لا أحد يريد كشف أوراقه الانتخابية للعام 2013 منذ الآن، بلدية طرابلس: سيناريوهات ما بعد استقالة الأعضاء العشرة (السفير)
نشر بتاريخ 11/04/2012
لا أحد يريد كشف أوراقه الانتخابية للعام 2013 منذ الآن، بلدية طرابلس: سيناريوهات ما بعد استقالة الأعضاء العشرة (السفير)

بغض النظر عن نتائج الحراك الذي يقوم به الأعضاء المعارضون لرئيس بلدية طرابلس الدكتور نادر غزال، والمتمثل بمحاولتهم تجميع 13 توقيعا لتقديم كتاب استقالة جماعية وقّع عليه حتى الآن عشرة أعضاء، وبالتالي قدرتهم على الوصول الى هدفهم في الاطاحة بغزال من خلال حلّ المجلس البلدي، فان ملف البلدية في العاصمة الثانية قد فتح على مصراعيه ولم يعد أحد قادرا على تجاوز الخلافات القائمة ضمن مجلسها بين الرئيس ومعارضيه والتي تؤكد المعطيات أنها وصلت الى مرحلة اللاعودة.

ويبدو واضحا أن «الخلطة المستقيلة» من أعضاء المجلس البلدي تأتي من خارج الاصطفافات السياسية القائمة في المدينة، ما يشير بوضوح الى أن هذه الخطوة تأتي نتيجة اقتناع المعارضين بأن التفاهم والتعاون مع غزال باتا ضربا من ضروب المستحيل، لذلك فقد أرادوا لفت النظر الى ما يجري ضمن المجلس البلدي ودفع القيادات السياسية التي كانت تنأى بنفسها عن هذا الملف الى وضعه على طاولة البحث واتخاذ القرار النهائي بشأنه.

ومن الواضح أيضا أنه لا يمكن للموقعين على بيان الاستقالة أن يحققوا مبتغاهم بالوصول الى الرقم 13 إلا برفع الغطاء السياسي عن غزال، وتحديد السيناريو الذي سيعتمد في المرحلة المقبلة والتوافق عليه، حيث أن ما تبقى من الأعضاء المعارضين لن يقدموا على هذه الخطوة إلا بموافقة سياسية، لا سيما أن حل المجلس البلدي لن يكون بالأمر السهل وسينتج عنه سلسلة تداعيات أبرزها، صورة التحالفات البلدية المقبلة، وهل سيكون هناك توافق سياسي أم معركة كسر عظم، في وقت لا يبدو فيه أي تيار سياسي متحمسا لخوض «بروفه» من شأنها أن تعطي مؤشرات واضحة للانتخابات النيابية المقبلة في العام 2013.

كما ان رفع الغطاء السياسي عن غزال لن يكون بالأمر السهل وهو يحتاج الى كثير من الدراسة المتأنية، كونه يشكل إقرارا من القيادات السياسية كافة بأنها أخطأت في خياراتها في الانتخابات البلدية الماضية وبالتالي فان ذلك لن يسمح لها بخوض تجربة توافقية مماثلة، في وقت لا يزال فيه غزال متمسكا بالتواصل والتعاون مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد زيارته له مؤخرا في السرايا الكبيرة وهو يؤكد «أنه على تنسيق كامل مع مكتبه في المدينة».

كما أن المعلومات التي تشير الى اتصالات يجريها أمين عام «تيار المستقبل» أحمد الحريري مع بعض الأعضاء لثنيهم عن الاستقالة تدل أن «التيار الأزرق» لا يزال متمسكا بغزال رئيسا للبلدية، فضلا عن أن غياب الأعضاء المحسوبين على الرئيس عمر كرامي عن هذا الحراك وتعاونهم الوثيق والدائم مع غزال يدل أيضا على أن رئيس بلدية طرابلس يتفيأ بظل «الأفندي».

