صمت شربل يثير حفيظة قيادات الفيحاء ... الخطة الأمنية تنطلق في طرابلس... جزئياً (السفير)
نشر بتاريخ 04/10/2013

صمت شربل يثير حفيظة قيادات الفيحاء ... الخطة الأمنية تنطلق في طرابلس... جزئياً (السفير)

                                                                                                      

أثار صمت وزير الداخلية العميد مروان شربل حيال القرارات التي تم اتخاذها في اجتماع مجلس الأمن المركزي بما يتعلق بتنفيذ الخطة الأمنية في طرابلس، لغطا سياسيا كبيرا، خصوصا بعد أن تسرع شربل في إعطاء توجيهاته بضرورة البدء بتنفيذ المرحلة الأولى من الخطة، من دون الاعلان عنها، أو حتى التواصل مع القيادات السياسية في المدينة، أو حتى انتظار عودة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من السفر لاطلاعه عليها، بناء على قرارات الاجتماع السياسي ـ الأمني الذي عقد في السرايا الحكومية.

وعلمت «السفير» أن الوزير شربل الذي تحدث الى وسائل الإعلام قبيل انعقاد مجلس الأمن المركزي، طلب من المشاركين في الاجتماع تقديم اقتراحاتهم بهدف إعداد خطة أمنية تناسب وضع وواقع وجغرافية طرابلس، فتقدم قائد سرية درك المدينة العميد بسام الأيوبي بخطة متكاملة من إعداده، جرت مناقشتها ودراسة المستلزمات والتجهيزات المطلوبة لها من عديد وعتاد، وإقرارها على أن تنفذ اعتبارا من منتصف ليل الأربعاء ـ الخميس.

لكن شربل لم يعلن بعد الاجتماع أي شيء بخصوص هذه الخطة، وأراد أن تبقى سرية، الأمر الذي أثار حفيظة القيادات السياسية التي كانت تنتظر أن يعلن شربل عن موعد انطلاق الخطة الأمنية، فسارع وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال فيصل كرامي قبل سفره الى انتقاد هذا «التعاطي الرسمي مع طرابلس»، مؤكدا لـ«السفير» أنه «لدى عودته مطلع الاسبوع سيبدأ بتحرك تجاه المجتمع الأهلي في المدينة لتشكيل لوبي مدني للضغط على الدولة للقيام بواجباتها في حفظ أمن واستقرار طرابلس في حال لم يصر الى تنفيذ هذه الخطة».

في حين شن النائب محمد كبارة هجوما عنيفا على الدولة، متهما «المسؤولين المعنيين بالتواطؤ على طرابلس والمشاركة في المؤامرة المستمرة عليها»، مطالبا «رئيس الجمهورية بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة أن يصدر قرارا بتنفيذ الخطة الأمنية وأن يشرف شخصيا عليها».

وأشارت مصادر أمنية لـ«السفير» الى أن 300 عنصر من قوى الأمن الداخلي يشاركون في تنفيذ هذه الخطة، حيث تم استقدام 150 عنصرا من الأقضية الشمالية، وسيضاف إليهم 50 عنصرا من الأمن العام، إضافة الى وحدات الجيش المنتشرة بشكل أفقي في المدينة، على أن يصار الى تعزيز هذه القوى مجتمعة بـ 300 عنصر إضافي سيتم نقلهم من سائر المحافظات اللبنانية الى طرابلس.

وأكدت هذه المصادر أن الخطة انطلقت من منتصف ليل الأربعاء ـ الخميس في مرحلتها الأولى وتتضمن إقامة حواجز ثابتة للجيش وقوى الأمن الداخلي عند كل مداخل المدينة، على أن تشمل المرحلة الثانية تشكيل فصائل من قوى الأمن معززة بالمصفحات وقوات التدخل السريع لمواجهة أي خرق أمني أو إشكال مسلح ممكن أن يحصل. أما المرحلة الثالثة فتتضمن إقامة حواجز ظرفية متنقلة في مختلف أنحاء المدينة وذلك بحسب الحاجة.

