رئيس الحكومة يتصل بوزير المال ويلتقي إبن شقيقه، ميقاتي والصفدي: تحالفنا ثابت ولن «يتكهرب» (السفير)
نشر بتاريخ 27/03/2012
رئيس الحكومة يتصل بوزير المال ويلتقي إبن شقيقه، ميقاتي والصفدي: تحالفنا ثابت ولن «يتكهرب» (السفير)

وضع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير المال محمد الصفدي حدا للشائعات التي ترددت في الأيام الأخيرة عن بلوغ الخلافات بينهما، بسبب الملف الكهربائي، حد الافتراق السياسي. وقد ساهم في تعزيز هذه «الشائعات» بعض المواقف وآخرها تصريح وزير الاقتصاد نقولا نحاس، المحسوب على رئيس الحكومة، والرد عليه من قبل مستشار الصفدي الزميل أنطوان قسطنطين.

وعلمت «السفير» أن ميقاتي الذي لم يكن راضيا عن المواقف التي صدرت، وكان منزعجا من تنامي الشائعات حول علاقته بحليفه، سارع أمس الى الاتصال بالصفدي وأعاد الأمور «الى نصابها الطبيعي» حسب المقربين منه.

وعلمت «السفير» أن ميقاتي شدد على متانة التحالف مع الصفدي الذي يعتبره «شريكا في الحكم»، وأكد أن مثل هذه التباينات «تساهم في اتخاذ القرارات المناسبة التي تصب في تحقيق المصلحة العامة، وليس من الضرورة أن تفسد في الود أو في الحلف قضية».

وبناء على هذا الاتصال، أوفد الصفدي إبن شقيقه أحمد الصفدي الى السرايا الكبيرة، والتقى رئيس الحكومة الذي استبقاه على الغداء، وجرى التأكيد من قبل الطرفين، على أن التحالف بينهما «مبدئي وقائم على أرضية صلبة ولا تعكر صفوه تباينات في وجهات النظر حول قضية تقنية»، فضلا عن التشديد على أن ما جرى «هو أمر طبيعي ضمن الحلف الواحد، ويعكس حالة التنوع القائمة، ويؤكد بالتالي حرص الرجلين على خدمة المواطنين وإيجاد الحلول الناجعة لملف الكهرباء».

وأزال الاتصال ومن ثم اللقاء الالتباسات التي شابت العلاقة بين رئيس الحكومة ووزير المال خلال الأيام الماضية، خصوصا أن الشائعات التي سرت «كالنار في الهشيم» حول اتساع هوة الخلاف بينهما، فتحت المجال واسعا أمام سلسلة من الاجتهادات والتأويلات حول مسار العلاقة التي تأسست بينهما قبيل تكليف ميقاتي تشكيل الحكومة وتطورت شيئا فشيئا على وقع السهام التي تلقاها الرجلان من المعارضة، وفي مقدمها «تيار المستقبل» ورئيسه سعد الحريري.

يذكر أن المناخ المستجد في الأيام الأخيرة، أحدث حالة من الارتباك في صفوف أنصار ميقاتي والصفدي في طرابلس. وقال أحد المقربين من الاثنين «لا خيار أمام الرجلين سوى الاستمرار بالتحالف وتوسعته ليشمل قيادات طرابلسية أخرى»، وأضاف «أي استفراد لأي منهما سيؤدي الى ما لا تحمد عقباه في انتخابات العام 2013».

وإذ تؤكد أوساط ميقاتي أن رئيس الحكومة ثابت على موقفه الايجابي حيال حليفه الصفدي، تلفت النظر الى أن ما أكده في تصريحاته بأن لا خلاف معه في السياسة، ترجمه عمليا بالاتصال الذي أجراه مع الصفدي ولقائه مع إبن شقيقه أحمد.