وفي ظل إصرار الأعضاء العشرة الموقعين على كتاب الاستقالة على موقفهم وتأكيدهم على عدم تقديمه الى محافظ الشمال ناصيف قالوش إلا بعد وصول العدد الى 13 عضوا، ودخول القيادات السياسية على خط إيجاد الحلول، تشير المعلومات الى إمكان عقد إجتماع وزاري ـ نيابي طرابلسي في غضون الساعات القليلة المقبلة، أما السيناريوهات المطروحة، فيمكن أن تكون على الشكل الاتي:

أولا: تقديم استقالة جماعية موقعة من 13 عضوا بما يعني حل المجلس البلدي، يرفضها المحافظ ناصيف قالوش، وتترافق مع ضغط سياسي وشعبي على الدكتور نادر غزال لاجباره على الاستقالة، ومن ثم يصار الى انتخاب أحد أعضاء المجلس البلدي خلفا له، على غرار ما حصل قبل أشهر في بلدية البداوي.

ثانيا: رفع غطاء سياسي جزئي عن غزال وتقديم استقالة الأعضاء الـ13 ووضع البلدية في عهدة المحافظ ومن ثم دعوته في غضون شهرين لإجراء انتخابات بلدية تكون بعيدة كل البعد عن التدخلات السياسية، يترك فيها الخيار لأبناء المدينة.

ثالثا: فشل محاولة الأعضاء العشرة وعودتهم الى المجلس البلدي وبالتالي عودة الأمور الى نقطة الصفر الأمر الذي سينعكس مزيدا من الشلل على العمل البلدي.

رابعا: استقالة عشرة أعضاء أو أقل ممن لا يستطيعون إكمال المسيرة مع غزال، على قاعدة «الانسجام مع النفس والصدق مع الناخبين» وترك رئيس البلدية مع أكثرية موالية له لقيادة السفينة بغض النظر عن احتمالات النجاح أو الفشل.

خامسا: الاستفادة من حراك المعارضين وقيام القيادات السياسية بايجاد تسوية نهائية تعيد صياغة العلاقة بين غزال ومعارضيه على قاعدة تحقيق المصلحة الطرابلسية العليا.

ويؤكد عدد من الموقعين على كتاب الاستقالة أن «خطوتهم تهدف الى وضع القيادات السياسية أمام مسؤولياتها، ولكي يرى من يغمض عينيه، ولكي يسمع من يصم أذنيه عما يجري داخل المجلس البلدي، وللتأكيد مجددا بأن الأمور وصلت الى الطريق المسدود».

من جهتها، رحبت «اللجان الأهلية» في طرابلس باستقالة عشرة أعضاء من مجلس بلدية طرابلس وطالبت بقية الأعضاء بالإنضمام إلى المستقيلين لتتكامل الإنتفاضة في وجه التحالف السياسي، مطالبا هذا التحالف برفع وصايته والإعتراف بفاعلية المجتمع المدني المؤهل تشكيل مجالس بلدية بعيداً عن السياسة التي أضرت بالمجالس البلدية التي لم تجلب إلا الفشل والخلافات والشلل في مرافق مدن اتحاد بلديات الفيحاء.

مذكرة الى ميقاتي تشرح المساوئ والمخاطر المستقبلية، تجمع المستأجرين في لبنان: لاسترداد مشروع الإيجارات (السفير)

شدد تجمع المستأجرين في لبنان على ضرورة قيام مجلس الوزراء بسحب واسترداد مشروع قانون الايجارات، لما لهذا القانون من مخاطر كبيرة على السلم الأهلي والاقتصادي والسياسي والوضع المعيشي واستقرار البلد. لافتاً الى أنه سيتسبب بكارثة وطنية لأكثر من ثلث الشعب اللبناني، لأنه سيفرض على 180 الف عائلة من أصل 210 آلاف عائلة من المستأجرين بدلات إيجار تفوق مداخيلهم ولا طاقة لهم على تحملها.

