جريدة السفير 17- 07- 2014 مهلة أهالي الموقوفين تنتهي اليوم طرابلس: مخاوف من تجدد الاعتصامات وقطع الطرق
نشر بتاريخ 17/07/2014

جريدة السفير 17- 07- 2014     مهلة أهالي الموقوفين تنتهي اليوم     طرابلس: مخاوف من تجدد الاعتصامات وقطعالطرق

تنتهي اليوم الخميس المهلة التي أعطاها أهالي الموقوفين في طرابلسلتحقيق الوعود التي قطعتها لهم قيادات سياسية ودينية، وتقضي بمعالجة ملفات أبنائهموإطلاق سراحهم، والتي على أساسها علقوا اعتصامهم ليل الأحد الفائت وفتحوا طرقاتمستديرة أبو علي والتبانة بعد إقفالها لخمسة أيام متتالية.

وتتجه الأنظار اليوم الى طرابلس مجددا، والى ردات الفعل التي يمكن أنيقوم بها أهالي الموقوفين الذين لم يتم الافراج عنهم، وعما إذا كانوا سيتجهون الىالتصعيد كما كانوا هددوا، والى توسيع تحركاتهم لتشمل ساحات وشوارع أخرى في المدينةوليس حصر تحركاتهم في مستديرة أبو علي ومحيطها، أم أن وعودا جديدة ستُقطع لهموسيجدون أنفسهم مضطرين للتجاوب معها، خصوصا أن تحركاتهم لم يتبنَّها علنا أي منالتيارات السياسية، وأعلن كثير من المشايخ عدم تغطيتها، وأدت الى شل حركة طرابلسوأسواقها، وانعسكت سلبا على اقتصادها وتجارتها.

وكان أُفرج مساء أمس الأول عن الموقوف جلال السباعي من سجن روميه، وعنالموقوفين: طارق بري، خالد مرزوق، بلال نعمان، وخالد نعمان من سجن القبة، وجميعهمأوقفوا على خلفية الخطة الأمنية.

ويبدو أن عملية الافراج جاءت لتنفيس الاحتقان الشعبي، ولرمي كرةالأزمة الى الامام بهدف الاستفادة من الوقت، لكن ذلك لم يرضِ أهالي الموقوفينالذين وجهوا رسالة واضحة للمعنيين عقب صلاة تراويح أمس الأول عندما تجمعوا بأعدادكبيرة في مستديرة أبو علي التي لا تزال مجهزة بالخيم والأسلاك والعوائق الباطونيةلتجديد الاعتصام وقطع الطرق في أي وقت، وطالبوا الدولة بالافراج عن كل الموقوفين،محذرين من مغبة عدم الايفاء بالوعود، ومحملين القيادات السياسية والدينية مسؤوليةالتصعيد الذي سيلجأون إليه.

وتشير المعطيات الى أنه مع بدء العطلة القضائية سيكون من الصعب بتملفات الموقوفين بشكل سريع، ما يعني أن ثمة صعوبة بالغة في إطلاق سراحهم خلالالساعات المقبلة، الأمر الذي سيعيد أهالي الموقوفين الى الشارع، وسيؤدي تحركهم التصعيديالجديد وتوسيع دائرة قطع الطرق الى مزيد من الاستثمار السياسي والأمني، والى كثيرمن المخاوف التي يمكن أن ترخي بظلالها القاتمة على المدينة.

وأبرز هذه المخاوف هي إمكانية اصطدام الجيش اللبناني بالمعتصمين ومايمكن أن ينجم عنه، في ظل ما تتعرض له المؤسسة العسكرية من تحريض.

