الجيش يوجه رسالة شديدة اللهجة: «الأمن خط أحمر»، طرابلس: ماذا حصل في الحارة البرانية؟ (السفير)
نشر بتاريخ 03/10/2012
الجيش يوجه رسالة شديدة اللهجة: «الأمن خط أحمر»، طرابلس: ماذا حصل في الحارة البرانية؟ (السفير)

بدأت التوترات الأمنية بين التبانة وجبل محسن تتخذ منحى جديدا يتمثل في قيام بعض المسلحين بعمليات ابتزاز للدولة وقواها الأمنية في آن معا، بعدما شعر هؤلاء بفائض القوة والقدرة على التحكّم بالشارع من جهة وببيئة حاضنة لسلوكياتهم من جهة ثانية.

ويمكن القول إن «المعارك الموضعية» التي بدأت تشهدها مناطق التماس منذ انتهاء جولة العنف الرقم 12، خرجت بالكامل عن العناوين السياسية الكبرى محليا وإقليميا، الى بعض الحسابات الداخلية الضيقة، ونحو توجيه بعض الرسائل الأمنية في إطار تحسين شروط ومواقع بعض قادة المجموعات المسلحة.

ماذا حصل في الحارة البرانية في أسواق طرابلس ليل أمس الأول؟

تقول الرواية الأمنية لـ«السفير» إن الأمن العام اللبناني أوقف قبل فترة شقيق أحد قادة المجموعات المسلحة في الحارة البرانية ويدعى (ز. ص)، ولم تفض كل المراجعات الى إطلاق سراحه، ما دفع الأخير الى توجيه تهديد الى القوى السياسية والأمنية بفتح المعركة مع جبل محسن، وأعطى مهلة لاطلاق سراح شقيقه تنتهي عند الساعة الثانية عشرة من منتصف ليل الأثنين ـ الثلاثاء.

ومرّ الموعد المحدد ولم يطلق سراح شقيق المدعو (ز. ص) لا بل على العكس جرى تحويله الى القضاء العسكري، فلم يتوان الأخير عن إطلاق النار بالاشتراك مع عدد كبير من المسلحين ضمن مجموعته باتجاه جبل محسن، منفذا التهديد الذي أطلقه.

ولم يكتف المسلحون باطلاق النار بل صعّدوا من موقفهم برمي القنابل اليدوية وإطلاق نحو ست قذائف «إنيرغا» باتجاه الجبل ومن أماكن مختلفة، وذلك بهدف تحريض وتشجيع باقي قادة المجموعات المسلحة على إشعال محاورهم، لكن أحدا لم ينجرّ الى فتح معركة مماثلة، خصوصا بعد الاجتماع الموسّع الأخير الذي عقد في منزل النائب محمد كبارة، الذي تعهد خلاله الجميع بعدم استخدام السلاح وترك معالجة أي خلل أمني للجيش اللبناني.

ولم يرد عناصر «الحزب العربي الديموقراطي» في جبل محسن على مسلحي الحارة البرانية بالرغم من نزولهم بسلاحهم الكامل في مناطق الأميركان والشعراني وحارة السيدة، فيما تولى الجيش اللبناني معالجة الأمور في الرد بقوة على مصادر النيران، في وقت كانت فيه آلياته وعناصره تعمل على تطويق الحارة البرانية من كل الاتجاهات تمهيدا لاقتحامها في حال لم يصر الى الالتزام بوقف إطلاق النار.

وعند الثالثة والنصف فجرا، أبلغ الجيش اللبناني المعنيين بدخوله الى الحارة البرانية وتنفيذ سلسلة مداهمات، كما أبلغ بعض القيادات المحلية بأنه سيطلق النار على أي مسلح يصادفه، وأنه لن يتهاون بأي شكل من الأشكال مع مطلقي النار.