ورأى تجمع المستأجرين أن هذا الظلم ستكون له ارتدادات وتفاعلات ستنعكس على الجميع، وسيؤدي الى كارثة، يعجز اقتصاد البلد عن تحمل نتائجها. معتبراً «أن هذا القانون سيفرض على المستأجرين بدلات إيجار بآلاف الدولارات، وبشكل تصاعدي، ابتداءً من السنة الاولى، سيعجزون عن دفعها منذ السنة الاولى، فالقيمة الحالية القابلة للتضخم لأقل ثمن مأجور، حسب الأسعار المتداولة، تتراوح بين 150000 دولار و450000 دولار، اذ يصبح الحد الادنى لبدل الايجار 10.500 دولار اي ما يعادل خمسة عشر مليوناً وسبعمئة وخمسين ألف ليرة، ويصل الى 31.500 دولار، إضافة الى زيادة تراكمية تعادل 5 في المئة سنوياً، في ظل حد أدنى للدخل يعادل 675 ألف ليرة، أي يصبح الإيجار السنوي في الحد الأدنى بين ضعف الحد الأدنى للأجور حتى ستة أضعاف وما فوق، إضافة الى زيادة تراكمية تصاعدية 5 في المئة سنوياً، وهي أرقام مرعبة ستفرض على العمال وصغار الكسبة ومحدودي الدخل، خاصة منهم كبار السن والأرامل والمتقاعدين والعاطلين عن العمل.

ويقول التجمع في مذكرة وجهها الى الرؤساء الثلاثة وقام وفد بتسليمها الى الرئيس نجيب ميقاتي: إن هذا القانون سيسقط حق الأبناء بالبقاء في المأجور، بعد وفاة الوالدين اذا كان العقد باسميهما، وسيلغي حق التعويض عند التحرير أو الإخلاء، على الرغم من وجود نص «مخادع» يسمح بالتعويض اذا اراد المالك استرداد المأجور قبل تاريخ تحرير المأجور المحدد بالقانون، متسائلاً: أي مالك «مجنون» سيدفع تعويض إخلاء بعد حصوله على حق تحرير المأجور في مدة زمنية قريبة، وعلى بدلات ايجار مرتفعة جدا،ً يعجز المستأجر القديم عن سدادها من السنة الاولى، ما يسقـط حقـه بالمأجور.

وأكد التجمع أن حـق التعويض الوارد في جميع قوانين الايجارات السابقة، والذي أصبح حقاً مكتسباً لا يمكن إلغاؤه أو حرمان أصحاب الحق من المستأجرين الحاملي عقود ايجار موثقة وممددة بالقانون طوال حقب زمنية طويلة، مشيراً الى الحوافز غير القابلة للتطبيق، معتبراً انها مجرد عمل تجميلي مضلل من أجل اقرار وتمرير هذا القانون الكارثي، وأول هذه الحوافز القروض السكنية التي تتطلب مداخيل قادرة على تسديد أقساطها، والغالبية الساحقة من المستأجرين القدامى تعجز عن تأمين الشروط للحصول على هذه القروض، وعن تسديد القسط الاول أو جزء منه. أما «الايجار التملكي» ـ القرض السكني الذي لا يتطلب دفعة أولى ويعطي افضلية التملك للمستأجرين بعد خمس سنوات من تسديدهم بدلات ايجار تعادل 7 في المئة من ثمن العقار سنوياً على أن تسدد باقي الاقساط طوال فترة زمنية محددة، فقد أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية أن الايجار التملكي لا علاقة له بقانون الايجارات، وهو ملائم للشباب من أصحاب المداخيل المناسبة. وصندوق دعم المستأجرين، يصفه التجمع بالوهمي، ويقول ان الدراسات العلمية الدقيقة تؤكد أن الميزانية المطلوبة للصندوق يجب أن تؤمن في حدودها الدنيا، استنادا الى القانون المقترح، ما بين مليار ومئتين وستين ألف دولار أميركي فقط سنويا وثلاثة مليارات وسبعمئة وثمانين ألف دولار أميركي فقط سنويا، يضاف اليه زيادة تراكمية تعادل 5 في المئة سنوياً.

وفي حدود هذه الارقام، قدم تجمع المستأجرين شرحاً موجزاً يبين:

أولاً: إن المستأجر القديم سيصبح عاجزاً تماماً عن تسديد ثلث بدل الايجار السنوي، بعد إقرار وتطبيق الدعم، هذا ان تأمنت الأموال اللازمة للصندوق ولم تحوله لصندوق جديد للهدر والمحاسيب.

