رغبة منها في متابعة مشاريع العاصمة الثانية «التضامن الطرابلسي» تستقل عن نوابها: الإنماء قبل السياسة (السفير)
نشر بتاريخ 15/12/2011
رغبة منها في متابعة مشاريع العاصمة الثانية «التضامن الطرابلسي» تستقل عن نوابها: الإنماء قبل السياسة (السفير)

ما هو مصير «جمعية التضامن الطرابلسي» التي أسستها كتلة نواب طرابلس (ثمانية نواب) بعد انتخابها في العام 2009 بهدف إنماء المدينة والاشراف المباشر على تنفيذ مشاريعها؟ وما هو مصير الدراسة التنموية التي أعدتها الجمعية بواسطة شركة أجنبية بكلفة 300 الف دولار أميركي وتم عرضها قبل نحو سبعة أشهر في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس أمام هيئات المجتمع المدني؟ وما هو مصير مقر الجمعية والموظفين والأعضاء المنتدبين من نواب طرابلس الثمانية لتمثيلهم فيها؟ وأين أصبحت المشاريع التي طرحتها الجمعية؟
هل أدت الخلافات في التوجهات السياسية بعد تكليف الرئيس نجيب ميقاتي تشكيل حكومته ووقوف الوزيرين محمد الصفدي وأحمد كرامي الى جانبه وتفكك الكتلة النيابية الطرابلسية الى إهدار كل الجهود التي بذلت على هذا الصعيد وعلى مدار سنة كاملة؟ وهل أدى الخلاف السياسي الى غياب التنسيق الانمائي بين نواب المدينة؟ وبالتالي من يتحمل المسؤولية في ذلك؟ وهل انتهى التضامن النيابي لمصلحة تضامن وزاري جديد من خلال وزراء طرابلس في الحكومة الميقاتية التي تؤكد المصادر أنها بصدد إعلان خطة تنموية متكاملة لطرابلس؟.

استبشر أبناء طرابلس خيرا بتضامن نوابهم بعد انتخابات العام 2009 باعتباره المؤشر الأول من نوعه، فكان قرار تأسيس جمعية تنموية باشرت بدراسة حاجات المدينة، وزاد منسوب تفاؤلهم بعد تعيين نجيب ميقاتي رئيسا للحكومة ومعه أربعة وزراء من أبناء المدينة، وراهنوا على وجود فرصة لتحييد العاصمة الثانية عن الخلافات في التوجهات السياسية والتوافق على القضايا الانمائية التي تحتاجها بعيدا عن الانتماءات الحزبية، لكن يبدو أن الرياح السياسية جرت بعكس ما تشتهي السفن الطرابلسية التي ما تزال تراوح مكانها في بحر الحرمان والاهمال الذي يغمر معظم المناطق الشـعبية الطرابلسـية.

وتشير المعلومات الى أن الاحتياط المالي لـ«جمعية التضامن الطرابلسي» الذي وضعه نواب المدينة مطلع العام الحالي وقبل استقالة حكومة الرئيس سعد الحريري، لتغطية تكاليف إيجار مقرها ودفع رواتب الموظفين قد شارف على الانتهاء، خصوصا بعد أن عطلت الخلافات السياسية الاجتماعات النيابية، وأدت بالتالي الى تجميد حركة الأعضاء الذين كانوا يشكلون واجهة الجمعية ويعقدون الاجتماعات الاسبوعية بهدف متابعة العديد من المشاريع بالتنسيق مع النواب وتحت إشرافهم المباشر.

وقد حاول أعضاء الجمعية بعد تشكيل حكومة ميقاتي متابعة عملهم، انطلاقا من تأكيدات أطلقها النواب بضرورة فصل إنماء المدينة عن السياسة، لكنهم اصطدموا بكثير من العراقيل والحواجز الناتجة عن عمق الشرخ الحاصل بينهم، والذي دفع عددا من النواب الى الطلب من ممثليهم عدم حضور الاجتماعات، والايحاء بأن الجمعية تتجه نحو الحل.
فما كان من أعضاء الجمعية الا أن قاموا قبل فترة بزيارة الرئيس ميقاتي الذي شدد على أهمية هذه الجمعية ودورها وضرورة استمرارها، طالبا من الأعضاء الاستمرار في عملهم ومؤكدا دعمه الكامل لهم وللجمعية التي بات لديها معلومات وافية وشاملة عن أكثر من 30 مشروعا إنمائيا تم وضع الدراسات لها وتنتظر التمويل والتنفيذ، فضلا عن امتلاكها رؤية لحاجات المدينة المستقبلية، لكن التطورات السياسية الأخيرة حالت دون تفعيل عمل الجمعية التي استمر أعضاؤها في عقد الاجتماعات الشكلية في مقرها إيمانا منهم بحاجة المدينة لها، وبقدرتها على تحقيق الانجازات بغض النظر عن التجاذبات السياسية الحاصلة.