وبالفعل، دخل الجيش اللبناني الى زواريب الحارة البرانية وأزقّتها متجاوزا اعتراض الأهالي ومحاولات إعاقته، وعمل على وقف إطلاق النار وضبط الوضع، ونفذ سلسلة مداهمات بحثا عن المدعو (ز. ص) والمجموعة المسلحة المتورطة معه، الذين خرجوا من الحارة الى أماكن مجهولة.

وقد استمر الجيش في مداهماته في الحارة بحثا عن المتورطين حتى ساعات الصباح الأولى، وقد أعطى التواجد العسكري الكثيف طمأنينة للمواطنين، ففتحت المحلات التجارية أبوابها وشهدت المنطقة حركة طبيعية.

وبدا واضحا أن الحارة البرانية ومعها طرابلس قد تجاوزت قطوعا أمنيا كبيرا كان يمكن أن يؤدي الى ما لا تحمد عقباه، سواء على صعيد الانجرار الى جولة عنف جديدة بسبب عدم إطلاق سراح أحد المطلوبين، أو لجهة المواجهة التي كانت محتملة بين المسلحين والجيش اللبناني وما يمكن أن يؤدي ذلك من خسائر بشرية ومادية.

والواضح أيضا أن الجيش اللبناني حرص على توجيه رسالة شديدة اللهجة الى كل المجموعات المسلحة في المناطق الساخنة بأنه لن يتساهل بعد اليوم مع أي مخلّ بالأمن وأن ما يقوم به من إنجازات في مختلف المناطق اللبنانية لن يهدره في المناطق الطرابلسية المكلف بضبط الأمن فيها.

وتقول المصادر الأمنية لـ«السفير» إن الجيش يتعامل بكل جدية مع الاشكالات الأمنية، وهو أبلغ الجميع بأن الأمن خط أحمر، وأنه سيضرب بيد من حديد كل من تسوّل له نفسه العبث بأمن المواطنين، لا سيما بعد الاجتماعات السياسية المتلاحقة التي أكدت مرارا وتكرارا رفع الغطاء عن الخارجين عن القانون.

وأشارت هذه المصادر الى أن الجيش عمم اسم المدعو (ز. ص) ومعه عشرة مسلحين تمهيدا لملاحقتهم واستصدار استنابات قضائية بحقهم.

"الانطاكي" يسحب مشروع "الهيئة المدنية" من جدول أعماله، هزيم لا يتبنى "الأرثوذكسي": لسنا جهة قانونية تصدر قوانين انتخابية (السفير)

أرخى الانقسام الأرثوذكسي حول مشروع إنشاء "الهيئة المدنية الأرثوذكسية" الذي أعدته اللجنة الاستشارية للبطريرك إغناطيوس الرابع هزيم بثقله على أجواء المجمع الانطاكي المقدس الذي انعقد، أمس، في البلمند وتستمر أعماله اليوم.

وتفيد المعلومات بأن المشروع كان موضوعا على جدول الأعمال تمهيدا لطرحه ومناقشته مع المطارنة المشاركين، إلا أن المعارضة الشرسة التي واجهها قبيل انعقاد المجمع أخضعه لسلسلة مناقشات جانبية بين البطريرك هزيم وعدد من المطارنة أفضت الى سحبه من التداول، وإدخاله في أدراج البطريرك هزيم الى أجل غير مسمى.

وتشير المعلومات الى أن هزيم استمع الى الآراء المعارضة لإنشاء الهيئة وتلك الداعمة لها، وهو من خلال مداولاته مع المطارنة لمس أن أكثريتهم غير متحمسة لإنشاء هذه الهيئة، ما يعني أن المشروع قد يسقط بالتصويت في حال طرحه على المجمع الانطاكي، فآثر عدم طرحه وسحبه من التداول، لكنه في الوقت نفسه أكد تمسكه بـ"اللجنة الاستشارية" التي شكلها من ستة أشخاص مطلع العام الحالي والتي تقوم بسلسلة مهام بتكليف منه شخصيا.