وإذا كان الجيش نجح في التعاطي مع الاعتصام الأول بكثير من الوعيوالحكمة، حيث تجاوز عناصره الكثير من الاستفزازات منعا من استدراجه الى معركةداخلية مع أبناء طرابلس، فان الاعتصام الثاني إذا ما حصل وكان أكثر تصعيدا وفي ظلنفض الكثير من المشايخ والقيادات السياسية يدهم من المعتصمين، سيجعل الجيش بمفردهفي الواجهة. وطبعا فان كل التجارب السابقة لا تبشر بالخير، لا سيما لجهة اللغةالمزدوجة التي كانت ولا تزال تستخدم تجاه الجيش، فاذا نجح في بسط الأمن ومنعالمعتصمين من قطع الطرق تخرج بعض الأصوات السياسية لتطالبه بعدم الافراط فياستخدام القوة، وإذا تصدى للمعتصمين في مواجهة ميدانية يُتهم سريعا بأنه يطلقالنار على الأبرياء ويقتل العزل، ما يساهم في تأليب الرأي العام عليه.

لذلك فان قضية الموقوفين وما تشهده من استثمار بهدف تصفية حساباتسياسية وأمنية بين بعض الأطراف في طرابلس وخارجها، يضع المدينة على فوهة بركانمجددا، ويهدد بنسف الخطة الأمنية وإعادة عقارب الساعة الى الوراء، من دون أن يدفعذلك قيادات المدينة الى التحرك واتخاذ الاجراءات الاستباقية لحماية العاصمةالثانية وأهلها.

وتضاف الى ذلك، المخاوف الكبرى التي تجتاح تجار طرابلس الذين يرون أنالمدينة نجحت في استعادة حيويتها خلال الأيام الماضية، وأن أي تحرك جديد أو محاولةلقطع الطرق في العشر الأخير من رمضان، سيؤدي الى ضرب المؤسسات الاقتصادية والمحلاتالتجارية في الصميم، وسيتسبب بإفلاسها وإقفالها، لأن الموسم التجاري في طرابلسيقوم على العشر الأخير من رمضان، مطالبين الدولة والمؤسسات الأمنية بالتدخل لحمايةلقمة عيشهم، ومنع أي إخلال بالأمن خلال هذه الفترة، قبل أن تحل الكارثة على الجميع.

من جهة ثانية، باشر الجيش سلسلة من الاجراءت الأمنية المشددة، بدأتظهر أمس، ومن ثم جرى تعزيزها بعد الظهر الى المساء وتركزت في محيط التبانة،مستديرة أبو علي، كورنيش النهر، الزاهرية، البولفار، وصولا الى عمق طرابلس ومنطقةالضم والفرز، وذلك تحسبا لحصول أي طارئ، خصوصا أن سلسلة من الرسائل جرى التداولبها على مواقع التواصل الاجتماعي دعت أهالي الموقوفين ومن يتضامن معهم الى معاودةالنزول الى الشارع وقطع الطرق بعد صلاة التراويح، احتجاجا على عدم الايفاء بالوعودبالافراج عن الموقوفين، وتضمنت الرسائل هجوما قاسيا على عدد من القيادات السياسيةوالمشايخ. كما قام أهالي الموقوفين برفع صور عملاقة لأبنائهم عند مستديرة أبو علي.

كبارة: لا خطوات تصعيدية

واعتبر النائب محمد كبارة أن «هناك موضوعين أساسيين تتم معالجتهماحاليا، وهما ألحقا الظلم بأهالي طرابلس وأبنائها: الأول، وثائق الاتصال نتيجةمخبرين بلّغوا عن بعض الأشخاص بسبب دفاعهم عن منطقتهم ومنازلهم. والثاني، أن هناكأشخاصا تم توقيفهم نتيجة حملهم السلاح دفاعا عن كرامتهم ومدينتهم بعد غياب الدولةعنها منذ العام 2008، حيث وُجهت تُهم إلى 80 شخصا بالإرهاب وبتأليف مجموعاتمسلّحة، وهذا الكلام غير صحيح».

وأكد «أن ملف الموقوفين يعالج بشكل جدي»، مشيرا إلى «أن الأهالي لنيتجهوا إلى الخطوات التصعيدية الخميس المقبل في ظلّ جهود تبذل لرفع الظلم عنالموقوفين».