ثانياً: ماذا سيحل بالمستأجر بعد انتهاء الفترة الزمنية المحددة للتحرير، وبعد توقف الدعم المزعوم كما ينص هذا القانون، حين تصبح بدلات الايجارات تساوي أضعاف الارقام التي ستفوق مداخيل هؤلاء المستأجرين القدامى؟.

ثالثاً: هل تتحمل موازنة الدولة اللبنانية هذه المبالغ الضخمة لتوفير الدعم السنوي طوال فترة تسع سنوات؟ وكيف سيدار هذا الصندوق ومن سيتحقق من سلامة وعدالة ممارسته؟

رابعاً: أليس الأوفر والأكثر ملاءمة أن تساعد الدولة على تثبيت المستأجر في مأجوره القديم والتعويض على المالكين وإيجاد حلول عملية أكثر ملاءمة للطرفين.

وخلص التجمع: هناك شوائب عديدة في هذا القانون تؤكد على مدى خطورته على مختلف الصعد وسيؤدي الى فرز الشعب اللبناني طبقياً، طائفياً ومذهبياً، حيث أن المناطق المختلطة هي تلك التي يوجد فيها مستأجرون قدامى يجسدون العيش المشترك، مطالبين رؤساء الجمهورية والحكومة والوزراء والنواب برفض هذا القانون، على اعتبار أنه جريمة العصر ستتسبب بالظلم، محذرين من دفع البلاد الى ذات مصير مصر والسودان، ودفع اللبنانيين اليائسين المهجرين الى التمرد والثورة لأسباب اقتصادية واجتماعية قامت لأجلها الثورات. ودعاهم لأن يكونوا على مستوى المسؤولية الوطنية.

من جهة ثانية طالبت لجنة المتابعة لحقوق أصحاب المحلات الصناعية والتجارية والحرفية في التبانة مجلس الوزراء بسحب المشروع نهائياً من لجنة الادارة والعدل لأنها لا تعدل في هذا المشروع، وإعداد مشروع قانون جديد يتضمن عبارة تثبيت المستأجرين القدامى في مساكنهم في كل لبنان.

"أصحاب المحال" في التبانة يرفضون مشروع قانون الايجارات الجديد (المستقبل)

رفض "أصحاب المحال" في التبانة مشروع قانون الايجارت الجديد، وطالبوا مجلس الوزراء بسحب المشروع نهائياً من لجنة الإدارة والعدل، لكونها لا تَعدل في هذا المشروع، وإعداد مشروع قانون جديد يتضمن عبارة تثبيت المستأجرين القدامى في مساكنهم في كل لبنان من خلال إعطاء المالك ثمن المأجور، بعد احتساب التعويض الذي هو حق مكتسب للمستأجر وقيمته 45 في المئة، على أن يصبح ثمن المأجور 55 في المئة من قيمته الفعلية".

فقد عقدت لجنة المتابعة لحقوق أصحاب المحال الصناعية والتجارية والحرفية في التبانة اجتماعاً في مكتب رئيس اللجنة محمد كردوفاكي أمس، تم خلاله البحث في مشروع قانون الايجارات الجديد للمستأجرين القدامى".

وأكدت اللجنة في بيان رفضها "لمشروع القانون الذي أنجزته لجنة الإدارة والعدل بشقه الأول والقاضي بتحرير العقود القديمة خلال 6 سنوات تدريجياً"، مشيرة الى أنها "ستتصدى له بكافة الوسائل المتاحة والتي كفلها الدستور من أجل منع إقراره في مجلس النواب، لأن هذا المشروع الفتنة قد يشرد مئات الآلاف من اللبنانيين ويرمي بهم الى الشارع، ما قد يحدث فوضى عارمة في البلد، نظراً لعدم قدرة المستأجرين القدامى تأمين البديل، الأمر الذي سيضطرهم الى الاعتصام والتظاهر من أجل البقاء في مساكنهم".