ويقول أحد المطارنة لـ"السفير" إن المشروع لم يطرح، وباعتقادي لن يطرح، لأن المجمع ليس بوارد الموافقة عليه لما يحيط به من لغط ومن أخذ ورد وانقسام داخل مكونات الطائفة.

ويشدد مطران آخر (من المشاركين في المجمع) على أن جدول الأعمال يكون بيد البطريرك، وهو الذي يقرر، لافتا النظر الى أن المجمع الانطاكي يتلقى كل الاقتراحات والآراء ويقوم بدراستها ويوافق على ما يراه مناسبا منها، مؤكدا أن هزيم ليس بوارد إنشاء هيئة مدنية "طويلة عريضة" في ظل هذه الظروف والانقسامات، وهو سيكتفي بالهيئة الاستشارية التي شكلها.

في غضون ذلك، تقول مصادر اللجنة الاستشارية التي أعدت مشروع الهيئة المدنية، أن المشروع عبارة عن مسودة اقتراح أعدت بناء على طلب البطريرك هزيم، وهي ملكه ويتصرف بها كما يشاء، وقد اختار في هذه الظروف الحاضرة أن يسحبها من جدول الأعمال وهذا من حقه ولأسباب تتعلق به شخصيا.

وتستبعد هذه المصادر أن تكون الاعتراضات هي التي دفعت هزيم الى سحب مشروع "الهيئة المدنية" من التداول، مؤكدة أن لرأس الكنيسة الأرثوذكسية رؤية وأفقاً واسعاً، وربما يكون قد أجّل طرحها الى وقت لاحق.

ويقول الأمين العام لحركة الشبيبة الأرثوذكسية (المعارضة للهيئة) المحامي إبراهيم رزق: لقد قام المجمع الانطاكي بالدور الرسولي المطلوب منه، آملا أن يصار الى استكمال العمل بنظام المجالس، ومنها: المجلس الملي، مؤتمر الأبرشية، المؤتمر الأرثوذكسي العام على مستوى الكرسي الانطاكي ككل، لأن في ذلك احتراما للنصوص القانونية، فضلا عن البدء بتنفيذ مشروع إشراك المؤمنين في إدارة شؤون كنيستهم وبالتالي العمل من أجل المحافظة على حقوق الطائفة في الوظائف العامة ومؤسسات الدولة وفق آليات تنسجم مع تعاليم الكنيسة، ونحن ننتظر إقرار هذه الخطوات من السادة المطارنة بفارغ صبر.

وكان هزيم قد أوحى خلال افتتاحه المجمع الانطاكي بسحب مشروع "الهيئة المدنية" من التداول عندما أكد أننا لن نحل مكان أي سياسي، داعيا سياسيي الطائفة مهما بلغت خلافاتهم الى الاجتماع للنظر في ما أعطانا إياه القانون، مشددا على أننا نرغب في أن ننال حصتنا من الدولة بكرامة وشرف، وقال: "هذا لا يعني أنني أطالب بهيئة لي، فكل الهيئات في الطائفة مهما كان اسمها، أنا على استعداد للاستماع اليها والترحيب بها، فنحن لسنا مع أحد أو ضد أحد، بل نحن نستمع للجميع ولا نعلن أن هذه الفئة تهمنا دون غيرها".

وحول الوضع الارثوذكسي في سوريا قال هزيم "إن المأساة موجودة عند المسيحيين عدا الارثوذكس، وهذه هي الصورة الصحيحة. اذ ان نسبة الذين استشهدوا ودمرت منازلهم قليلة جدا من الارثوذكسيين، كما هي نسبة الذين هجروا الى أماكن اخرى، ومن غير الصحيح القول اننا كنا نتعرض للاستهداف، ففي دمشق كنائسنا الـ12 لم تتعرض لأي أذى، ونحن كبطريركية ما زلنا هناك وكهنتنا فيها. وكل المؤمنين يمارسون شعائرهم الدينية دون خوف أو رهبة"، وأشار الى انه كانت هناك إصابات إفرادية لا تتجاوز الخمسة أو العشرة في المئة من المسيحيين.