وبالفعل فقد أقامت عناصر قوى الأمن الداخلي حاجزا ثابتا عند مدخل طرابلس الجنوبي عند منتجع البالما على الأوتوستراد وعلى الطريق القديمة، إضافة الى حواجز بالتعاون مع الجيش اللبناني عند نزلة الهيكلية، وادي هاب، طريق أبي سمراء ـ بكفتين مستديرة مجدليا، العيرونية، دير عمار والبداوي.

وجال قائد سرية درك طرابلس العميد بسام الأيوبي على هذه الحواجز يرافقه مساعده المقدم عبد الناصر غمراوي، وتفقد أعمال التفتيش التي تقوم بها العناصر الأمنية.

وأكد الأيوبي أن «الخطة الأمنية انطلقت بناء للقرار الذي صدر عن الاجتماع السياسي ـ الأمني في السراي الحكومي برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي، وبعد إقرارها من قبل مجلس الأمن المركزي الذي عقد برئاسة وزير الداخلية العميد مروان شربل، وهذه الخطة ستستمر وسيصار الى تعزيزها تباعا بهدف تأمين الاستقرار في طرابلس وحماية أهلها»، مشددا على أنه «لن يكون هناك أي تهاون، وسيتم توقيف وتحريك النيابات العامة ضد كل من تسول له نفسه العبث بالأمن، وأن هناك غرفة عمليات مشتركة ستقام من أجل سرعة التحرك في ضبط الأوضاع».

وينتظر أبناء طرابلس أن يلمسوا جدية هذه الخطة وحسن تنفيذها، خصوصا أنهم عايشوا كثيرا من الخطط والأيام الأمنية التي لم تتمكن من القضاء على حالة الفلتان الأمني القائمة، والتي بلغت مداها خلال الفترة الماضية بشكل بات يهدد المدينة واقتصادها وسمعتها، ما يضع الدولة والأجهزة الأمنية أمام مسؤولية كبرى تجاه أبناء طرابلس الذين باتوا يتطلعون الى يوم يمر من دون إشكالات أو خروقات أمنية، خصوصا أن المدينة شهدت غروب أمس إطلاق نار كثيفا تبين أنه ناجم عن ابتهاج بعرس في محلة الزاهرية.

كبارة
في غضون ذلك، عقد النائب محمد كبارة مؤتمرا صحافيا رأى فيه «أن طرابلس تنام على حسن نوايا وزير الداخلية مروان شربل حالمة بأمن، وتستفيق على وقع مؤامرة مستمرة عليها تريد تظهير صورة عاصمة اللبنانيين السنّة على أنها خارجة على القانون وحاضنة للتكفيريين والإرهاب كي يتاجروا بمصيرها مع الدول المحاربة للإرهاب، ويحققوا مكاسب لأعدائها على حساب أهلها وأمنها واستقرارها»، متسائلا بأي منطق وأي عدالة وأي قانون تعاملون طرابلس؟ والى متى سيستمر هذا التقصير الأمني الفادح بحق مدينتنا؟».

وأشار كبارة الى أن طرابلس بحاجة إلى ما لا يقل عن 500 عنصر إضافي من قوى الأمن الداخلي كي تنطلق خطتها الأمنية بجدية، «وهؤلاء يمكن سحبهم من عديد حماية الشخصيات الذي نطالب بخفضه إلى النصف، لأن أمن طرابلس أهم وأنجع من هذا الهدر والترف والتبذير الأمني لدى بعض الشخصيات».

وإذ طالب كبارة بغرفة عمليات مشتركة لكل القوى الأمنية، جدد التأكيد على «أن لا غطاء سياسيا فوق أي مخل بالأمن»، داعيا رئيس الجمهورية الى «إصدار قرار لتنفيذ الخطة الأمنية لاعادة طرابلس الى كنف الدولة»، معتبراً «أن عدم صدور مثل هذا القرار سيوحي بأن الجميع متواطئ في المؤامرة على هذه المدينة السنيّة الأبيّة لتشويه سمعتها تمهيدا لعزلها وضربها».