وعلم أن ثمة تململا من أكثرية أعضاء الجمعية من الحال الذي وصلت إليه من الجمود الذي بات يهددها بالحل، خصوصا أن بعض هؤلاء الاعضاء يرى في الهيئة الادارية التي تتألف من شخصيات فاعلة في المجتمع المدني الطرابلسي قدرة على ممارسة دور تنموي كبير بعد المتابعات التي قامت بها خلال الفترة الماضية لكثير من المشاريع. وتضيف المعلومات أن أكثرية الأعضاء تداعوا قبل أيام الى عقد اجتماع في مقر الجمعية جرى خلاله تقييم الأعمال التي نفذت، والحال الذي وصلت إليه الجمعية التي لم يعد لديها من المال ما يمنحها القدرة على الحياة بسبب انفراط عقد «كتلة التضامن الطرابلسي» وغياب التمويل، وقد خلص الاجتماع الى توافق أكثرية الأعضاء على إخراج الجمعية من التجاذبات السياسية، وعلى استمرارها بمعزل عن مجلس أمنائها المؤلف من النواب الثمانية المختلفين فيما بينهم، وبالتالي العمل باستقلالية تامة كأي جمعية في المدينة ذات أهداف تنموية، والتعاون في ذلك مع كل النواب انطلاقا من مسؤوليتهم المباشرة عن المدينة، وفي مقدمتهم الرئيس ميقاتي، بما يخولهم متابعة المشاريع التي وضعت على سكة التنفيذ، وإيجاد التمويل اللازم لبعضها الآخر.

وتؤكد المعلومات أن أول الغيث في حركة أعضاء «جمعية التضامن الطرابلسي» كان طلب موعد للقاء الرئيس ميقاتي لوضعه في أجواء القرار الذي اتخذوه، على أن يعقب ذلك لقاءات مماثلة مع وزراء ونواب المدينة بهدف المساعدة والتنسيق.

ميقاتي يجدّد تمسّك لبنان بـ"اليونيفيل" وأسارتا يؤكد وجود أسلحة ومسلّحين جنوباً (النهار)

أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أمام القائد العام لـ"اليونيفيل" الجنرال ألبرتو أسارتا في السرايا أمس "أن لبنان جزء من الشرعية الدولية ومتمسك بالتعاون مع القوة الدولية في سبيل تعزيز الأمن والاستقرار، ومعاونة الجيش على القيام بمهماته في بسط سلطته الكاملة على الأراضي اللبنانية". وجدد "إدانته الشديدة للاعتداء على الكتيبة الفرنسية، الذي يمثل محاولة مشبوهة لتوتير الوضع في الجنوب، وضرب الاستقرار فيه". ورأى "أنه يهدف الى الاساءة خصوصا الى علاقة لبنان مع فرنسا التي وقفت دوما الى جانبه في كل الظروف، وكانت خير سند وداعم له". وأكد "أن هذا الاعتداء لن يثنينا عن مواصلة التمسك بدور هذه القوة"، مجدداً "مطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بدعم الجيش لوجيستياً، والضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها المتمادية واليومية للسيادة اللبنانية".