وحول مشروع القانون الانتخابي الذي قدمه "اللقاء الارثوذكسي"، شدد هزيم على ان "لا قوانين عندنا نعلنها، اننا نستمع لكل من لديه قوانين ونطلع عليها. وحتى اليوم لم نوقع على أي قانون على الإطلاق، ومن يقدم لنا قانونا نقل له الله يعطيك القوة، اذ اننا لسنا هيئة قانونية".

وتستمر أعمال المجمع الانطاكي التي انطلقت أمس بمشاركة مطارنة الابرشيات في لبنان وسوريا وبلاد الانتشار يومين قابلين للتمديد على ان يصدر عنه مقررات ختامية. ومن المفترض ان يناقش تشكيل نظام داخلي للجنة الاستشارية البطريركية، وتقديم قراءة حول زيارة البابا الى لبنان والبحث في الإرشاد الرسولي. كما سيتناول المجمع قضايا كنسية مختلفة.

إغناطيوس ترأس المجمع الإنطاكي المقدس: نرغب بحصتنا في الدولة بكرامة وشرف (النهار)

انطلقت صباح امس، اعمال المجمع الانطاكي المقدس للروم الأرثوذكس، في دورته العادية الثانية في معهد القديس يوحنا الدمشقي اللاهوتي في البلمند برئاسة البطريرك اغناطيوس الرابع وحضور مطارنة: زحلة وبعلبك اسبيريدون خوري، جبيل والبترون جورج خضر، اللاذقية يوحنا منصور، حماه ايليا صليبا، بيروت الياس عوده، صور وصيدا الياس كفوري، البرازيل دامسكينوس منصور، حمص جورج ابو زخم، تشيلي سرجيوس عبد، اوستراليا ونيوزيلندا والفيليبين بولس صليبا، المكسيك انطونيوس شدراوي، حوران وجبل العرب سابا اسبر، عكار باسيليوس منصور، الارجنتين سلوان موسى، طرابلس والكورة افرام كرياكوس، الوكيل البطريركي عميد معهد اللاهوت ورئيس دير سيدة البلمند البطريركي الاسقف غطاس هزيم والمعتمد البطريركي في موسكو الاسقف نيفين صيقلي.

وعلى هامش المجمع، الذي ينعقد مدى ايام، كان للبطريرك اغناطيوس لقاء مع الصحافيين تمنى فيه ان تنتهي الاوضاع في لبنان وسوريا على خير، كما تمنى السلام لكل من الشعبين.

وردا على سؤال حول تعرض المسيحيين لاضطهاد في سوريا قال: "ليس كل المسيحيين هم الذين يتعرضون للاصابة والضرر والاذى وغير ذلك، وكل ما نعرفه شيء واحد هو انه منذ بداية الاحداث في سوريا حتى اليوم، المسيحيون الذين منا ولهم علاقة بنا، نراهم في قراهم وبلداتهم موجودين ولم يصابوا بأذى ولم يستهدفوا بضرر. والمأساة موجودة عند المسيحيين عدا الارثوذكس، وهذه هي الصورة الصحيحة. اذ ان نسبة الذين استشهدوا ودمرت منازلهم قليلة جدا من الارثوذكسيين، كما هي نسبة الذين هجروا الى اماكن اخرى. ومن غير الصحيح القول اننا كنا نتعرض للاستهداف. في دمشق كنائسنا الاثنتا عشرة لم تتعرض لاي اذى، ونحن كبطريركية ما زلنا هناك وكهنتنا فيها. وكل المؤمنين يمارسون شعائرهم الدينية من دون خوف او رهبة".

