تراشق بالحجارة في التبانة وجبل محسن، طرابلس: خروق أمنية ومخاوف من «محاور جديدة» (السفير)
نشر بتاريخ 09/04/2013
تراشق بالحجارة في التبانة وجبل محسن، طرابلس: خروق أمنية ومخاوف من «محاور جديدة» (السفير)

لا يقتنع أبناء طرابلس بأن ما تشهده مدينتهم من خروق أمنية متسارعة ومتلاحقة هي وليدة صدفة ناتجة عن تراكمات سابقة، بل هي بنظرهم أقرب الى نظام حياة مستمر اعتادته العاصمة الثانية في السنتين الماضيتين عبر قيام بعض الأطراف السياسية باستيراد التوترات إليها لاستهداف الحكومة الميقاتية في عقر دارها.

واللافت للانتباه أن حالة الاسترخاء التي تعيشها كل المناطق اللبنانية بالتزامن مع تكليف الرئيس تمام سلام تشكيل الحكومة الجديدة، لم تنسحب على طرابلس التي تعيش فوضى أمنية عارمة وغير مسبوقة، تخطت المحاور التقليدية الساخنة، الى مناطق كانت حتى الأمس القريب تصنف آمنة، وتجاوزت الصراع السياسي والمذهبي الى صراع أبناء الخط الواحد سياسيا ومذهبيا.

ويشير هذا الواقع الى أن ما تم نقله من توترات مختلفة قبل سنتين الى أرجاء طرابلس بإرادة بعض الأطراف السياسية المحلية قد يكون خرج عن سيطرة هؤلاء، وتحولت معه الشعارات الكبرى الداعية الى إسقاط حكومة الانقلاب ودعم المعارضة السورية المسلحة وإسقاط السلاح غير الشرعي، الى صراع نفوذ بين الأمراء الجدد للشوارع والأحياء الذين بات لكل منهم إستراتيجيته وأجندته وامتداداته وحساباته.

ويتخوف أبناء طرابلس من أن يكون هذا التسخين السريع لبعض المناطق ذات اللون الواحد، والبعيدة عن المحاور التقليدية الساخنة المعرضة للاشتعال، سببه تنامي الشحن المذهبي، وصراع النفوذ المستجد، خاصة في غياب المعالجات السياسية والتدابير الأمنية الصارمة.

وتقول مصادر متابعة ان استمرار هذا الواقع الأمني ربما يكون مقدمة لاستكمال فصول المؤامرة على طرابلس لجهة:

أولا: الاستفادة من حالة الفراغ السياسي والأمني بخروج ابن طرابلس الرئيس نجيب ميقاتي من السلطة، وإبعاد ابنها اللواء أشرف ريفي عن مديرية قوى الأمن الداخلي لاستخدام طرابلس في مشاريع أمنية جديدة.

ثانيا: تحضير العاصمة الثانية لأن تكون ممرا أمنيا إلزاميا لكل التسويات المقبلة بالتزامن مع مباشرة الرئيس المكلف تمام سلام إجراء مشاوراته لتشكيل الحكومة إذا ما احتاج الأمر لذلك، وتجهيز ساحتين طرابلسيتين لهذه الغاية: الساحة التقليدية بين التبانة والقبة والمنكوبين وجبل محسن المشتعلة بالاعتداءات المتنامية والخروقات اليومية، وساحة الصراع الطرابلسي الداخلي بين أبناء الخط الواحد، حيث يمكن تحريك أي من الساحتين في أي وقت وفقا للشعارات الجديدة التي ستطرح في المرحلة المقبلة.

ثالثا: تضخيم حجم بعض المجموعات السلفية المسلحة ودفعها الى مزيد من النزول الى الشارع وقطع الطرق وإرهاب المواطنين بما يظهر المدينة بأنها خارجة عن القانون ومسرح لكل أنواع الفوضى الأمنية.