وطالبت اللجنة "مجلس الوزراء سحب المشروع نهائياً من لجنة الإدارة والعدل لأنها لا تعدل في هذا المشروع، وإعداد مشروع قانون جديد يتضمن عبارة تثبيت المستأجرين القدامى في مساكنهم في كل لبنان من خلال إعطاء المالك ثمن المأجور بعد احتساب التعويض الذي هو حق مكتسب للمستأجر وقيمته 45% على أن يصبح ثمن المأجور 55% من قيمته الفعلية، تدفع له من قبل بنك الإسكان، ويعود ويقسطه المستأجر للبنك، هو أو أحد أفراد عائلته أو الأبناء، مع الأخذ بالاعتبار الحد الأدنى للأجور وذوي الدخل المحدود"، داعيةً الى "تشييد أبنية في كل المناطق موازية لأماكن سكن المستأجرين القدامى بضمانة الدولة، أسوة بالدول المجاورة وإعطائها للمستأجرين عند الانتهاء من بنائها كبديل عن المأجور، الذي يشغله مقسط على فترة زمنية غير محددة تراعي مدخوله المتواضع، ليسددها للدولة هو أو أحد أفراد عائلته حتى الانتهاء من سداد كامل المبلغ، كالايجار التملكي".

إشكال مع متعاقدي الأساسي أمام مكتب ميقاتي في طرابلس، اعتصام في زحلة وطرابلس تذكيراً بالمطالب قبل الإضراب (النهار)

لم يمض إعتصام الاساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي أمام المنطقة التربوية في الشمال على خير. فقد أفاد بيان صادر عن اللجنة العليا للمدرسين المتعاقدين في مرحلة التعليم الأساسي (طرابلس - "النهار") أن "الاساتذة المتعاقدين تعرضوا للضرب عندما إنتقلوا الى الإعتصام أمام مكتب الرئيس نجيب ميقاتي". وقال البيان أنهم "تعرضوا للضرب من أشخاص أدعوا أنهم من أنصار الرئيس ميقاتي".

بين طرابلس وزحلة
وأشار البيان إلى ان "المدرسين محمود البعريني وعبد الحي الأيوبي اصيبا بجروح طفيفة، وتدخلت بعدها القوى الأمنية وضبطت الوضع من دون أن يتم توقيف الفاعلين".

وإستنكرت اللجنة في البيان هذا التصرف الذي وصفته بالهمجي من "بلطجية". وطالبت في بيانها "الرئيس ميقاتي بإتخاذ كل التدابير القانونية الجزائية لمعاقبة الفاعلين حتى ولو كانوا من أنصاره".

وعلى أثر ذلك، زار شقيق رئيس الحكومة عبد الله ميقاتي المعتصمين، مبدياً أسفه وإستنكاره لما حدث. وقد تم اتفاق على عقد لقاء بينه وبين اللجنة صباح السبت المقبل لبحث مطالب المدرسين المتعاقدين.

وكان تلا رئيس اللجنة العليا للأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي فادي عبيد بياناً باسم الأساتذة، طالب فيه بإلغاء المباراة المفتوحة والبحث عن حل بديل للأساتذة المتعاقدين".

من جهة اخرى، اعتصم عدد من الاساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي والروضات، (زحلة – النهار) امام مقر المنطقة التربوية في البقاع على بولفار زحلة، مذكرين بمطالبهم منها استرداد الحكومة لمشروع قانون المباراة المفتوحة في مجلس النواب، والبحث عن حل بديل بالتشاور مع المتعاقدين في التعليم الاساسي، تأمين الاعتمادات المالية ودفع كل المستحقات عن الفصلين الاول والثاني من السنة الدراسية الحالية في اسرع وقت، رفع اجر الساعة التعليمية، وتأمين الضمان الصحي والاجتماعي ودفع بدل نقل عن كل يوم عمل فعلي".

وجاء في بيان للاساتذة انه في "حال لم تستجب مطالبهم ستتواصل تحركاتهم خلال نيسان الجاري باضراب تحذيري في 17، 18، 19 وفي 20 الذي سيشهد اعتصاما الحادية عشرة والنصف قبل الظهر امام السرايا، فالاضراب المفتوح وانهاء السنة الدراسية بدءا من الاربعاء 2 ايار المقبل. كما ضرب المعتصمون موعدا للنواب والوزراء "سنلقاكم بعد سنة في موعد الانتخابات، اذا تجاوبتم معنا اليوم تجاوبنا معكم غدا".