وعن الوساطات لحلّ هذه المسألة، لفت كبارة إلى «اهتمام كبير من قبلوزيري الداخلية نهاد المشنوق والعدل اشرف ريفي، برعاية الرئيس سعد الحريري،لمعالجة هذا الموضوع»، معلنا عن «حلّ قريب لملفات الموقوفين من أبناء طرابلس بعدإحالة ملفاتهم الى المحكمة العسكرية وبعضها في عهدة عدلية طرابلس».

 

جريدة المستقبل 17- 07- 2014     عمال مياه الشمال يعتصمون احتجاجاً على عدمإقرار نظام عائدات الجباية

نفذ عمال مؤسسة مياه لبنان الشمالي إضراباً أمس، وتوقفوا عن العمل فيكل المديريات والمصالح والدوائر والاقسام بدعوة من المجلس التنفيذي لنقابة مستخدميوعمال المؤسسة، تعبيراً عن غضبهم على سياسة «الاستخفاف واللامبالاة المتّبعة منقبل الإدارة« في مقاربة المطالب المحقة للعاملين، لا سيما موضوع اقرار نظام عائداتالجباية.

واعتبر المعتصمون أمام مبنى المؤسسة ان «رحلة إقرار نظام عائداتالجباية بدأت في 23/9/2011 واستمرت المعاناة مروراً بـ 30/6/2014، الفترة التياعطيت من قبل النقابة للرئيس المدير العام لبت الموضوع وليس انتهاءً بالاجتماعالاخير، ولأنه طفح الكيل نردد (كفى، كفى)». وأضافوا: «بالفعل اعطي الرئيس المديرالعام الوقت الكثير والكافي لمتابعة مشروع نظام عائدات الجباية في المؤسسة (اكثرمن 30 شهراً)، وان مؤسستي مياه بيروت ومياه الجنوب دفعتا عائدات الجباية بناءًللتوزيعات نفسها عن الأعوام 2010 و2011 و2012 وتستعدان لدفعها عن عام 2013».

وتابعوا: «نحن ما زلنا ننتظر، لكن الى متى!»، مطالبين «الرئيس المديرالعام لمؤسستنا مجدداً الكف عن الاستخفاف واللامبالاة، وندعوه لتغليب المصلحةالعامة على اية مصالح شخصية، وتنفيذ واقرار المطالب المحقة«، متمنين عدم «الاضطرارللجوء الى تحركات تصعيدية اخرى في حال الامعان بالمماطلة والتسويف في اقرار نظامعائدات الجباية، الذي يشكل الحافز المادي الابرز للعمال في ظل الظروف المعيشيةالصعبة التي نعيشها».

 

جريدة اللواء 17- 07- 2014     المنطقة الإقتصادية الخاصة في طرابلس:المرفأ يختصر هويتها

تحتاج مدينة طرابلس في هذه المرحلة الراهنة من مسيرة تطوّرهاالإقتصادي والإجتماعي الى قوة تدفع بها قدماً بإتجاه المستقبل الواعد لتتجاوزالحرمان والتهميش اللذين ألحقا بها منذ سنوات طوال، ذلك أنه بالرغم من وجودالمشاريع التي تطال بناها التحتية ومشاريعها الإعمارية وترصد لها الأموال عبرميزانيات ومخصصات خجولة إذ لم تتجاوز حصتها في هذا السياق حجم الحصص المرصودةلمجموع حصص المشاريع العائدة لعدد من المحافظات والمناطق اللبنانية الأخرى.

وهذا يعني أن كل «الإهتمام الرسمي» الذي تظهره السلطات المركزيةالمعنية لا زال إهتماماً شكلياً وهو من حيث المصطلح ودلالته «مفردة» تثير الكثيرمن الإلتباسات وهي لا تخفى على مختلف الشرائح الإقتصادية والإجتماعية بكلاتجاهاتها وأهوائها التي تتطلع بإستمرار الى تحريك دورة الحياة الإقتصاديةوالإجتماعية عبر مطالبتها بالإكثار من المشاريع التي من شأنها إعادة تفعيل وظائفمرافقها الإقتصادية لا سيما التاريخية منها عبر صيغ للتعاون المشترك يتقاسمهاالقطاعين العام والخاص إذ ان السلطات العامة لا تمتلك إلا العمل على بلورة الأطرالتشريعية والأنظمة الضابطة لأسس وقواعد إنطلاق المشاريع الإنمائية، وبالتاليإيجاد الحوافز والإعفاءات والتسهيلات التي تصبّ بإتجاه تعزيز دور مؤسسات القطاعالخاص وتشجيعها على تمويل وإدارة المشاريع التي هي حاجة ضرورية لتنمية المدينةبشكل مستدام.