وتؤكد أوساط وزير المال، أن اللقاء في السرايا «كان مثمرا»، وتضيف أن الأهداف التي تجمع بين الحليفين «أمتن وأسمى من أن تكهربها تباينات في وجهات النظر حول موضوع الكهرباء على أهميته»، مشددة على أن الرجلين يحرصان على توفير الطاقة الكهربائية للشعب اللبناني وإن كانت مقاربتهما له مختلفة.

نحّاس: ميقاتي سيطلق مشروعاً للتنمية من 75 مبادرة (السفير)

أعلن وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحّاس أن رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي سيطلق قريبا مشروعا متكاملا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، يتضمن حوالي 75 خطوة ـ مبادرة، معتبرا «أن هذه الخطة ستنقل لبنان من مكان إلى آخر».

ورأى نحّاس في محاضرة «الاستشراف الاقتصادي للوضع اللبناني» ألقاها في «جامعة بيروت العربية» ـ فرع طرابلس، أن «هناك تحسينات جارية لإخراج موازنة عامة أفضل، لكننا في كل حال، فإننا نتحضر لمشكلة كبيرة».

وقال: «لبنان جزر طائفية وسياسية، وكل موظف لديه زعيم»، مضيفا «لو سرنا بـ«باريس 3»، وخصصنا الكهرباء والإنتاج وإنشاء الهيئة الناظمة، لكنا قطعنا مرحلة مهمة، ولكن للأسف لم يحصل ذلك».

وأشار إلى «أننا منذ العام 2011 نشهد نموا في حدود واحد ونصف في المئة، وهذا الموضوع دقيق جدا، لأنه إذا استمرينا في هذه الوتيرة، فنحن ذاهبون إلى مكان سيعود فيه الدين العام إلى الإرتفاع وتأثيراته السلبية ستطال الجميع».

وبعدما لحظ وجود تدنّ في حصص الزراعة والصناعة والسياحة والبناء من الدخل القومي، دعا إلى خمسة أسس لتحسين النمو هي: «القدرة على التحكم بموضوع الدين، العودة إلى تحسين الإنتاجية، تخفيض حدة التشنجات السياسية، إعادة النظر في القوانين الاقتصادية العائدة لمرحلة الانتداب، وأن تتماشى القوانين مع العصرنة والحداثة».

فارق بسيط يترجم حالة الاعتراض على تسييس العمل النقابي، انتخابات مهندسي طرابلس: فوز لائحة 14 آذار والرسالة الزرقاء وصلت (السفير)

استمرت قوى 14 آذار باحكام سيطرتها على مجلس نقابة المهندسين في طرابلس، بعد الفوز الكامل الذي حققته اللائحة المدعومة منها في الانتخابات التكميلية لاختيار أربعة أعضاء بدلا من الأعضاء الذين انتهت مدة ولايتهم، وذلك على حساب لائحة مستقلة غير مكتملة افتقدت الغطاء السياسي والامكانيات اللوجستية، بعدما نأى الرئيس نجيب ميقاتي والوزير محمد الصفدي ومعهما قوى 8 آذار بأنفسهم عن الدخول في هذه المعركة.

في الشكل حققت لائحة 14 آذار بمكوناتها عطية مرعب (اليسار الديموقراطي 520 صوتا)، حبيب الشامي (الجماعة الاسلامية 494 صوتا)، محمود الفوال (تيار المستقبل 474 صوتا) وعصام فدعوس (الكتائب اللبنانية 474 صوتا) فوزا كاسحا وبات للمعارضة في مجلس النقابة 11 عضوا الى جانب النقيب بشير ذوق الذي وصل بدعم هذه القوى في العام الفائت، وباسم خياط (تيار العزم)، في حين جاءت نتائج اللائحة المستقلة كالتالي: طوني قليمة(432 صوتا) روعة دملج (330صوتا) وعزام شلق (272 صوتا).