رابعا: إغراق المدينة بالشائعات التي غالبا ما تكون مقدمة لأعمال أمنية مختلفة، والامعان في ضرب اقتصادها وعزلها عن محيطها وسلبها دورها التاريخي كسوق تجاري وحاضنة لكل أقضية الشمال.

وثمة سؤال كبير يفرض نفسه طرابلسيا: من يحكم المدينة اليوم؟

ينطلق هذا السؤال مما شهدته العاصمة الثانية في نهاية الاسبوع الفائت من حجز لحرية المواطنين وحبسهم في سياراتهم لساعات طويلة بفعل قيام مجموعات شبابية بقطع الطريق عند مستديرة نهر أبو علي عند المدخل الشمالي لطرابلس، وعند ساحة عبدالحميد كرامي عند مدخلها الجنوبي.

والمستغرب في التحركين أن الأول كان احتجاجا على عدم دفع تعويضات الاغاثة لمتضرري المعارك الأخيرة في التبانة، في وقت يعلم فيه الجميع أن استقالة الحكومة وانتقالها الى تصريف الأعمال من شأنه أن يعرقل أو يؤخر استكمال صرف التعويضات.

والثاني كان احتجاجا على توقيف المدعو حسين الصخري إثر الاشكال المسلح الذي شهدته الحارة البرانية قبل أيام وأدى الى سقوط جريح، وللمطالبة بالافراج عنه فورا، في وقت يعلم فيه الجميع أيضا أن النيابة العامة الاستئنافية تتوقف عن العمل يومي السبت والأحد.

واللافت للانتباه هو استمرار قطع الطرق لساعات طويلة من دون نجاح المبادرات السريعة لاعادة فتحها، وكذلك التهديد الذي أطلقته بعض المجموعات أمس بقطع طرق طرابلس اعتبارا من الخامسة فجرا في إطار استمرار مطالبتها بالافراج عن الصخري، ما استدعى اجتماعات ليلية مكثفة في سراي طرابلس ولدى بعض المشايخ، واتصال من وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل بهم، واستقدام تعزيزات أمنية الى السراي تحسبا من حدوث أي طارئ، لينتهي الأمر بالوقوف على خاطر هذه المجموعات ووعدها باطلاق سراح الصخري ظهر أمس شرط عدم ممارسة أي ضغط جديد على الدولة وعدم القيام بأي تحرك، وبالفعل فقد التزمت المجموعات بالتهدئة، وتم الافراج عن الصخري ظهر أمس.

هذا الواقع يفتح باب الاحتمالات على مصراعيه في طرابلس، خصوصا مع الخروق المستمرة من إشكالات مسلحة ورمي قنابل وتنامٍ غير مسبوق لكثير من نفوذ المجموعات المسلحة.

يذكر أن أبناء جبل محسن أقدموا، أمس، على قطع طريق طلعة الشمال احتجاجا على استمرار الاعتداءات التي يتعرض لها أبناء الجبل في مناطق طرابلسية مختلفة، وكان آخرها أمس الاعتداء على سليمان حدادة وهو عامل في شركة «لافاجيت» في أثناء قيامه بعمله في محلة أبي سمراء.

وعلى الفور، سارع الجيش اللبناني الى قطع طريق طلعة الشمال نزولا من جهة البقار وصعودا من جهة الملولة لحين انتهاء التجمع الغاضب منعا لحصول أية احتكاكات.

وسجل أمس القاء عدد من القنابل وقذائف «الإنيرغا» من دون وقوع إصابات. كما شهد شارع سوريا الفاصل بين التبانة وجبل محسن تجمعات شبابية تبادلت أعمال الرشق بالحجارة والزجاجات الفارغة.

