فوز مفترض لـ «المستقبل» و«القوات» بالتزكية، طرابلس: انسحاب «العزم» و«المردة» من انتخابات «اليسوعية» (السفير)
نشر بتاريخ 21/11/2012
فوز مفترض لـ «المستقبل» و«القوات» بالتزكية، طرابلس: انسحاب «العزم» و«المردة» من انتخابات «اليسوعية» (السفير)

تفتقد انتخابات مجلس الطلاب في «جامعة القديس يوسف ـ فرع طرابلس» التي تجري اليوم في مقرها في القلمون، إلى المنافسة الديموقراطية، حيث من المفترض أن تفوز بها قوى «14 آذار» بالتزكية، بعدما أعلن طلاب «شباب العزم»، و«تيار المردة» عن انسحابهم من الانتخابات. وذلك احتجاجا على ما أسموه بـ «خرق القوانين من قبل إدارة الجامعة بإضافة مقعدين غير شرعيين إلى مجلس الطلاب، ما من شأنه أن يمنح الأكثرية المطلقة للقوات اللبنانية وتيار المستقبل، ما سيفرغ الانتخابات من مضامينها الديموقراطية».

وكانت كل القوى الطالبية في الجامعة تستعد منذ فترة لخوض الانتخابات على أساس تسعة مقاعد لمجلس الطلاب، وتقوم بالحملات الانتخابية اللازمة، خصوصا أن الانتخابات تجري على أساس النسبية، ويتنافس فيها أربعة تيارات أساسية، هي، «شباب العزم»، و«تيار المستقبل»، و«القوات اللبنانية»، و«تيار المردة»، وكل من تلك القوى يتقدم بلائحة مستقلة.

وفي دراسة مسبقة للأصوات، أجريت أكثر من مرة، ومن قبل أكثر من تيار، تبين حصول «العزم» و«المردة» على خمسة مقاعد، في مقابل أربعة لـ «المستقبل» و«القوات»، ما دفع بقوى «14 آذار» إلى الضغط من أجل رفع عدد مجلس الطلاب إلى 11 مقعداً، من خلال ترشيح طالبتين من قسم العلوم الاجتماعية، سجلتا في فرع طرابلس، وتدرسان في بيروت، بعد إقفال القسم في فرع طرابلس، لعدم توفر الأساتذة والطلاب.

وتشير مصادر متابعة للانتخابات لـ «السفير»، إلى أن «إضافة طالبتين إلى مجلس الطلاب بهذه الطريقة يشكل خرقاً للقوانين من ثلاث نواح، أولا، أن الطالبتين تدرسان في بيروت، وليس لهما أي علاقة بفرع طرابلس الذي لا يوجد فيه قسم للعلوم الاجتماعية، وبالتالي لا يحق لهما الترشح. وثانيا، إن القانون في جامعة القديس يوسف يقضي أن يكون الطالب المرشح حاصلا على 28 وحدة دراسية على الأقل، في حين أن مجموع الوحدات للطالبتين المرشحتين مجتمعتين هو 24 وحدة. ثالثا، إن القانون يقضي أن يكون لكل طالب مرشح مندوب خاص له من صفه، وإن عدد طالبات قسم العلوم الاجتماعية اللواتي نقلن فجأة إلى فرع طرابلس هو ثلاث فقط، ما يعني أن المرشحة الثانية تفتقر إلى مندوب، وقد تقدمت قوى 14 آذار بطلب إلى إدارة الجامعة للسماح للمرشحتين بأن يكون لديهما مندوب واحد، وقد وافقت الإدارة على ذلك».