وعلمت «السفير» أن الوزير شربل أجرى مساء اتصالين بالنائب محمد كبارة والوزير فيصل كرامي وأطلعهما على تفاصيل الخطة في مرحلتها الأولى، مؤكدا لهما أن «مقررات مجلس الأمن المركزي تبقى سرية، وأن هذه الخطة سيتم تفعيلها وتنفيذ سائر مراحلها بمجرد إطلاع الرئيس نجيب ميقاتي عليها لدى عودته من السفر».

 

نحاس: آثار النزوح بلغت 7 مليارات دولار (المستقبل)

                                                                                                      

لفت وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال نقولا نحاس الى أن "الآثار السلبية للنزوح السوري الى لبنان بلغت سبعة مليارات دولار، وأن قرار الدعم الدولي جدي في هذا الاطار، غير أن الدول المانحة ليست في بحبوبة اقتصادية، ولإعطائها فرص النجاح في ذلك، هناك ضرورة لتشكيل الحكومة، ما يعزز نسبة الثقة الدولية".

وقال في حديث الى اذاعة " صوت لبنان 3،93" امس: "ان الهدف من زيارة نائبة رئيس البنك الدولي أنغر اندرسن للبنان، هو التوصل الى تصور واضح بشأن القرار الذي صدر عن مجلس الامن الدولي، لدعم لبنان اقتصادياً من جراء النزوح السوري، والبحث في أطر هذا الدعم وآلياته في ضوء طلب لبنان ذلك، تمهيداً لانعقاد مؤتمر المانحين".

وأشار الى أن "محاولات الرئيس المكلف تشكيل الحكومة تمام سلام لم تتوقف منذ لحظة التكليف، وهناك ضبابية مسيطرة على الاوضاع الاقليمية، شجعت الفرقاء اللبنانيين على إعادة النظر في مواقفهم السياسية، وتغيير أولوياتهم". ورأى أن دعوة رئيس الحكومة المستقيل نجيب ميقاتي الى جلسة تتعلق بملف النفط، "طبخة لم تنضج بعد، وهي بحاجة الى مزيد من الوقت".

والتقى نحاس سفيرة هولندا في لبنان هستر سومسم، في زيارة تعارف، وبحث معها في العلاقات الإقتصادية بين البلدين.

وزار وزير المال في حكومة تصريف الأعمال محمد الصفدي في مكتبه في الوزارة، وبحث معه في الأوضاع الإقتصادية، وموضوع المساعدات اللبنانية للنازحين السوريين، في ضوء مؤتمر نيويورك.

 

تراجع كبير في عمليات الترانزيت بعد توقفها الى السعودية والأردن وتركيا ... تامر: مرفأ طرابلس يحافظ على أدائه ويحقق 7% نمواً حتى تموز (المستقبل)

                                                                                                      

حافظ مرفأ طرابلس على مستوى نشاط مقبول قياسا للاوضاع الصعبة التي تمر فيها البلاد، وسجل نسبة نمو بلغت 7 في المئة خلال الاشهر السبعة الاولى من العام الجاري، بحسب مديره العام أحمد تامر، الذي كشف عن تراجع الترانزيت عبر المرفأ بشكل كبير خلال الاشهر الاخيرة بسبب توقف هذه العمليات الى السعودية والاردن وتركيا.

وإذ نوه بالنتائج التي حققها الخط البحري مع تركيا، الذي ينقل نحو 4 آلاف راكب، ونحو 300 شاحنة في الشهر، أعلن تامر قرب انجاز مشروع توسعة المرفأ، و"كذلك الامر بالنسبة لتلزيم مشاريع البنية التحتية".

الاحصاءات
وبحسب الاحصاءات الصادرة عن مرفأ طرابلس، انخفض حجم البضائع المستوردة والمصدرة في تموز الماضي بنسبة 20 في المئة الى 98 الفا و188 طنا، مقابل 125 الفا و542 طنا في الشهر نفسه من العام 2012، وانخفض عدد البواخر التي رست داخل المرفأ بنسبة 7 في المئة الى 48 باخرة مقابل 52 باخرة في تموز 2012.

أما العائدات فارتفعت بنسبة 25 في المئة إلى مليار ليرة مقابل مليار و278 مليون ليرة.