مرفأ طرابلس يحضن السفن المدحرجة لتسهيل الصادرات الزراعية، دبوسي لـ "النهار: الملاحة البحرية ضرورية لتعذّر نقل البضائع (النهار)

شهد مرفأ طرابلس إنطلاقة تثبيت الخطوط البحرية وتنشيطها بعدما تأكدت جدواها الإقتصادية في المرحلة الراهنة، وبعدما اصبحت بوابة العبور البرية مع دول الجوار مقفلة في وجه هذه الصادرات التي تعاني وضعاً إستثنائياً يستلزم إتخاذ تدابير عاجلة تتلاءم والمتطلبات الملحة لفئات واسعة من المصدرين الزراعيين.

لاقت الإتصالات التي يُجريها الأمين العام لاتحاد الغرف توفيق دبوسي، لاعتماد وسائل النقل البحري للصادرات اللبنانية ولا سيما الزراعية منها، ترجمتها العملية، "اذ باتت الصادرات الزراعية تتوسل الملاحة البحرية لتعذر نقلها عبر البوابات البرية"، وفق ما اوضح دبوسي لـ "النهار"، مشيرا الى انه "جال ميدانيا في المرفأ، مستطلعا حركة تنظيم الصادرات الزراعية عبر الوسائل البحرية فيه".

وقال: "إننا في شراكة دائمة مع مصلحة إستثمار مرفأ طرابلس، وأصحاب الشاحنات المبردة ونقابة نقل "الترانزيت" حيال درس الواقع والخروج بخطط عملية توفر التسهيلات الممكنة والمنوعة عبر عدد من الوكالات البحرية التي تساعد فعلياً في توفير السبل الكفيلة بنقل صادراتنا اللبنانية وولوجها أسواق بلدان المقصد، ولا سيما دول الجوار وصولاً الى بلدان مجلس تعاون الخليج، اذ تبلغ كلفة الشاحنة المبردة أقل من 3 الاف دولار نحو السعودية ,ودول الخليج".

ولفت الى "ان مرفأ عاصمة الشمال بات يؤدي دورا اقتصاديا رياديا وخصوصا في هذه المرحلة الراهنة، في ظل استمرار الازمة السورية التي يبدو ان لا نهاية قريبة لها. علما اننا نتمنى ان يعم السلام في سوريا وفي كل البلدان العربية".

صدمة ايجابية
واشار دبوسي الى ان تكليف النائب تمام سلام برئاسة الحكومة العتيدة "احدث صدمة ايجابية للاقتصاد اولا ولكل لبنان، بعدما بلغت معاناة قطاعاتنا الاقتصادية الذروة في الآونة الاخيرة"، معتبرا ان النقل البحري مستقبلا "لن يُقتصر على الصادرات الزراعية فحسب، انما سيتعداه الى الصناعية منها ولا سيما الصناعات الغذائية، مما سيؤدي الى زحمة لافتة في مرفأ طرابلس".

وكشف "ان ازمة الشاحنات العالقة في البلدان العربية لا تزال على حالها، (يبلغ عددها نحو 500 شاحنة) وغالبيتها موجودة في السعودية، الامارات، الاردن، سوريا، فضلا عن الحدود اللبنانية - السورية، وذلك بفعل الوضع الامني القائم".

وأذ اشاد بشجاعة عدد من شركات الملاحة البحرية والوكلاء البحريين وتجاوبهم على تقديم عروض النقل البحري بأقل كلفة ممكنة، وأسعار تشجيعية، "وهم جادون في تقديم العروض الجاذبة لحركة الصادرات الزراعية"، امل في "أن تتعزز روح المنافسة عبر مبادرات تتقدم بها شركات أخرى للملاحة".

وقال دبوسي: "نلقى الدعم والمساعدة من وزارتي الزراعة والصناعة، ومديرية النقل البحري. ونحن على تفاهم أكيد ضمن نطاق إتحاد الغرف ومؤسسة تشجيع الإستثمارات "إيدال" وجمعية الصناعيين ونقابة الصناعات الغذائية، اذ نتواصل على نحو دائم مع هذه الهيئات والمؤسسات والنقابات، ونقوم في ورشة عمل دائمة للإهتمام في قطاعنا الزراعي الذي يؤدي دورا حيويا في بنية إقتصادنا الوطني".