وأضاف: "ان اخوة لنا من جماعتنا اصيبوا، حتى اخوتنا الاسلام لان القضية بين المسلمين والمسلمين وليس مع المسيحيين. ومدارسنا ابوابها مفتوحة لم تقفل دقيقة في دمشق، حتى الآن هي مستمرة. وحتى لا نظلم احداً كانت الحروب اكثر على الجماعة الذين هم ليسوا مسيحيين. واذا كانت هناك اصابات افرادية فهي لا تتجاوز الخمسة او العشرة في المئة من المسيحيين".

وحول "الهيئة المدنية" المنوي طرحها في المجمع قال:" شكلت لجنة استشارية في لبنان لاطلاعي على المستجدات وارشادي الى الواقع، وهي متعلقة بي شخصياً. وعندما اجتمعت مع اللجنة وكل من لهم علاقة بالكنيسة الارثوذكسية في الدولة اكدت اننا لن نحل مكان أي سياسي. اذ انكم كسياسيين احرار في سياساتكم. وما يهمني قوله انه مهما بلغت سياستكم الافرادية عليكم الاجتماع معاً والنظر في ما اعطانا القانون، ولا تهملوه. فنحن نرغب في ان ننال حصتنا في الدولة بكرامة وشرف. ولا يعني اني اطالب بهيئة لي، وأنا على استعداد للإستماع الى كل الهيئات في الطائفة مهما كان اسمها ، لذلك لسنا مكان احد".

وعن المشروع الارثوذكسي للانتخابات شدد على" ان لا قوانين عندنا نعلنها، اننا نستمع لكل من لديه قوانين ونطلع عليها. وحتى اليوم لم نوقع اي قانون على الاطلاق، ومن يقدم الينا قانونا نقول له الله يعطيك القوة، اذ اننا لسنا هيئة قانونية".

ولفت اخيرا الى ان "سياسة الهيئة مطالبة الدولة بإعطاء الطائفة حصتها مثل سائر الطوائف، وما نطلبه هو خدمة هذه الحصة افضل ما يكون حتى نخدم البلد بأفضل ما يكون".

ورشة للهيئة المدنية في طرابلس لرقابة قانون الحد من التدخين (النهار)

بدعوة من الهيئة المدنية لرقابة قانون الحد من التدخين، أقيمت ورشة تدريب للمراقبين عن القانون 174 في "مركز رشيد كرامي الثقافي".

وقال رئيس لجنة الحد من التدخين الدكتور جميل حلبي، إن "اللجنة كانت حريصة على عدم إلحاق الضرر بأصحاب المقاهي والمطاعم، وقد اعطيناهم المجال كاملاً قبل تطبيق القانون لاتخاذ التدابير اللازمة. كل هذا العمل ما كان لو لم تكن هناك شجاعة تتمثل برئيس اتحاد بلديات الفيحاء رئيس بلدية طرابلس الدكتور نادر الغزال الذي اتخذ القرار بتوقيع العقد مع منظمة الصحة العالمية بهدف المحافظة على صحة المواطنين عبر منع التدخين في الأماكن العامة".

وأكد الغزال، "أهمية نشر الوعي بين صفوف المواطنين للأخطار التي من الممكن أن تتهددهم مع كل سيجارة يتناولونها. ففرض منع التدخين عليه أن يترافق مع العديد من حملات التوعية كي يتمكن المواطن من الاقلاع عن هذه العادة السيئة. والحقيقة، أننا نعتز بهذا التعاون الوثيق بيننا وبين منظمة الصحة العالمية، لكوننا نسعى الى مجتمع سليم تتوافر فيه كل مواصفات العيش الكريم، وهذا بالتأكيد لا يكون بين ليلة وضحاها وانما يأتي بنتيجة تضافر كل الجهود".

وكانت مداخلات لكل من ناديا جمل التي قدمت شرحاً عن قانون الحد من التدخين وتنظيم صنع وتغليف ودعاية منتجات التبغ. وأعطى عمر كبارة أمثلة عن عملية المراقبة والمشكلات التي قد تواجهها. أما سمير حافظة فقدم تعريفاً عن الهيئة وكيفية عمل المراقبين فيها.