واشارت الاحصاءات الى ان حجم البضائع الواردة والصادرة التي سجلها المرفأ في الاشهر السبعة الاولى من العام الجاري، ارتفعت بنسبة 14 في المئة الى 825 الفا و185 طنا مقابل نحو 721 الفا و971 طنا في الفترة نفسها من العام 2012، وارتفع عدد البواخر التي رست داخل المرفأ بنسبة 24،6 في المئة الى 314 باخرة مقابل 252 باخرة. وسجلت العائدات ارتفاعا نسبته 3،4 في المئة الى 9 مليارات و792 مليون ليرة، مقابل 9 مليارات و463 مليون ليرة. 

وبالنسبة للبضائع المستوردة عبر مرفأ طرابلس خلال تموز الماضي، فقد احتلت الاخشاب المرتبة الاولى بحجم بلغ 16 الفا و831 طنا، والفحم الحجري ثانيا (10301 طن)، والذرة ثالثاً (8073 طنا)، والاسمدة رابعاً (6724 طنا)، وآليات محملة بالبضائع خامساً (4330 طنا)، والقمح سادساً (3001 طن)، والملح سابعا (2600 طن)، والشمندر ثامنا (2290 طنا)، والسيارات تاسعا (1225 طنا)، والاطارات عاشرا (95 طنا).

وبالنسبة للبضائع التي تم تصديرها عبر المرفأ خلال الشهر نفسه، فقد بلغ مجموعها 33 الفا و345 طنا. وتوزعت على النحو الآتي: فحم حجري (20981 طنا)، حديد خردة (8928 طنا)، وآليات محملة بالبضائع ( 3434 طنا).

وأشارت الاحصاءات الى ان مجموع بضائع الترانزيت في تموز الماضي بلغ نحو 3 آلاف و177 طنا.

تامر

وأكد مدير عام مرفأ طرابلس أحمد تامر استقرار العمل في المرفأ مع تحقيق نسبة نمو مقبولة قياسا للاوضاع الصعبة التي تمر فيها البلاد، واشار الى ارتفاع حركة الاستيراد والتصدير خلال الاشهر السبعة الاولى من العام الجاري، وعزا ذلك الى ان جزءا لا بأس به من البضائع التي كانت تصدر برا عبر سوريا تم تحويلها الى المرفأ لتصديرها بحرا، مشيرا الى ان مرفأ طرابلس حقق نسبة نمو بلغت 7 في المئة خلال الاشهر السبعة الاولى من العام 2013.

وكشف تامر عن تراجع كبير في اعمال الترانزيت، بسبب توقف هذه العمليات الى كل من السعودية والاردن وتركيا، بسبب الاحداث في سوريا، مشيرا الى استمرار الترانزيت الى العراق فقط.

وبالنسبة لعمليات الشحن البحري باتجاه الخليج، قال تامر "ان هذه العمليات تراجعت في الاشهر الاخيرة بعدما اعيد فتح المعابر البرية بين سوريا والاردن وكذلك مع العراق، حيث بات بالاماكن التصدير الى الخليج برا عبر سوريا. لذلك تم وقف خطوط النقل البحري التي كانت تعمل لهذه الغاية بين طرابلس ومصر أو الاردن.

وبالنسبة للخط البحري مع تركيا، أكد تامر أهميته، وهو شهد نشاطا كبيرا خلال هذه السنة، مشيرا الى ان هذا الخط ينقل نحو الف راكب في الاسبوع أي 4 آلاف راكب في الشهر، وكذلك ينقل نحو 70 شاحنة ذهابا و70 ايابا في الاسبوع، أي بحدود 300 شاحنة شهريا.

ولفت الى ان "أهمية هذا الخط هو كونه يؤمن التواصل بين التجار اللبنانيين ونظرائهم الاتراك، كما يفتح الباب واسعا لتطور السياحة بين البلدين، فضلا عن كونه يشكل منفذا اساسيا لنقل البضائع بين البلدين". وعن اعمال التطوير التي يشهدها مرفأ طرابلس، قال تامر "ان انجاز مشروع التوسعة بات قريبا، وكذلك الامر بالنسبة لتلزيم مشاريع البنية التحتية. ونحن الآن نقوم ببعض الاجراءات الادارية المواكبة في هذا السياق لاعلان الانتهاء من الاعمال واطلاق العمل في المشروع".