وخلص دبوسي الى أن الإتصالات الراهنة لا تجري على النطاق الوطني فحسب، "بل تتعداه نحو ممثلي الدول العربية عبر سفارات السعودية، مصر، الأردن والعراق. علماً أنه سبق أن قمنا في اتصالات مع الجانب التركي، اذ تمكنا بعد مشاورات مستمرة مع السفير التركي الى تجاوب المسؤولين الأتراك حيال تقديم كل التسهيلات للمصدرين اللبنانيين في اتجاه مرفأ مرسين التركي وإعفاء بضائعهم المصدرة من رسوم الترانزيت. ويتعاون جميع المعنيين حيال تقديم كل التسهيلات، وإعطاء تأشيرات الدخول سريعاً وخفض رسوم الترانزيت".

في المحصلة، لا تزال المعابر البرية مقفلة في وجه عودة الشاحنات من خارج لبنان، اذ يخضع مجيئها على ما يبدو الى "ضغوط معينة" يُخشى ان تطول مدتها، وخصوصا ان فتح الخطوط البحرية لا يُغني عن المعابر البرية عبر الاراضي السورية التي تُحد لبنان من الشرق والشمال، مما يؤدي الى تداعيات خطرة على الاقتصاد الوطني. لذا يؤمل في معالجتها ضمن سياسة "النأي بالنفس" الذي انتهجها لبنان عبر حكومة الرئيس نجيب ميقاتي والتي ستستمر في ظل حكومة الرئيس سلام.

طرابلس: أرامل «الخانكة» ينتظرن الموت (السفير)

لم تعد «الخانكة» في طرابلس، وهي مرفق مملوكي أثري، المكان المثالي لإيواء الأرامل الفقيرات، بعدما فقد الكثير من خصوصياته، بفعل الإهمال الذي يطال مبناها من جهة، وعدم الالتزام بشروط إنشائها، وقد خصصت السلطنة العثمانية فرماناً يقضي بأن تكون نزيلاته حصراً من الأرامل الفقيرات.

وتشبه «الخانكة» اليوم محيطها الأثري، الممتد على مساحات واسعة ضمن ما يسمى طرابلس القديمة، الذي يعاني واقعاً مأسوياً بفعل الحرمان والإهمال اللذين يلفانه من كل جوانبه ويجعلانه عرضة للتصدّع والانهيار، وسط غياب المبادرات من جانب الجهات المعنية بالرغم من وجود أكثر من مؤشر عن مخاطر جدية تتهدّد الكثير من المرافق الأثرية في تلك المنطقة.

وشكّلت «الخانكة»، على مدى سنوات عددية، مأوى للعديد من النساء اللواتي فقدن أزواجهنّ ولم يعد لهنّ معيل، واستطاعت خلال عقود خلت أن تلعب هذا الدور في احتضان ورعاية نساء كثيرات أقمن بداخله لفترات زمنية متفاوتة، بإشراف «دائرة الأوقاف الإسلامية» التي أوكلت إليها مهمة إدارة شؤونه.

لكنّ أموراً كثيرة تغيّرت خلال السنوات العشر الماضية، وساهمت في إحداث تشوهات في شكل المبنى الذي بات الإهمال يتهدد وجوده بفعل التشققات في جدرانه وسقوفه، وتسرّب مياه الأمطار إلى داخل غرفه، ما يجعله عرضة لمخاطر لا يمكن لأحد التكهن بها، فضلاً عن فقدانه أهمّ خصوصيته لجهة وجوب اقتصار نزيلاته على الأرامل الفقيرات، إذ يؤكد كثيرون أنّ من بين شاغليه نسوة لهنّ أبناءٌ ميسورو الحال، لكنّهم يفضلون تركهن في «الخانكة».

