توسيع مرفأ طرابلس ايلي بخعازي، أعمال توسيع المرفأ وتطويره ومدة انتهاء العمل لقيامه بدوره المطلوب. وتابع شؤوناً انمائية ومطالب مناطقية مع مجالس بلديات حامات - عرسال- عزقة الضنية ومختار طاريا.
من جهة اخرى، ناقش مع وفد "الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين" برئاسة علي فيصل، الحقوق الانسانية لفلسطينيي لبنان وحق العودة ومواجهة الاحتلال الاسرائيلي. وتناول مع وفد الغرفة الدولية للملاحة في بيروت برئاسة ايلي زخور، أوضاع مرفأ بيروت ومشروع توسيع محطة الحاويات وفق الخطة المعدة له.
وبحث العريضي مع وفد من كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية برئاسة البروفسور تيسير حمية، في إنصاف أصحاب الكفايات ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب، بعيداً من انتمائه الطائفي أو الحزبي كونها الجامعة الوطنية التي تستوعب 55% من الطلاب. 

سلطان يثير مع بري موضوع الواجهة البحرية لطرابلس (السفير)

التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة أمس توفيق سلطان الذي وضعه في أجواء ما يجري في ميناء طرابلس من مخالفات على الواجهة البحرية ومنها البناء الذي تشيّده وزارة الدفاع الوطني من دون رخصة، وأي رخصة تحتاج الى تعديل قانون الواجهات البحرية في مجلس النواب.
وقال سلطان «لقد وضعتُ ملف المخالفة من قبل وزارة الدفاع أمام قصر الرئيس نجيب ميقاتي الذي سبق وطالب بإزالة المخالفة أكثر من مرة، وكذلك وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي الذي أرسل مذكرة مستعجلة من أجل وقف أعمال البناء، ولكن من دون جدوى.
وأضاف «لقد دخلنا البيوت من أبوابها فراجعنا الرئيس ميقاتي والوزراء ومديرية المخابرات ولما بقيت المخالفة مستمرة قدّمت إخباراً لمدعي عام التمييز»، مشيراً الى انه «بعد أن شردت الجمال في الميناء مهددة ومتوعّدة وجدت أن أضع الملف أمام أعلى سلطة رقابية في البلد قبل أن يستفحل الأمر وتتعذر المعالجات».
وفي السياق نفسه، تفاعلت قضية الإخبار الذي قدمه سلطان، خصوصاً بعد انتشار لافتات في الميناء وصولاً الى أمام منزل سلطان، مذيلة بتواقيع أسماء، تنتقد «الهجوم على الجيش اللبناني وتؤكد أنه الضمانة لأهالي الميناء»، الأمر الذي وضعه سلطان في خانة المعالجات الخاطئة التي قد تؤدي الى ما لا تحمد عقباه، خصوصاً أن البناء مخالف، وأن الحفاظ على الواجهة البحرية لا يعتبر في خانة الهجوم على أي مؤسسة مدنية كانت أم عسكرية. 

انتخابات نقابة عمال مصفاة طرابلس (المستقبل)

تجري نقابة موظفي وعمال مصفاة طرابلس للبترول انتخابات تكميلية لاختيار ستة أعضاء جدد مكان الذين انتهت ولايتهم، في السابع من الشهر المقبل في مقر النقابة - داخل المصفاة.
ودعا مجلس النقابة الراغبين بالترشح الى تقديم طلباتهم الى أمانة السر مرفقا بسجل عدلي وصورة عن الهوية خلال الدوام، مشيرة الى اقفال باب الترشيح في 4/1/2012. "واذا لم يكتمل النصاب تؤجل الانتخابات الى السبت التالي، على ان تجرى الانتخابات بمن حضر". 

معرض للأشغال اليدوية الارمنية في طرابلس (النهار)

رعت عقيلة وزير الشباب والرياضة فيصل كرامي السيدة لمى معرض الأشغال اليدوية التراثية والميلادية الذي أقامته جمعية "صليب إعانة الأرمن" في المركز الثقافي الأرمني في طرابلس.
وأكدت رئيسة الجمعية ايليز شاتويان أن "طرابلس وحدة متكاملة وهي بيت الجميع"، وقالت: "نحن نسيج واحد ونتفاعل ونتعاون مع الجميع قيادات وجمعيات ومؤسسات من أجل طرابلس العاصمة الثانية".
ولفت مطران الأرمن الأرثوذكس في لبنان كيفام خاتشاريان الى ان "الجمعية احتفلت قبل عامين باليوبيل المئوي لتأسيسها".
وقالت كرامي: "الابداع ليس له حدود، وما رأيته من أشغال يدوية ومنتجات تراثية ارمنية يعكس الواقع الحقيقي للشعب الأرمني وتفاعله مع المجتمع وخصوصا في طرابلس".