ولقد طلع علينا المشرّع اللبناني في الفترة المتأخرة وفي المجالالإقتصادي بإصدار القانون رقم 18 تاريخ 5/9/2008 المتعلق بالمنطقة الإقتصاديةالخاصة في طرابلس الذي نرى لزاماً الإشارة بدايةً الى أنه لم يشر بشكل صريح الىالحيّز أو الموقع الجغرافي الذي ستقام ضمن نطاقه، المنطقة الإقتصادية الخاصةوبالتالي حدودها ومساحتها.

ونصت كذلك المادة العاشرة (10) من الفصل الثالث من القانون بدورها علىأن «تنشا المنطقة أو تعدل بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على إقتراح رئيسمجلس الوزراء وبعد إستطلاع رأي المجلس الأعلى للجمارك يحدد هذا المرسوم موقعهاوحدودها ومساحتها».

ولكن وحده المرسوم رقم 1791 تاريخ 23 نيسان 2009 هو الذي تحدث صراحةً«بإشغال قسم من الأملاك العمومية البحرية لإنشاء المنطقة الإقتصادية الخاصة فيطرابلس».

إلا أنه وبالعودة الى ما أدلى به رئيس مجلس إدارة مصلحة إستثمار مرفأطرابلس المغفور له بشارة كرم لصحيفة «التمدن» الطرابلسية بتاريخ 15/7/2005 «أنالمنطقة الإقتصادية الخاصة في طرابلس ستقام فوق مساحة تبلغ مليون متر مربع كحدأدنى، وقد أنجز منها 350 ألف متر مربع عبر ردم البحر وسيتم ردم المساحة المتبقيةفي وقت سريع، حيث ستقام المنشآت بعد إستئجار المساحات المطلوبة من قبل أصحابالمشاريع والمؤسسات الراغبة بالإستئجار الذي يكون على أساس عقد مدته 15 سنة قابلةللتجديد، وعند إنتهاء العقد تعود ملكية المنشآت للمرفأ».

وهذا السرد يدفعنا الى ضرورة الكشف عن الفارق التقني بين كل من:

Zone économiquespéciale - ZES –

Zone économiqueexclusive - ZEE –

حيث أن هذا الفارق قد يساعدنا على الإعتقاد من خلال مقاربتنا لنصوصمواد القانون العائد للمنطقة الإقتصادية الخاصة في طرابلس بأنها ستكون أقرب الىمفهوم المنطقة الإقتصادية الحصرية إذ يغلب عليها إجمالاً الطابع البحري، خصوصاًإذا كان المشرع قد رمى في المستقبل القريب الى إقامة هذه المنطقة ضمن الحيزالجغرافي لمرفأ طرابلس، فتكون المنطقة المذكورة في هذه الحال حاضنة لعالم الأعمالالمرفئية والبحرية، ويغلب عليها الطابع الإقتصادي المتعلق بقطاع البحر دون غيرهويمكن أن تطلق عليها تسمية المدينة البحرية Maritime City.
وما يعزز لدينا هذا الإعتقاد ما أوضحه رئيس مجلس إدارة مصلحة إستثمارمرفأ طرابلس جورج فضل الله بتاريخ 9/3/2009 لصحيفة «المستقبل» «إن إدارة المرفأتنوي إقامة محطة لتداول الحاويات في المرفأ مشيراً الى أن ذلك ينتظر ردم المساحاتالواقعة خلف الرصيف المنوي إنشائه». وقال: «يوجد نحو مليون متر ستردم وسيقام عليهاالمنطقة الإقتصادية ومحطة للحاويات» ولفت الى أنه يجري ردم هذه المساحات من الردمالناتجة عن مخيم نهر البارد. ولكن هذه الردميات لا تكفي. لذلك سيتم تلزيم ما تبقىالى شركة أخرى». كما اوضح أنه إذا كان إنشاء المنطقة الإقتصادية داخل حرم المرفأيعود الى الحكومة، فإن إنشاء محطة للحاويات هو قرار يعود لإدارة المرفأ، ونحناتخذناه».