وتضم «الخانكة» نساء يتوزعن على الغرف الـ 12 في المبنى، ويتوسطه دار فسيح، يمكن الوصول إليه عبر زقاق صغير مظلم تعلوه ثلاث درجات حجرية، وباب اثري أزيل من مكانه، ولم يقم أحد بإعادته أو حتى معرفة مصيره.

ويقول وليد الشامي، وهو أحد المكلفين من «دائرة الاوقاف»، إدارة شؤون الخانكة: «هذه الدار ملك للأوقاف الإسلامية، وسميت الخانكة كونها مخصصة للأرامل، وقد احتضنت المئات، ومنهن من توفين أو رحلن إلى مكان آخر»، مشيراً إلى أنّ شروط الإقامة هنا تقتضي بأن تكون السيدة أرملة، ولا يوجد لديها من يساعدها، فضلاً عن عدم السماح للرجال بالإقامة، حيث يترك الطفل مع والدته حتى يصل إلى سن البلوغ، وعندها يطلب منه الرحيل حتى لا يكون بين النساء».

ويضيف: «هناك حرمان كبير تعاني منه هذه الدار، والمطلوب من الجميع العمل على ترميمها قبل تفاقم المشكلة»، لافتاً إلى أن «مسؤولية دائرة الاوقاف تقتصر على توفير مكان الإقامة، وهناك جمعيات تقدم المساعدات بين وقت وآخر إلى النساء اللواتي يقمن فيه».

وتقول أم جمال التي تعيش في هذا المكان منذ 36 عاماً: «الحياة باتت صعبة، كل شيء تغير هنا، سابقا كان المبنى فيه بركة مياه ومراحيض نظيفة، أمّا اليوم فالزرع أصبح في غرفنا والمبنى شكله يوحي بأنه سينهار والرطوبة تتآكله».

بدروها أكدّت سميحة الكجك (70 عاما) وهي تعيش في هذا المكان منذ ثلاثين عاماً «أنا أعيش هنا لأنه لا يوجد مكان آخر أذهب إليه. الوضع هنا صعب جداً، ففي الشتاء تهطل الأمطار علي من سقف الغرفة المهترئ، وفي الصيف نختنق من شدّة الحرارة، ولكن أفضّل أن أبقى هنا على أن أعيش في الشارع».

تضيف: «أهالي الحي يقدمون لنا الطعام من وقت إلى آخر، وهناك نساء يعملن هنا، وعندما يطهين الأكل يحسبن حسابي. الوضع صعب ولا يحتمل، وأنا اليوم انتظر الموت لأنني أعيش في قبر لا يتحمله أحد».

تخريج 172 طالباً وتلميذاً في دورات التأهيل اللغوي بالفرنسية (النهار)

في إطار بروتوكول التعاون بين "مؤسسة الصفدي" والبعثة الثقافية الفرنسية في لبنان تم تخريج دفعة جديدة من طلاب الجامعة اللبنانية وتلامذة الثانويات الرسمية في الشمال الملتحقين بدورات التأهيل اللغوي بالفرنسية في مقر المعهد الفرنسي في طرابلس. وقد بلغ عدد المتخرجين 172 طالباً وتلميذاً خضعوا لدورات ديبلوم الدراسات باللغة الفرنسية DELF لطلاب السنة الأولى الجامعية، ودورات اللغة الفرنسية لتلامذة المرحلة الثانوية.

وأكد مدير المعهد الفرنسي في طرابلس اتيان لويس أهمية شهادة DELF كونها صادرة عن وزارة التربية في فرنسا، وهي تعطي الناجحين فيها فرصة الانتساب إلى الجامعات الفرنسية. وقال: "لم يكن تعليم الفرنسية مجرد تمرين لغوي، إنما هو حلقة للمعرفة والتواصل والتفتح الشخصي والمهني".