وعبر تامر عن رضاه عن اداء المرفأ "الذي يقدم افضل الخدمات لزبائنه. كما انه يعتبر من افضل المرافئ في المنطقة على مستوى الامن".

 

هدم سور منشآت النفط في طرابلس ودفن إمرأة سورية بلا حسيب أو رقيب! تعد على أملاك الدولة وباسيل يطلب من شربل التدخل ومن هيئة القضايا الادّعاء (النهار)

                                                                                                      

فيما يعاني ملف النفط في لبنان عرقلة سياسية لم تجز لوزارة الطاقة استصدار مرسومي اطلاق التراخيص وتحديد البلوكات، تعرض احد المنشآت النفطية لتعد سافر دفع وزير الطاقة والمياه جبران باسيل الى ابلاغ وزير الداخلية والطلب من هيئة القضايا في وزارة العدل تقديم شكوى جزائية ضد من يظهره التحقيق فاعلا او محرضا.

فقد تبلغ باسيل قبل يومين كتابا من رئيس لجنة ومدير عام منشآت النفط في طرابلس والزهراني سركيس حليس، يورد فيه المعلومات الشفهية التي تبلغها بتاريخ 1/ 10/ 2013 في ادارة منشآت النفط في طرابلس، "عن اعتداء على سور المنشآت الجنوبي، حيث قام مجهولون، بدعم من رئيس بلدية البداوي كما يزعمون، بهدم السور الخارجي والدخول عنوة الى حرم المنشآت، وحفروا قبرا وقاموا بدفن امرأة سورية متوفاة تحت مرأى عناصر قوى الامن". ولفت الى انه اوعز الى المدير العام المعاون لاجراء اللازم مع القوى الامنية لمنع الاعتداء. "وبالفعل، اجرى اتصالات بكل من مخفر درك الدعتور الموجود في منشآت النفط وضباط من الجيش اللبناني حيث يوجد عناصرهم في حرم المنشآت ايضا، وعلى بعد امتار قليلة عن مكان حفر القبر، من دون ان يحرّك احد ساكنا. "بعدها، قمنا بالاتصال بكل من وزير الداخلية والبلديات هاتفيا وبالعميد (...) وابلغناهما بما حصل، فوعدوا بحل الموضوع متذرعين بابلاغ الدرك بموافقة المنشآت من جانب رئيس بلدية البداوي".

ولفت سركيس في كتابه ايضا الى انه اوعز بتاريخ 2/ 10/ 2013 الى موظفي المنشآت "القيام فورا باصلاح السور الى حين تسوية مسألة المدفن، حيث فوجئوا بمسلحين يمنعونهم من القيام بواجباتهم. ولدى الاتصال برئيس البلدية من جانب المدير العام المعاون، اكد رفضه اصلاح السور وقال انه طلب موعدا من وزير الطاقة للحصول على قطعة ارض من المنشآت لبناء مدافن عليها. واكثر من ذلك، عاد بعض الاشخاص ودخلوا مجددا الى حرم المنشآت وبدأوا بحفر قبر آخر في داخله". وحيال هذا "التعدي الفاضح على الاملاك العامة التابعة لمنشآت النفط والذي سيفتح الباب حتما امام تعديات اخرى مستقبلا ستؤثر حكما على سير عمل المنشآت"، طلب سركيس من الوزير باسيل الاطلاع والتوقيع في حال الموافقة، وارسل نسخة من كتابه الى وزير الداخلية والبلديات لاجراء اللازم، وكتابا آخر الى رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل "بطلب تقديم شكوى جزائية ضد كل من يظهره التحقيق فاعلا او محرضا او متدخلا في هذا التعدي".

وعلى الفور، رفع وزير الطاقة والمياه كتابين الى كل من وزير الداخلية والبلديات والى رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل، ابلغهما بحادثة هدم سور منشآت النفط في طرابلس واقامة مدفن فيها "دون اي حسيب او رقيب. وعلى الفور اتصل المدير العام المعاون في المنشآت بمخفر الدرك للتحرك ومنع هذا التعدي السافر، فلم يلق اتصاله اي اهتمام".

