كبارة يطالب ميقاتي بإلحاق مصفاة طرابلس بنظام التعيين والترقية (السفير)
نشر بتاريخ 23/01/2012
كبارة يطالب ميقاتي بإلحاق مصفاة طرابلس بنظام التعيين والترقية (السفير)

ردّ النائب محمد كبارة في بيان على وزير الطاقة جبران باسيل، معتبراً أن «كلامه عن إنصاف المسيحيين لا يليق بوزير من المفترض أن يمثل جميع اللبنانيين»، لافتاً إلى أن «المناصفة التي تكلم عنها مخالفة للدستور». ودعا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى «تحريك التفتيش المركزي وإلحاق مصفاة طرابلس بنظام التعيين والترقية الذي يشرف عليه مجلس الخدمة المدنية حرصا على مستقبلها».

وأكد كبارة وجود 187 موظفاً مسلماً و100 موظف مسيحي في مصفاة طرابلس، ورأى أن «سبب ذلك ليس التمييز، بل الموقع وبدل العمل، أي الراتب. فغالبية الموظفين المسلمين هم من شريحة صغار العمال، رواتبهم ضئيلة، لذلك يتوافدون من المناطق التي تحيط بمصفاة طرابلس للعمل بأجر زهيد. ولا يستطيع المواطن المسيحي القبول بالعمل براتب زهيد لأنه يأتي من بلدات ومدن وقرى بعيدة نسبيا، حتى ضمن عكار. أما غالبية الموظفين المسيحيين في مصفاة طرابلس، فهم من الإداريين الذين تتيح لهم رواتبهم التي تفوق رواتب العمال كثيرا تحمّل بدلات الانتقال وتكلفة الحضور إلى مكان العمل».

وسأل كبارة باسيل «ألا يزعجك أن تكون نسبة 10 في المئة فقط من موظفي مصفاة الزهراني هي من المسيحيين، فيما الـ90 في المئة هي من مسلمي دولة الزهراني ذات السيادة على منشآت نفط الزهراني؟».
ورفض كبارة ما قاله باسيل عن «تعيين 39 مسلما ومسيحيين اثنين في مصفاة طرابلس»، مشدداً على ان هؤلاء «ثبّتهم مفتش الضمان الاجتماعي».

وتابع كبارة: «ما انتقدناه هو عدم احترام الأقدمية والأهلية في الترقيات الأخيرة، لأن تجاهل الأقدمية والأهلية معا استهدف تحديدا طائفة معينة في مصفاة طرابلس. لذلك، فإننا، تبيانا للحقيقة، نطلب من ميقاتي أن يكلّف التفتيش المركزي النظر في الترقيات التي حصلت في مصفاة طرابلس ليتبين للرأي العام اللبناني أن باسيل تجاوز القوانين في ترقياته، التي شملت إكرامياتها «شريحة تيارية» محددة من المسيحيين».

صخور متداعية في الحوش ـ طرابلس تهدد البيوت (المستقبل)

شكا عدد من اهالي منطقة الحوش - زقاق الطبال في المدينة القديمة من الخطر الذي باتت تشكله كتلة من الصخور المتداعية على المنازل القريبة منها.
محمد الشامي احد سكان الحي لفت الى ان هناك انشقاقا واضحا في الكتلة الصخرية يزداد يوما بعد يوم، وان احتمال انهيار هذه الصخور على المنازل سيكون كارثة بشرية ومادية، ونحن نطالب المعنيين بسرعة التحرك لتلافي هذا الخطر المحدق بنا وبعائلاتنا، قبل فوات الاوان.

الحارة مهملة من السلطات كما يقول الشامي فلا انارة ليلية بسبب عدم توفر المصابيح البلدية وعملية التنقل في الحارة الضيقة في ظلمة الليل ليست سهلة، وأكرر مناشدتي لمن يعنيهم أمر الناس بان الخطر محدق بنا، علما ان احدا لم يأت لمعاينة الخطر وواقع التصدع في هذه الصخور.