ونعود لنشير الى أن المنطقة الإقتصادية في طرابلس بعدما تمت إقامتهافي منطقة مرفأ طرابلس، على سبيل التحديد، فتكون قد شكّلت نوعاً واحداً من أنواعكثيرة من المناطق الإقتصادية التي تحتضنها مدن كثيرة من بلدان العالم، وأن نماذجهاالتطبيقية والمتعددة القطاعات باتت معروفة في دولة الإمارات العربية المتحدة وفيغيرها من بلدان العالم.

وما هو الأهم أن الهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية الخاصة في طرابلستتمتع بالشخصية المعنوية وبالإستقلال الإداري والمالي، ولا تخضع لأحكام المرسومرقم 4517 تاريخ 13 كانون 1972 الخاص بالنظام العام للمؤسسات العامة، أي أنهامتحررة من كل الأطر التشريعية التقليدية التي كثيراً ما تسبب روتيناً يتم من خلالهتسويف كل المشاريع.

والمراسيم المتعلقة بالمنطقة الإقتصادية الخاصة والتي صدرت في أعدادمتفرقة من الجريدة الرسمية، هي وفقاً للجدول الآتي:

المراسيم الصادرة في الجريدة الرسمية

- مرسوم رقم 2223 تاريخ11 حزيران سنة 2009 المتعلق بالنظام الداخلي للهيئة العامة للمنطقة الإقتصاديةالخاصة في طرابلس.

-مرسوم رقم 2222 تاريخ 11 حزيران سنة 2009 المتعلق بالنظام الماليللهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية الخاصة في طرابلس.

-المرسوم رقم 2407 تاريخ 20 حزيران سنة 2009 المتعلق بتحديد تعويضاترئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية الخاصة في طرابلس وتعويضجلسات مجلس الإدارة ومفوض الحكومة لديها.

-مرسوم رقم 2283 تاريخ 15 حزيران سنة 2009 المتعلق بنظام العاملين فيالهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية الخاصة في طرابلس.

-مرسوم رقم 2226 تاريخ 11 حزيران 2009 المتعلق بملاك الهيئة العامةللمنطقة الإقتصادية الخاصة في طرابلس وشروط تعيين المستخدمين والمتعاقدين فيهاوسلسلة فئاتهم ورتبهم ورواتبهم ومهام الأجهزة الإدارية لديها.

-مرسوم رقم 1791 تاريخ 23 نيسان 2009 المتعلق بالترخيص بإشغال قسم منالأملاك العمومية البحرية لإنشاء المنطقة الإقتصادية الخاصة في طرابلس (محافظةلبنان الشمالي).

-المرسوم رقم 2220 تاريخ 5 حزيران 2009 المتعلق بالإجراءات الجمركيةالمطبقة في المنطقة الإقتصادية الخاصة في طرابلس.

-المرسوم رقم 2232 تاريخ 11 حزيران 2009 المتعلق بإعطاء التراخيصللأجانب في المنطقة الإقتصادية الخاصة في طرابلس.

-مرسوم رقم 2267 تاريخ 15 حزيران سنة 2009 المتعلق بتحديد شروط حمايةالبيئة ومتطلبات الصحة العامة في المنطقة الإقتصادية الخاصة في طرابلس.

-مرسوم رقم 2221 تاريخ 5 حزيران 2009 المتعلق بتحديد شروط منحالتاشيرات للقادمين الى المنطقة الإقتصادية الخاصة في طرابلس.