أمام ذلك الواقع، وجد «شباب العزم» و«المردة» أن «ثمة محاولة واضحة لتعليب الانتخابات وتأمين فوز قوى المعارضة»، فأعلنا انسحابهما، واتهما الإدارة بأنها تقف طرفاً مع طلاب «14 آذار»، ما يجعل المنافسة غير متكافئة، وبالتالي وبحسب الطلاب، فإنهم لن يمنحوا تلك القوى فوزاً مجانياً تتباهى به أمام وسائل الإعلام. وأصدر «شباب العزم» بيانا اعتبر فيه أن «ما يجري هو انقلاب أسود على اللعبة الديموقراطية وعلى القانون الذي يفترض أن يحمي حقوق الجميع»، لافتاً الانتباه إلى «التمادي في خرق القوانين عبر الاستثناءات التي صدرت في سبيل تجيير الانتخابات الطلابية لصالح فئة سياسية معينة». وأضاف البيان «بعد التشاور مع الزملاء والطلاب المؤيدين والمناصرين يعلن شباب العزم عن انسحابه من الانتخابات، لأننا نرفض أن نكون شهود زور على مخالفة القوانين، ونرفض السيناريو الهزلي والإخراج الذي لا يليق بالشباب اللبناني، الذي يفترض أن يحدد هو وليس سواه ممثليه في المجالس الطلابية، من دون أن يعني ذلك انسحابنا من العمل الطالبي في الجامعة». وتابع البيان «ندعو إدارة الجامعة إلى إعادة النظر في أسلوبها بالتعاطي مع الاستحقاق الانتخابي احتراما لإرادة الطلاب وهيبة الجامعة».

كذلك اتهم بيان صادر عن طلاب «تيار المردة» إدارة الجامعة بـ «الغرق في حسابات الزواريب الضيقة». وأكدوا «عزوفهم عن خوض الانتخابات». وقالوا: إنّ «التجاوزات قد زادت عن حدها الطبيعي وجنحت حتى اصبح تزوير القانون هواية، واستنساب الإدارة قراراً ملزماً، وخير دليل ما يحصل في كلية العلوم الاجتماعية، إن لناحية المسّ بقواعد الترشيح أو لناحية تدني الوحدات الدراسية للمرشحين، أو في الارتكاب الحاصل وقبول الترشيح في ظل غياب مندوب عن اللائحة المرشحة، ناهيك عن المهزلة الفاضحة في اعتبار عدد الناخبين في هذه الكلية ثلاثة طلاب فقط، ومنهم اثنان قدما ترشيحيهما للفوز بمقعدين».

في المقابل، تؤكد مصادر طلاب «14 آذار» أن «الطالبتين يحق لهما الترشح والاقتراع»، مشددة على أنها الأقوى في هذه الانتخابات، وأن من فقد الأمل بنيل الأكثرية آثر الانسحاب منها. واتهمت «تيار العزم» بـ «رشوة الطلاب عبر تقديم منح تعليمية لهم للسير معه في الانتخابات، وهناك شريط موثق بهذا الخصوص».

ورد مكتب «شباب العزم»، مؤكداً أن «هذا الاتهام هو محاولة يائسة للتعمية على الإمعان في خرق القوانين»، لافتا النظر إلى أن «الشريط مفبرك وسيقدم الى القضاء المختص». وشدّد على أن «مكتب شباب العزم قد أوقف تقديم المنح الدراسية للعام الجامعي الحالي وأعلن عن ذلك منذ أشهر».

وتقول مديرة فرع طرابلس في «جامعة القديس يوسف» الدكتورة فاديا علم: «نقوم بتطبيق القانون، ولم نخرقه، وهذه هي قوانين الجامعة، وبما خص ترشح الطالبتين، فإن الطالب في السنة الأخيرة يحق له الترشّح مهما كان عدد الوحدات التي يحملها».

شبان يقطعون مدخل طرابلس الشمالي (السفير)

وجد عابرو مستديرة نهر أبو علي في طرابلس، أنفسهم ضحية تحرك مطلبي عشوائي أمس، فرض عليهم الانتظار ساعات للوصول إلى أعمالهم ومنازلهم، بعدما أقفل عشرات الشبان من التبانة الطرق احتجاجا على عدم شمول الدفعة الأولى من التعويضات لأسمائهم.

وتحول المدخل الشمالي لطرابلس أمس، والذي يربطها مع محافظة عكار إلى قفص كبير أحكمت كل منافذه وسدت الطرق المؤدية إليه من بقية مناطق المدينة بطوابير السيارات التي اصطفت على جانبي الطريق بعدما تعذر على أصحابها مواصلة طريقهم أو العودة من حيث أتوا، وسط غياب تام للعناصر الأمنية الذين تركوا المواطنين بين فكي قطع الطريق بفعل عملية الاحتجاج والبسطات والعربات، ومحال بيع الخضار التي شيدت على الأرصفة وفي الطرق، والآخذة أعدادها بالتزايد مع ارتفاع عدد الوافدين من سوريا، وذلك من دون قيام الجهات المعنية وبلدية طرابلس بالحد من تلك الظاهرة العشوائية. ولم يعد السؤال عن السبب من وراء قطع الطرق المتكرر في المدينة أمراً مهما، ما دامت التحركات تحصل على أتفه الأسباب، وما دامت المعالجات غائبة وقرار منعها غير وارد لاعتبارات سياسية وأمنية واجتماعية، اجتمعت كلها لتزيد من حرمان المدينة ومن القهر الذي يعانيه أبناؤها.