الحاجة ام محمد من سكان السويقة حارة الحوش ومنزلها في زقاق الطبال تطالب المسؤولين بالرأفة بالمواطن المغلوب على أمره والانتباه الى حياة الناس هنا المهددين بالموت وسيف التصدع الصخري مصلت على رقابهم ويقلقهم الى درجة تفرغ عدد منهم لمراقبته ليل نهار كي لا يغدر سقوطه بالناس وتسقط ضحايا.

رابطة "الثانوي" في الشمال ترفض "الزيادة الهزيلة" (المستقبل)

حمّل فرع الشمال لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي الحكومة وكل الأطراف التي تعاطت بموضوع الأجور مسؤولية التأخير بإقرار "الزيادة الهزيلة"، معلناً عدم الموافقة على قرار مجلس الوزراء.
ولفت الفرع الى "الأداء الخاطئ لوزارة التربية" المتمثل باستمرار التعاقد وإجراء مناقلات كيدية.

وأصدر الفرع بياناً قال فيه: "عقد مكتب فرع الشمال لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي اجتماعه الدوري. وناقش جدول أعماله وإصدر البيان التالي:

أولاً: بخصوص موضوع الحدّ الأدنى وزيادة الأجور، توقف المكتب عند الثوابت التالية:
التأكيد على المواقف السابقة بتأييد ودعم موقف هيئة التنسيق النقابية وخاصة لجهة أن تكون الزيادة على الشطور (60%-40% و 20%) ورفع نسب بدل النقل وبدل التعويض العائلي والمنح المدرسية وأن تطال الزيادة المتعاقدين والمتقاعدين.
اعتبار أن ما ثبّته مجلس شورى الدولة في ردوده على المشاريع التي طلب رأيه فيها (وخاصة ضرورة التعديل السنوي للرواتب والأجور تناسبًا مع مؤشر الغلاء السنوي، وفرض مبدأ الشطور على أية زيادة، وضرورة قوننة بدل النقل إما بإدخاله في صلب الراتب وإما باستصدار قانون يحميه) أصبح سلاحًا بيدنا في وجه أرباب العمل والحكومة على السواء.
اعتبار الإتفاق الرضائي بين أرباب العمل والإتحاد العمّالي العام، وكذلك المشروع المقدم من وزير العمل (المتقاربان من حيث الأرقام) لا يلامسان الحدود الدنيا من ورقة هيئة التنسيق النقابية.
عدم الموافقة على قرار مجلس الوزراء (تحديد الحد الأدنى ب 675000 ل.ل.) وزيادة على الرواتب حدّها الأقصى 299000ل.ل.
تحميل الحكومة وكل الأطراف التي تعاطت بموضوع الأجور مسؤولية التأخير ثلاثة أشهر لإقرار هذه الزيادة الهزيلة، مما سيؤثر سلبًا على مواعيد التحرّك بخصوص القضايا الخاصة للأساتذة والمعلمين (سلسلة الرتب والرواتب).

ثانيًا: بخصوص تكريم الزملاء المتقاعدين (مواليد 1947)، تقرر موعد مبدأي للتكريم خلال النصف الثاني من شهر شباط.

ثالثًا: بخصوص العملية التربوية - التعليمية، توقف مكتب الفرع عند الأداء الخاطئ لوزارة التربية والبعيد كل البعد عن حسن سير العملية التربوية، وعلى سبيل المثال لا للحصر:
استمرار التعاقد (في الثانوي والأساسي) حتّى هذا التاريخ (بعد انقضاء نصف العام الدراسي)، بخلفية سياسية.
اجراء منلقلات كيدية (إصدار قرار بنقل زميلة في التعليم الثانوي من ثانوية ... إلى ثانوية في طرابلس، لتحل محلها زميلة أخرى والسبب "انك لا تنفعينا في السياسة"، وزميل آخر ينقل ليشغل موقع ناظر في ثانوية أخرى ليتم التعاقد مع خمسة أساتذة مكانه).
عليه، يضع مكتب الفرع هذه القضايا بين أيدي وزارة التربية والهيئة الإدارية لمتابعتها وإعادة الأمور لنصابها، وإلا فإننا سنضطر الى تسمية الأمور بأسمائها وكشف ما ليس معلومًا عند الجميع.