خطة أمنية في طرابلس خلال أيام لـ«ضبط الفلتان» (السفير)
نشر بتاريخ 27/09/2013

خطة أمنية في طرابلس خلال أيام لـ«ضبط الفلتان» (السفير)

                                                                                                                              

تستمر الجهود السياسية والأمنية في طرابلس من أجل وضع حد للفلتان الناجم عن الانتشار الأفقي للسلاح بين أيدي المجموعات وفي مختلف المناطق، ما يؤدي يوميا الى عدد من الإشكالات الفردية والعائلية، وحالات من إطلاق النار العشوائي، باتت جميعها تقض مضاجع المواطنين وتعرض سلامتهم للخطر، وتشوه صورة المدينة وتظهرها بأنها خارجة عن القانون.

ولعل بوادر نجاح الخطة الأمنية في الضاحية الجنوبية لبيروت، شجعت قيادات طرابلس على استكمال الخطة الموضوعه للعاصمة الثانية منذ أشهر، وذلك لجهة تعزيز الاستقرار في المناطق والمحاور التقليدية الساخنة، والحد من الخروقات الأمنية في بعض المناطق الشعبية، والضرب على يد المسلحين الذين يطلقون العنان لرشاشاتهم الحربية عندما يحلو لهم.

وتتجه الأنظار اليوم الى السراي الحكومي حيث يرأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اجتماعا سياسيا ـ أمنيا موسعا بمشاركة وزير الداخلية ووزراء ونواب طرابلس ورؤساء الأجهزة الأمنية، من أجل وضع الخطة الأمنية المتعلقة بطرابلس على طريق التنفيذ، ودراسة كل البنود العائدة لها، وفي مقدمها زيادة عديد القوى الأمنية في المدينة.

وكان وزراء ونواب طرابلس وقياداتها الأمنية عقدوا اجتماعا ليل أمس الأول في منزل الوزير أحمد كرامي لمناقشة السبل الكفيلة بضبط حالة الفلتان القائمة، ورسم خارطة طريق لمعالجات أمنية منهجية .

وعلمت «السفير» أن المجتمعين وضعوا تصورا كاملا عن الحالة الأمنية في طرابلس لمناقشته في اجتماع السراي اليوم، واتخاذ القرارات على أساسه. وأشارت مصادر مواكبة للاجتماع أن البحث تناول كل أنواع الخروقات التي تشهدها طرابلس لجهة:

أولا: المحاولات المستمرة لتحريك محاور التبانة والقبة وجبل محسن.

ثانيا : الإشكالات الفردية والعائلية التي تشهد تبادلا لإطلاق النار وتهدد سلامة الآمنين في منازلهم ومتاجرهم، وغالبا ما توقع قتلى وجرحى.

ثالثا: تصفية الحسابات بين بعض المسلحين التي تترجم استهدافات ومحاولات قتل.

رابعا: إطلاق النار بغزارة في المناسبات المختلفة من دون أي تدخل حاسم من قبل القوى الأمنية.

خامسا : الإشكالات المتنامية بين العائلات السورية النازحة، في ما بينها، ومع العائلات اللبنانية التي غالبا ما بات يستخدم فيها السلاح، وخطورة دخول النازحين السوريين ضمن اللعبة الأمنية في طرابلس.

سادسا: الإمعان في القيام بالمخالفات سواء في ورش البناء غير المرخص لها، أم في الأكشاك والبسطات المنتشرة التي حولت بعض المناطق الى عشوائيات.

سابعا: انتشار آلاف الدراجات النارية التي تنتقل بين السيارات حاملة الموت والفوضى في آن.

ثامنا : المحاولات المستمرة لضرب هيبة الدولة من خلال التحركات الاحتجاجية اليومية على توقيف شخص هنا، أو تدابير للقوى الأمنية هناك، فضلا عن التحريض المستمر، عبر مواقع التواصل الاجتماعي والرسائل الخلوية، على الجيش اللبناني من قبل بعض الجهات.

وأكد الوزير أحمد كرامي لـ«السفير» أن «الاجتماع كان إيجابيا جدا، وكانت وجهات نظر الجميع متطابقة حول ضرورة وضع حد لحالة الفلتان التي تنعكس سلبا على كل مقدرات طرابلس التي حقها على الدولة أن تنعم بالأمن كما تنعم سائر المناطق»، مشددا على أن اجتماع السراي اليوم «سيكون حاسما لجهة تطبيق الخطة الأمنية».