واضاف باسيل في كتابيه "بما ان هذا الاعتداء يشكل سابقة خطرة واعتداء فاضحاً على املاك الدولة الخاصة وعلى مرفق عام حيوي خاصة، وان وزارة الطاقة والمياه هي في صدد اعادة تأهيل المنشآت وانشاء مجمع نفطي كبير، وان مثل هذا الاعتداء السافر من شأنه ان يعرقل عمل الوزارة". وطلب من وزير الداخلية "التدخل بالسرعة واجراء اللازم لرفع هذا التعدي عن المنشآت محافظة وصونا لهذا المرفق العام الحيوي"، فيما طلب من رئيس هيئة القضايا "اتخاذ صفة الادعاء الشخصي وتقديم شكوى جزائية ضد اي شخص يظهره التحقيق فاعلا او محرضا او متدخلا".

التعدي وقع، والشكوى رُفعت، فهل من اجراءات سريعة تحفظ حق الدولة والمواطن، ولا سيما ان الحادثة تمسّ ملفا حيويا قد يحدد مستقبل لبنان؟.

 

توقيف عنصري أمن بحادثة السائح التشيكي (المستقبل)

                                                                                                      

أظهرت التحقيقات الأولية في حادثة مقتل السائح التشيكي توماس ريزيكا الذي وجدت جثته في الوادي المقدس في قنوبين منذ يومين، أنه أجرى عدة اتصالات برقم الطوارئ 112 من دون أن يلقى أي جواب.

وذكرت معلومات أن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر قد أوقف عسكريين اثنين في قسم طوارئ زغرتا على ذمة التحقيق، بتهمة الإهمال بواجبات الوظيفة.

 

عنصر أمني حاول ادخال الـ"كاربور" إلى سجين في رومية (النهار)

                                                                                                      

أوقف عناصر قوى الامن المكلفة حماية سجن رومية، أحد زملائهم خلال محاولته إدخال 150 غراماً من مادة "الكاربور" التي يمكن تحويلها متفجرات، بعد خلطها مع مواد اخرى الى السجن، داخل سندويش كان ينقلها الى أحد السجناء شربل شليطا.

وتم ضبط المادة المشبوهة خلال تفتيش العنصر الامني لدى دخوله الى سجن رومية، للإلتحاق بعمله امس.

وذكر مصدر امني ان استخدام معدات جديدة للتفتيش داخل سجن روميه، اتاح ضبط العنصر الامني لدى دخوله السجن للالتحاق بعمله، فيما كان ينقل المادة القابلة لتحويلها متفجرة.

وافاد العنصر الامني ان شليطا طلب منه احضار هذه المادة لاستعمالها من اجل تسخين المياه، على انها يمكن ان تتحول مادة متفجرة بعد معالجتها، كما يمكن استخدامها في عمليات قص حديد.

وبينت التحقيقات الاولية، أن السجين شليطا كان يعتزم نقلها الى مجموعة من السجناء الاسلاميين بعدما تعرض لضغوط، علما انه موقوف بتهمة جريمة قتل صديقه رولان شبير بعدما عذبه في محلة الجليسة في منطقة جبيل وكان استدرجه من الفيدار حيث يقيمان وقتله ثم شارك في جنازته، قبل أشهر.

وتواصل القوى الامنية التحقيق لكشف المتورطين، وذلك باشراف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، في حين يتم فحص المادة المصادرة، لمعرفة كيفية امكان تحويلها الى مادة متفجرة.

وأصدرت شعبة العلاقات العامة في قوى الامن الداخلي بيانا عن الحادث جاء فيه: "بتاريخ 2/10/2013 وأثناء دخول أحد عناصر قوى الأمن الداخلي العاملين داخل سجن روميه المركزي للالتحاق بعمله، ومن خلال تفتيشه داخل الغرفة المخصصة لتفتيش العناصر المولجين حراسة السجن، والتي استحدثت أخيراً، ضبطت بحوزته كمية 150 غراماً من مادة الكاربور مخبأة في طعامه (داخل السندويش). وفي التحقيق معه اعترف بأنه كان يريد إدخال مادة الكاربور الى السجين ش. ش. والتحقيق جار بإشراف القضاء".