أما في المضمون فيمكن تسجيل عدة ملاحظات أبرزها ترجمة جزء من «الانتفاضة الزرقاء» لمهندسي المستقبل ضد قرار الأمين العام أحمد الحريري بتسمية المهندس محمود الفوال من دون الرجوع الى رأي القطاع الهندسي بحرمان الأخير من كتلة أصوات وازنة وفق منطق «النكاية» جعلته ينال أقل نسبة من الأصوات في اللائحة، متساويا بذلك مع الكتائبي عصام فدعوس الذي تعرض لتشطيب من قبل عدد كبير من مهندسي القوات اللبنانية في إطار الصراع القائم بين القوات والكتائب، واحتجاجا على قرار قيادة القوات بالتخلي عن المرشح راوول الزريبي.

وتشير المعلومات الى أن كل الاتصالات التي جرت مع المعترضين سواء من مهندسي المستقبل أو القوات اللبنانية لثنيهم عن التصويت بمنطق «النكاية» ضد الفوال وفدعوس لم تجد نفعا، حيث بدا أن عددا لا بأس به من مهندسي الطرفين مصرّين على توجيه رسالة عملية وبالأرقام شديدة اللهجة الى القيادتين تعبيرا عن رفض خياراتهما، لكن من دون أن يؤدي ذلك الى إسقاطهما لأن هذا من شأنه أن ينعكس سلبا على قوى 14 آذار ويسجل عليها خسارة لا يريدها أحد، لذلك (وبحسب المعلومات) فان الماكينة الانتخابية التابعة للائحة رصدت هذا التشطيب، وشعرت قبل نحو ساعة من إقفال الصناديق بخطر حقيقي على المرشحيّن الفوال وفدعوس، كما لاحظت زخما غير طبيعي في التصويت للمرشح المستقل طوني قليمة، في وقت كان فيه عدد الناخبين وصل الى 850 ناخبا، وكانت البوانتاجات التي أجريت قبل أيام أشارت الى أنه إذا لم يتعد عدد الناخبين الـ 900 فان لائحة 14 آذار ستتعرض للخرق على الأقل بمرشح واحد.

أمام هذا الواقع، وفي ظل انعدام الحماسة لدى «المهندسين الزرق»، أطلقت القوات اللبنانية النفير العام ونجحت خلال ساعة من الزمن في إشراك نحو 90 ناخبا في عملية الاقتراع رافعة بذلك العدد الاجمالي للناخبين الى 960 ومحصنة أرقام المرشحين الفوال وفدعوس اللذين فازا بفارق 42 صوتا عن المرشح المستقل طوني قليمة.

ولا شك أن هذا الفارق البسيط يحتاج الى قراءة متأنية ومعمقة للحراك النقابي المستجد في نقابة المهندسين والرافض للتدخل السياسي فيها، حيث إنها المرة الأولى التي يحصل فيها مرشح مستقل على مثل هذه النسبة من الأصوات من دون غطاء سياسي أو دعم لوجستي على صعيد الماكينة الانتخابية بكامل مهماتها، والتي لو توفر بعضها في هذه الانتخابات لكان في نتيجتها كلام آخر.

ويرى بعض المراقبين أن النتائج تؤكد أن ثمة تناميا لحالة الاعتراض على تسييس العمل النقابي، وإن ما حصل هو بمثابة جرس إنذار لكل التيارات السياسية بضرورة إعطاء الهامش الأوسع للخيارات النقابية، واكبر دليل على ذلك الاعتراض الذي ترجمه عدد من مهندسي المستقبل بحجب أصواتهم عن مرشح تيارهم.

الانتخابات جرت في المبنى الجديد لنقابة المهندسين في منطقة الضم والفرز، واستهلت بكلمة للنقيب بشير ذوق عرض فيها لمسيرة النقابة خلال العام المنصرم، ثم فتحت صناديق الاقتراع حيث شارك 960 مهندسا، وبعد فرز الأصوات أعلن فوز لائحة 14 آذار بأعضائها الأربعة، وعثر على 18 ورقة بيضاء وتم إلغاء 8 أوراق.