من جهته، شدد الوزير فيصل كرامي على ان الأولوية اليوم هي للأمن و«هو من اختصاص الدولة وقواها ومؤسساتها الشرعية حصراً». وقال في كلمة ألقاها خلال إعلانه عن الخطوة الثانية من حملة «أمانة عمر» المتمثلة بإطلاق «مركز الرعاية النفسية من الصدمات» وذلك في «كرم القلة» بطرابلس: «لقد طالبت الدولة والحكومة والمسؤولين قبل أيام بخطة أمنية لطرابلس تحاكي الخطة الأمنية التي تم تنفيذها في الضاحية، وأكدت أن الأعذار مرفوضة، وقد أتاني الرد من وزير الداخلية مروان شربل الذي قال إن الخطة موجودة على الورق، لكن ما يمنع تنفيذها أن القوى السياسية الفاعلة على الساحة الطرابلسية لم تقدّم الغطاء السياسي لهذه الخطة».

وأضاف كرامي: «كلام الوزير شربل مهم وخطير، لكن الغريب أنني شخصياً حضرت معظم اللقاءات التي تمّت في المدينة عقب كل خضّة أمنية، وسمعت فيها من كل المشاركين ومن كل الوزراء والنواب، وفي مقدمهم رئيس الحكومة، ومن التيارات السياسية والقوى الموجودة على الأرض، انهم يرفعون الغطاء».

وقال النائب محمد كبارة لـ«السفير» إن نتائج اجتماع طرابلس «ستوضع على طاولة البحث في اجتماع السراي اليوم، تمهيدا للبدء بوضع الخطوات الكفيلة لاستكمال الخطة الأمنية في طرابلس وتوفير كل مقومات النجاح لها، والاسراع في تطبيق كامل بنودها».

وأكد كبارة أن «الوضع في طرابلس لم يعد يحتمل، وأن الإشكالات المسلحة المتنامية باتت تهدد كيان المدينة وسمعتها واقتصادها ومؤسساتها التجارية، لا سيما عشية موسم عيد الأضحى المبارك».

ورفض كبارة الحديث عن خلافات سياسية في طرابلس تحول دون تطبيق الخطة الأمنية المقترحة، مشددا على أن «قيادات طرابلس، على اختلاف توجهاتها، متوافقة على ضبط الوضع الأمني وتعزيز الاستقرار والضرب على يد العابثين»، لافتا الانتباه الى أن «الاجتماعات السياسية والأمنية الموسعة التي تعقد في المدينة أو في السراي الحكومي خرجت بتوصيات موحدة وهي عدم تغطية أي مخل بالأمن مهما علا شأنه».

وظهرا تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مبادرة اطلقها مسؤول محور «الحارة البرانية» في طرابلس زياد علوكة «باسم ٣٠٠ مسلح»، وتقضي بأن يقوم هؤلاء بتسليم سلاحهم الى وزير الداخلية شرط ان يتم إلغاء مذكرات التوقيف الصادرة بحقهم، وتأمين فرص عمل.

 

"العليا للإغاثة" تستقبل طلبات المساعدات لعوائل ضحايا طرابلس (المستقبل)

                                                                                                                              

أعلنت الهيئة العليا للاغاثة، في بيان، "عن استئناف استلام طلبات المساعدات المالية لعوائل الضحايا الذين قضوا بسبب الاحداث الامنية التي حدثت في طرابلس خلال العامين 2012 و2013، وذلك في مكاتب الهيئة، في مبنى ستاركو - شارع باب ادريس، الطابق الثامن بلوك(C )، اعتبارا من30 الحالي وحتى نهاية شهر تشرين الاول/ أوكتوبر المقبل.

وطلبت الهيئة من المواطنين تأمين المستندات التالية: وثيقة وفاة، اخراج قيد عائلي مشطوب عليه اسم المتوفى، صورة مصدقة عن محضر الدرك موضحا فيه ظروف الوفاة، تقرير من المستشفى او الطبيب يبين اسباب الوفاة، حصر إرث، حكم وصاية عن الورثة القصر، وكالة من الورثة الى احدهم.

                  

المفتي دعا لانتخاب الشرعي في البقاع والشمال (النهار)

                                                                                                                              

اصدر مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني قرارا دعا بموجبه الهيئة الناخبة في كل من محافظتي البقاع والشمال، باستثناء قضاء عكار الى دورة اقتراع ثانية لانتخاب ممثليها في المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى، وذلك الاحد المقبل في 13 تشرين الاول الحادية عشرة قبل الظهر، في حضور ثلثي الهيئة الناخبة.
وأعلن انه في حال عدم اكتمال النصاب القانوني تُعقد جلسة الانتخاب الثانية في الثانية عشرة من اليوم نفسه في حضور نصف اعضاء الهيئة الناخبة المنصوص عليها في المادة العاشرة من المرسوم الاشتراعي الرقم 18 / 1955 ، على ان تُجرى العملية الانتخابية لمحافظة البقاع في الدائرة الوقفية في بعلبك، ولمحافظة الشمال في الدائرة الوقفية في طرابلس.