أسارتا
في الناقورة ("النهار")، افاد المكتب الاعلامي لـ"اليونيفيل" في بيان أن الجنرال أسارتا الذي التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري (الثلثاء الماضي) والرئيس ميقاتي، عبّر وإياهما عن استنكارهم الشديد وقلقهم البالغ إزاء الهجوم بالعبوة الناسفة الذي استهدف "اليونيفيل" وكذلك إطلاق الصواريخ من الأراضي اللبنانية.
وقال: "إن أعمال العنف الأخيرة تهدف إلى تقويض الإستقرار والسلام اللذين سادا الجنوب في السنوات الخمس الماضية. إن مثل هذه الأعمال لا تهدف إلى إلحاق الأذى بقوات حفظ السلام فحسب، ولكنها تهدد أيضاً سلامة السكان المحليين وأمن الجنوب، ويجب ألا يُسمح لأولئك الذين نفذوا هذه الهجمات بتحقيق أهدافهم". وطالب بـ"إجراء تحقيق فعال في هذه الحوادث لكشف مرتكبي هذه الهجمات وتقديمهم إلى العدالة".
وأوضح البيان "أن القائد العام ناقش في لقاءيه المنفصلين سبل منع مزيد من التصعيد في الجنوب"، مشيداً بـ"التعاون الممتاز مع القوات المسلحة اللبنانية في هذا الصدد".
أضاف أسارتا: "إن حكومة لبنان، بصفته البلد المضيف، تقع على عاتقها المسؤولية الرئيسية عن ضمان أمن اليونيفيل، ونحن نعمل عن كثب مع السلطات اللبنانية في هذا الصدد. ومن الواضح أن هناك حاجة الى مزيد من تعزيز السيطرة الأمنية في المنطقة لمنع المزيد من محاولات تقويض السلام والأمن في الجنوب.
إن الأحداث الأخيرة أظهرت أنه على رغم كل الجهود التي تبذلها اليونيفيل والجيش اللبناني، لا تزال هناك أسلحة وعناصر مسلحة عدائية في منطقة العمليات، في انتهاك لأحد أهم بنود قرار مجلس الأمن الدولي 1701".

ميقاتي ترأس اجتماعاً لمكافحة الفساد (النهار)

ترأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في السرايا امس الاجتماع الثاني لمراجعة السياسات والاتفاقات الموقعة من الدولة في مجال مكافحة الفساد، وشارك فيه وزراء معنيون ورؤساء الهيئات الرقابية، رئيس منظمة "برلمانيون عرب ضد الفساد" النائب غسان مخيبر، المدير الاقليمي لبرنامج الامم المتحدة أركان السبلاني.
وقال قرطباوي "إن الاجتماع استكمال للاجتماع الذي عقد قبل شهر. ويتجه رئيس الحكومة الى تأليف لجنة وزارية دائمة لوضع خطة متكاملة لمكافحة الفساد على الصعد المختلفة".

ندوة واشنطن عن "التنمية والحكم" (النهار)

أعلن المكتب الاعلامي لوزير المال محمد الصفدي، انه "وبمبادرة من مؤسسة الصفدي في الولايات المتحدة ومركز الديموقراطية والتنمية وحكم القانون في جامعة ستانفورد، عقد في مركز ولسون الدولي في واشنطن مؤتمر بعنوان "التنمية والحكم في العالم العربي في عين العاصفة"، تناول الصفدي خلاله موضوع "التغيّر الحاصل في عدد من الدول العربية".
عقدت الجلسة الأولى التي شاركت فيها نائبة مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى تامارا ويتس، والمديرة المساعدة لمكتب الوكالة الأميركية للتنمية الدولية مارا رودمان، الباحثة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ميريام علام.

أما الجلسة الثانية، فشارك فيها مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الاقتصاد والطاقة والزراعة روبرت هورماتس، ومساعدة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إنغر أندرسون، وكاتارينا حاصباني الباحثة التي فازت بجائزة "مؤسسة الصفدي" عن دراستها حول التنمية الاقتصادية وإصلاح قطاع الطاقة في لبنان.
وأعربت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد في كلمة الختام، عن "استعداد الصندوق لدعم دول الربيع العربي بالتمويل والمساعدة التقنية"، وقالت: "بعد مضي سنة على انطلاق الربيع العربي من تونس لا تزال ثمة حال من عدم اليقين. فالربيع تحول خريفا والخريف شتاء والشعوب تشعر بعدم الارتياح وتزداد ضيقا بالوضع الراهن".
ورأت "ان البطالة المرتفعة بين الشباب العرب قنبلة موقوتة والمطلوب تحقيق معدل نمو أعلى يوفر مزيدا من فرص العمل ويحقق المساواة بين فئات المجتمع كشرط لتحقيق الاستقرار".

يذكر ان السفير اللبناني في واشنطن أنطوان شديد اولم على شرف الصفدي في دارته، في حضور لاغارد، ووزير النقل الأميركي راي لحود، ومساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الاقتصاد والطاقة والزراعة روبرت هورماتس، ومساعد وزير الخزانة الأميركية شارل كولنز، ومساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون تمويل الإرهاب دانيال غلايزر وعضوي الكونغرس من أصل لبناني نيك رحال وشارل بستاني.