كذلك فاز المهندس ربيع إسبر عضوا في لجنة صندوق التعاضد، والمهندس مروان صابونجي عضوا في المجلس التأديبي.

بعـد طـول الإقامـة وتزايـد الحاجات.. وقلـة المسـاعدات، النازحون السوريون يتجهون نحو سوق العمل في طرابلس (السفير)

تفرض التطورات الأمنية في سوريا وما يرافقها من حركة نزوح مستمرة، ولو بشكل متقطع في الآونة الأخيرة باتجاه قرى محافظة عكار ومدينة طرابلس ومحيطها، واقعا مستجدا على المشهد العام من المتوقع له أن يترك في المدى المنظور انعكاسات سلبية يتقاسمها السوريون النازحون مع مستضيفهم من اللبنانيين، في ظل الشكوى المتصاعدة من شحّ المساعدات ووسط غياب الرؤى لدى الجهات المختصة تجاه أزمة طارئة، لا يزال التعاطي معها يتم من الناحية الإنسانية ومن الزاوية الأمنية، بعيدا عن تداعياتها المستقبلية في محيط يشكو الفقر، ويعاني أبناؤه من وضع اقتصادي مترد وواقع اجتماعي لا يحتمل مزيدا من الأعباء.

وبعيدا عن عدد النازحين الذين تتفاوت التقديرات حولهم بين الجهات الرسمية اللبنانية والجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال الإغاثة، فإن الوقائع الميدانية على الأرض توحي بوجود أزمة حقيقية بدأت بوادرها تلوح في الأفق على الصعد كلها، خصوصا بالنسبة للعائلات النازحة التي مضى على وجودها في لبنان أشهر عدة، وتنقلوا خلال الفترة الحالية من مكان إلى آخر، وصولا إلى مدينة طرابلس، وهم اليوم يعانون الأمرين في تأمين بدلات إيجارات المنازل التي يقطنون بها وبقية المصاريف غير المدرجة على لوائح تقديمات المؤسسات الخيرية.

ويمكن القول إن توجس البعض في طرابلس من محاولات حصر النازحين السوريين في المدينة ومحيطها، لم يعد مجرد حديث عابر، بعدما باتت المسألة بكل أبعادها الإنسانية والاجتماعية تتحول إلى قضية عامة تهم كل الطرابلسيين من الناحية المعيشية والاقتصادية، خصوصا مع تصاعد المزاحمة على فرص العمل المختلفة، من قبل العديد من النازحين ممن تقطعت بهم السبل في تأمين مقومات العيش بحدوده الدنيا. ففيما كان يشكو فيه شبان طرابلس وضواحيها من منافسة غير مشروعة بنظرهم مع العمال السوريين في مهن وحرف مختلفة انطلاقا من اليد العاملة الأرخص التي كانت ولا تزال تشكل عامل جذب لأرباب العمل، بدأت المدينة تشهد منافسة مماثلة مع وجود أعداد من النازحين الباحثين عن فرص عمل، توفر لهم مردودا ماليا يساعدهم على تأمين مقومات العيش، «فالذي نحصل عليه من قبل الجمعيات الخيرية المختلفة لا يكفي، وإذا لم نعمل فسوف نتحول ومعنا أولادنا الى متسولين في الطرق».