ثلاث ساعات تقريبا من قطع الطريق بالإطارات المشتعلة والعوائق كانت كفيلة بتعطيل الحركة بشكل كامل في تلك المنطقة وفي مناطق أخرى وصولاً إلى طرابلس التي شهدت حركة سير خجولة، كون التحرك جاء في الوقت الذي تنشط فيه الحركة عادة.

وكان عشرات الشبان من التبانة خرجوا إلى الطريق المذكورة، وقاموا بقطعها بكل الاتجاهات أمام السيارات والشاحنات والفانات، مطالبين «الهيئة العليا للإغاثة»، بدفع التعويضات للمتضررين عن الأحداث الأمنية الأخيرة، واستمر قطع الطريق نحو ثلاث ساعات من الوقت.

وجاء تحرك بعض أهالي التبانة، في وقت كانت فيه «الهيئة العليا للإغاثة»، قد باشرت دفع التعويضات للدفعة الأولى على أن يلي ذلك دفعات أخرى، وفق ما كان أعلن عنه أمينها العام العميد إبراهيم بشير خلال زيارته الأخيرة إلى التبانة مطلع الشهر الحالي. إلا أن حاجة البعض للتعويضات لترميم منازلهم ومحالهم للعودة إليها قبل الشتاء، ومع وجود أطراف استغلت هذا التأخير غير المبرر لأسباب سياسية، بعدما تم الترويج أن الهيئة لن تدفع التعويضات وستكتفي في الوقت الراهن بما سددته لبعض المتضررين، كل ذلك، فجر حال الغضب التي ترجمت بقطع الطريق ولم تفتح قبل تلقي المعتصمين وعودا بتسريع وتيرة دفع التعويضات. وكان النائب السابق مصباح الأحدب زار المعتصمين وأبدى تضامنه الكامل مع مطالبهم.

اعتصام لمتعاقدي اللبنانية في طرابلس والرابطة تطالبهم بتعليق الإضراب (النهار)

على وقع إضرابهم المفتوح المستمر منذ الأربعاء الماضي، اعتصم أمس الاساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية في باحة كلية العلوم في طرابلس، مطالبين باقرار ملف تفرغهم، في حضور رئيس رابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة الدكتور حميد حكم ومدير كلية العلوم الدكتور زياد الفوال ومدير كلية الاداب الدكتور جان جبور واساتذة جامعيين وجمع من الطلاب.

بداية النشيد الوطني، فكلمة ترحيب للدكتور يوسف البكور، ثم كلمة الدكتور هيثم عز الدين من كلية العلوم وعضو اللجنة العليا للمتعاقدين شدد فيها على "الاضراب المفتوح الى حين اقرار التفرغ"، مشيرا الى ان "الاضراب شل كل الفروع الجامعية في لبنان".

أما الدكتور جان توما من كلية الآداب وعضو اللجنة العليا للمتعاقدين، فأكد "الوضع المأسوي الذي يعيشه المتعاقد الجامعي"، مشددا على ضرورة "إقرار ملف التفرغ لانقاذ مئات العائلات ومستقبل الجامعة".

من جهته، حكم أوضح ان "ملفات الجامعة اللبنانية تحتاج الى جلسة خاصة لمجلس الوزراء"، وتوجه الى المتعاقدين قائلا: "آن لكم أن تنعموا بالاستقرار في الجامعة اللبنانية بإصدار قرارات تفرغكم في أقرب فرصة رغم الملفات الكثيرة للرابطة، ولذلك فقد أعلنت الرابطة اضرابا تحذيريا من أجل ملفي اقرار التفرغ وتعيين العمداء وقد فوضها مجلس المندوبين بالتصعيد وإعلان الاضراب اذا اقتضى الامر".

وتمنى حكم على المتعاقدين "تعليق الاضراب لان الرابطة ستقوم بكل ما عليها من ضغط على الحكومة من اجل اصدار قرارات لانهاء هذا الملف".