حوار تلفزيوني بلا سياسة مع أقطابها في ذكرى 13 نيسان، دعوة من "فرح العطاء" و"وحدتنا خلاصنا" لبناء الجسور والتلاقي (النهار)

لمناسبة ذكرى 13 نيسان وتحت شعار "لنبن الجسور ونلتق"، اطلقت "جمعية فرح العطاء" بالتعاون مع "تجمع وحدتنا خلاصنا" برنامج نشاطاتها خلال مؤتمر صحافي عقده مسؤول النشاط ملحم خلف في نقابة الصحافة، في حضور نقيب الصحافة محمد البعلبكي ومنسق "تجمع وحدتنا خلاصنا" الدكتور مكرم عويس والمخرجة نادين لبكي وجمع من ممثلي الهيئات والجمعيات الاهلية.

وتحدث البعلبكي مثنيا على الدعوة التي وجهتها " الجمعية الفريدة في نشاطاتها وفي غايتها والمنذورة لخدمة اللبنانيين جميعا من دون تمييز".

ثم تحدث خلف فدعا الى جعل يوم 13 نيسان يوما لتحصين السلم الاهلي، وقال: "نطلق هذه السنة صرخة اولاد باب التبانة وجبل محسن، لان من حق اولاد طرابلس ان يناموا كبقية اولاد لبنان في بيوتهم بعيدين من كل قلق".

ثم عرض لبرنامج الجمعية الذي سيكون على ثلاثة مستويات، الاول في مدينة طرابلس حيث سيرفع العلم اللبناني عند الرابعة بعد ظهر يوم الجمعة المقبل، ثم اعلن عن حلقة تلفزيونية تبث عند الثامنة والنصف من مساء اليوم نفسه مباشرة على الهواء وعلى الشاشات اللبنانية وهي ستضم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والرئيس السابق سعد الحريري (في حال توافرت تقنيات البث)، الرئيس امين الجميل، العماد النائب ميشال عون، النائب وليد جنبلاط، النائب سليمان فرنجية، السيد حسن نصر الله ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، وستكون بمثابه حوار مشترك انما كلٌّ من مكان وجوده. وسيتمحور موضوع الحلقة حول الشؤون الانسانية خارج نطاق السياسة وتدار من محاورين من التلفزيونات كلها، التي هي 9 تلفزيونات يشارك فيها ثلاثة محاورين من كل وسيلة مرئية.

وختم متوجها الى اللبنانيين بضرورة التلاقي ونبذ العنف والدعوة الى العيش معا إخوة متحابين في وطن واحد.

"تأسيس المشاريع الصغيرة" (النهار)

اعلنت "مؤسسة مخزومي" في بيان انها نظمت في مركزها في طرابلس، ومن خلال برنامجي القروض الصغيرة والتدريب، دورة بعنوان "تأسيس المشاريع الصغيرة وتطويرها"، في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج "الاستثمار في مجال التمويل الأصغر في لبنان (LIM)" الذي تموله "الوكالة الأميركية للتنمية الدولية" USAID.

"مهرجون بلا حدود" (النهار)

نظّمت جمعيات "كشافة الغد" و"كشاف الشباب الوطني" و"كشاف أهل العطاء" احتفالاً عائلياً لفريق "مهرجون بلا حدود" الإسباني، في مسرح الرابطة الثقافية في طرابلس.

"بوزار" نظمت أسبوعاً بيئياً في طرابلس (النهار)

للسنة الثالثة على التوالي، أقامت جمعية بوزار للثقافة والتنمية اسبوعا بيئيا في كلية العلوم الفرع الثالث وفي منطقة بوزار خارج الكلية بالتعاون مع بلدية طرابلس وأهل الكلية.

كما اقيمت ندوة بيئية في المدرج، حاضر فيها رئيس لجنة البيئة في طرابلس الدكتور جلال حلواني ورئيس محمية حرج اهدن وجبل المكمل بيار معوض، وأدارتها رئيسة لجنة البيئة ومكتب العلاقات العامة في جمعية بوزار سعاد الحسيني وحضرها رئيس الجمعية طلال خوجة.