عبارة يرددها النازحون اليوم، الذين اضطروا للإقامة في شقق مستأجرة «فنحن عندما اتينا الى لبنان كنا نعتقد ان فترة الإقامة ستكون قصيرة وسوف نعود إلى منازلنا وأعمالنا»، كما يقول أبو محمد، الذي يوضح «أتيت الى لبنان منذ نحو سبعة أشهر مع عائلتي المؤلفة من خمسة أولاد وزوجتي، وكنت احتفظ ببعض المال، وقررت أن استأجر منزلا في طرابلس مقابل مبلغ 250 دولارا أميركيا، فأنا من بيئة محافظة ولا أستطيع أن اقيم في مدرسة أو مع عائلة ثانية». يضيف: «لقد صرفت كل ما أملك، وبعت ذهب زوجتي وأولادي، فالمساعدات التي نحصل عليها من قبل الجمعيات، لا تسد الحاجة، فظروف الإقامة في لبنان تختلف تماما عن سوريا، فكل شيء في هذا البلد غال، ونحن ندفع رسوم الكهرباء والمياه، إضافة إلى بدل إيجار المنزل، واليوم لم يعد لدينا ما نبيعه، فإما العمل واما النوم في الطرق».

وضع أبي محمد يختصر واقع الكثير من العائلات النازحة، التي تدفع ابناءها إلى سوق العمل في لبنان، وهم دخلوا في منافسة مع اللبنانيين، لكن بطريقة مزدوجة، حيث بدأت المنافسة بين فتيات المدينة والنازحات السوريات اللواتي بدأن بعد طول الإقامة وتزايد الاحتياجات باجتياح سوق العمل، لا سيما في إطار المحال التجارية المعدة لبيع الألبسة والأحذية وما شابه ذلك. «أنا وزوجي نعمل كي نستطيع تأمين بدل إيجار المنزل، وكي نوفر احتياجات أولادنا الأربعة»، كما تقول أم وليد، وهي نازحة من مدينة حمص منذ نحو ستة اشهر. تضيف «هناك جمعيات توفر لنا علب الحليب والحفاضات والمواد الغذائية، لكن ضمن قدراتها، ونحن كنا نعيش في بحبوحة في سوريا، وقد تنازلنا عن أشياء كثيرة، كي نستطيع أن نستمر». وتتابع: «أنا اليوم أعمل في محل لبيع الألبسة في المدينة براتب شهري مقداره 250 ألف ليرة لبنانية في الشهر، وزوجي يتقاضى 400 ألف ليرة لبنانية من عمله كناطور لأحد المباني، وهو كان في سوريا يعمل في النهار موظفا في مؤسسة لبيع الأدوات الكهربائية، وفي الليل كان يعمل سائقا على سيارة أجرة لإحدى الشركات، وكنا نعيش مستورين، بس اليوم تبهدلنا».

شكوى أم وليد من الضائقة الاقتصادية، تقابلها شكاوى عدد من الفتيات اللبنانيات اللواتي يشرن إلى أنهن يتعرضن لضغوطات كبيرة من أرباب عملهن تتمثل بتهديد يومي بالصرف من العمل والاستبدال بسوريات اقل كلفة من الرواتب التي تدفع لهن. وإذا كانت مدينة طرابلس وانطلاقا من دور بعض القوى السياسية المناوئة للنظام السوري فيها، قد أخذت على عاتقها إطلاق شرارة التحركات المؤيدة «للثورة» في سوريا ودفعها في بعض الأحيان أثمانا باهظة على شكل خضات أمنية واشتباكات كانت نتيجة طبيعية لحالة الاحتقان السائدةن بفعل الانقسام السياسي في لبنان حيال الأزمة في سوريا، إلا أنها اليوم انطلاقا أيضا من موقعها الجغرافي وتركيبتها الديموغرافية وسعي البعض لاستثمار ذينك العاملين، تجد نفسها في صدارة المناطق التي تؤوي النازحين في أحيائها الشعبية وداخل أحزمة الفقر المنتشرة على أطرافها وصولاً إلى مدينتي الميناء والبداوي، اللتين تشكلان مع طرابلس «اتحاد بلديات الفيحاء»، الأمر الذي يفرض المزيد من التحديات الاقتصادية على مستضيفيهم، وينذر بأزمات اجتماعية في حال استمر توافد النازحين الى تلك المناطق.