الصفدي: الشعوب العربية الثائرة لن تتراجع (السفير)

أشار وزير المال محمد الصفدي الى أن الشعوب العربية لن تتراجع عن المطالبة بالديموقراطية والتنمية وأن الأنظمة التي سقطت هي تلك التي خذلت شعوبها في الإصلاحات. وقال «إن سقوط الأنظمة لا يعني أن الديموقراطية تأمنت فالربيع العربي يعطي للقيادات الجديدة إمكانات كبيرة لتبني المؤسسات وتقدم لمواطنيها فرصاً حقيقية في بناء الاقتصاد المنتج لكن أي فشل سيأتي على الأرجح بأنظمة راديكالية تتولى السلطة». كلام الصفدي جاء في مؤتمر عقد بمبادرة من مؤسسة الصفدي في الولايات المتحدة الأميركية ومركز الديموقراطية والتنمية وحكم القانون في جامعة ستانفورد، في مركز ولسون الدولي في واشنطن، بعنوان: «التنمية والحكم في العالم العربي في عين العاصفة».

الكتاب التصحيحي للجسر (المستقبل)

حصلت "المستقبل" على الكتاب الذي تسلمه رئيس مجلس النواب نبيه بري من النائب سمير الجسر اعتراضاً على إدارة جلسة أسئلة الهيئة العامة وطلباً للفصل في الاعتراض، والذي على أساسه قرر بري أن يكون للنواب والحكومة حق الرد مدة 10 دقائق.
وهنا نص الكتاب:
"في الوقائع: أثناء جلسة مجلس النواب الأخيرة التي كانت مخصصة لأسئلة النواب كوسيلة من وسائل الرقابة البرلمانية تمّت إدارة الجلسة بطريقة مخالفة لنص المادة 129 من قانون النظام الداخلي.
وبالرغم من لفت الانتباه الى هذا الأمر فإن الرئاسة استمرت في إدارة الجلسة بالطريقة التي استنسبتها.
وحيث أن الأمر دار بين سؤال أجابت عليه الحكومة وأسئلة لم تجاوب عليها... فإن الرئاسة في الحالة الأولى كانت تطرح على النائب صاحب السؤال وقبل قراءة جواب الحكومة ما إذا كان يرغب في الكلام ... فإذا باشر بالكلام لم تكن الرئاسة تسمح له بالكلام بعد جواب الحكومة خلافاً للفقرة الأولى من نص المادة 129.
وفي الحالة الثانية أي حالة عدم وجود جواب من الحكومة كانت الرئاسة تعطي النائب السائل حق الكلام ولم يكن يسمح له بالجواب على كلام الحكومة خلافاً لنص الفقرة الثانية من المادة 129 من النظام الداخلي.
ولما كان من حق النائب الاعتراض على طريقة إدارة الجلسة أمام هيئة المكتب سنداً للمادة 8 من النظام الداخلي، فإننا جئنا بهذا الاعتراض نطلب درسه والفصل به على الشكل التالي:

في القانون:
1ـ في صلاحية هيئة مكتب المجلس للنظر بالاعتراض:
تنص المادة 8 من النظام الداخلي على ما يلي:
"تتولى هيئة مكتب المجلس بالإضافة الى الصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام:
ـ درس الاعتراضات التي تُقدم في شأن محاضر الجلسات وخلاصاتها، وإدارة الجلسات والتصويت عليها وإعلان نتيجة الاقتراع والفصل بها".
وعليه، يكون من صلاحية هيئة المكتب النظر في الاعتراضات التي تقدم إليها بشأن إدارة الجلسات والفصل بها.
2ـ في الطريقة الواجب اتباعها في إدارة جلسة الأسئلة:
تميز المادة 129 من النظام الداخلي بين حالتين (أ) حالة السؤال الذي لقي جواباً من الحكومة و(ب) حالة السؤال الذي لم يلق جواباً وتنظم المناقشة كما يلي:
1- في صلاحية هيئة مكتب المجلس للنظر بالاعتراض:
تنص المادة 8 من النظام الداخلي على ما يلي:
"تتولى هيئة مكتب المجلس بالإضافة للصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام:
- درس الاعتراضات التي تقدم في شأن محاضر الجلسات وخلاصاتها، وإدارة الجلسات والتصويت عليها وإعلان نتيجة الاقتراع والفصل بها".
وعليه فيكون من صلاحية هيئة المكتب النظر في الاعتراضات التي تقدم إليها بشأن إدارة الجلسات والفصل بها.
2- في الطريقة الواجب اتباعها في إدارة جلسة الأسئلة:
تميز المادة 129 من النظام الداخلي بين حالتين (أ) حالة السؤال الذي لقي جواباً من الحكومة و(ب) حال السؤال الذي لم يلاقِ جواباً وتنظم المناقشة كما يلي:
أ- حالة السؤال الذي لقي جواباً من الحكومة:
- يُتلى السؤال من قبل موظف المجلس المعني بالأمر.
- يُتلى الجواب من قبل الموظف نفسه.
- يسأل دولة الرئيس السائل إذا ما كان يكتفي بجواب الحكومة أو يرغب في الكلام.
- إذا أعلن السائل عن اكتفائه بجواب الحكومة فيختم الموضوع.
- إذا أعلن السائل أنه يرغب في الكلام فيعطى حق الكلام في موضوع السؤال (مدة 10 دقائق).
- من ثم يعطى للحكومة حق الجواب مدة لا تزيد على عشر دقائق.
- يسأل النائب إذا اكتفى بالجواب... فإن اكتفى يختم الموضوع وإذا لم يكتفِ فيكون له الحق بطلب تحويل سؤاله الى استجواب.
تتبع في تحويل السؤال الى استجواب الأصول المتبعة في الاستجواب.
تراجع الفقرة الأولى من المادة 129:
"بعد تلاوة السؤال والجواب عليه يعلن النائب إما اكتفاءه فيختم الموضوع وإما رغبته في الكلام.
عندها يعطى وحده (النائب) حق الكلام في موضوع السؤال.
وللحكومة حق الجواب.
إذا أعلن السائل اكتفاءه بالجواب الشفهي خُتم بحث الموضوع.
وإلا حق له تحويله الى استجواب.
تتبع في شأنه (شأن تحويل السؤال الى استجواب) الأصول المتبعة في الاستجواب".
ب- حالة السؤال الذي لم يلق جواباً من الحكومة:
في هذه الحال تتم إجراءات المناقشة كما يلي:
- يُعطى السائل حق الكلام (مضمون السؤال الخطي مع شرحه إذا أراد).
- تُعطى الحكومة حق الجواب.
إذا اكتفى السائل بجواب الحكومة يُختم بحث الموضوع.
- إذا لم يكتفِ السائل بجواب الحكومة وأعلن رغبته في الكلام عندها يُعطى وحده حق الكلام في موضوع السؤال.
- للحكومة حق الجواب.
- إذا أعلن السائل اكتفاءه بالجواب خُتم بحث الموضوع.
- إذا لم يكتفِ حق له تحويل السؤال الى استجواب.
تتبع في شأن تحويل السؤال الى استجواب الأصول المتبعة في الاستجوابات.
يراجع نص المادة 129 فقرة 2:
[ وفي حال عدم وجود جواب،
[ يُعطى السائل حق الكلام،
[ وللحكومة حق الجواب عليه شفهياً،
[ عندها تتبع الأصول المبينة في الفقرة أعلاه (الفقرة 1 من المادة 129)".
لذلك جئنا بهذا الاعتراض سنداً للمادة 8 من النظام الداخلي نطلب درسه والفصل فيه كي يُصار إلى اعتماد نتيجة الفصل به في إدارة جلسة الأسئلة اللاحقة".

عمّال مرفأ طرابلس للاتحاد العمّالي: تتخبطون في شطور السياسة لا الأجور (السفير)

دعا مجلس نقابة عمّال وأجراء مرفأ طرابلس أعضاء الاتحاد العمّالي العام «إلى الاستقالة فورا خدمة لمصلحة العمّال»، مؤكدا في بيان بعد اجتماعهم أمس، في مقر النقابة، «عدم الالتزام بالإضراب المقرر من قبل الاتحاد في 27 من الحالي، حرصا على سلامة العمل النقابي».
وتوجه إلى «أعضاء الاتحاد» بالقول: «آن الأوان بأن تستريحوا، كفاكم فشلا وإخفاقا ووعودا ليس لها حدود، وكفاكم استخفافا بعقول الناس». أضاف: «نعلمكم ونعلم الجميع بأنه ليس لنا عداوة مع أحد ولا نقصد الإساءة لأحد منكم، بل نحن نتحدث عن أدائكم الذي هو أداء سياسي وحزبي بامتياز وليس عملا نقابيا بحتا، وأنتم تتخبطون في شطور السياسة وليس بشطور الأجور، لذا لن نسكت بعد الآن، لأن الساكت عن الحق شيطان أخرس، وسندافع عن الطبقة العاملة والمناضلة ولقمة عيشها».