الجيش يقرر إجراءات «صارمة» في طرابلس «الجولة 17» محلية «الصنع» إقليمية الهدف (السفير)
نشر بتاريخ 25/10/2013

الجيش يقرر إجراءات «صارمة» في طرابلس  «الجولة 17» محلية «الصنع» إقليمية الهدف (السفير)

 

ما تزال طرابلس أسيرة جولة عنف جديدة، حملت الرقم 17، بعدما توسّعت اشتباكاتها على بعض المحاور ودخلت يومها الخامس، وحصدت حتى ليل أمس ثلاثة قتلى و45 جريحاً، وعطلت أوجه الحياة في العاصمة الثانية، وحاصرت أهلها بالحديد والنار.

واللافت في الجولة 17 أنها بقيت يتيمة، فلم تتبنّها أي جهة سياسية، ونفض مسؤولو المحاور الأساسيون أيديهم منها رافضين المشاركة في معركة لا أفق لها سوى رفع رصيد الدم والدمار في مناطق البؤس والفقر، لتترك قيادة المعارك الى «خفافيش ليل» يخرجون مع حلول الظلام برشاشاتهم وقذائفهم وقنابلهم المحلية الصنع، وينكفئون خلال النهار الى نوافذ وخلف جدران يمارسون هواية القنص وقتل الأبرياء.

وقد أعطت الجولة رقم 17 مؤشرات خطيرة، لجهة خروج إدارة المعارك كلياً من أيدي القيادات السياسية، ومعها هذه المرة مسؤولو المحاور الأساسية الذين، برغم رفضهم الانجرار الى المعركة، لم ينجحوا في منع رؤساء المجموعات الصغيرة من استخدام محاورهم لإطلاق النار باتجاه جبل محسن الذي رد مسلحوه عليهم بالمثل، ما يشير الى أن إدارة خارجية تتحكم بهذه الجولة عبر وسطاء محليين، وذلك بهدف إبقاء طرابلس على الخط الساخن وربطها بمحاور إقليمية معينة، والمقايضة على ورقتها في الاستحقاقات القريبة المقبلة.

وما يعزز هذه الفرضية هو لجوء بعض المجموعات المسلحة، التي فشلت طيلة أربع ليال في جرّ مسؤولي المحاور، الى تسعير نيران المعارك على المحاور التقليدية، بعد المواجهات العنيفة التي حصلت بينها وبين الجيش اللبناني الذي رد بعنف عبر مضاداته على كل مصادر نيرانها، الى محاولة الضرب في عمق المدينة وتحريك جبهة أسواقها الداخلية مع بعض العائلات المعروفة بقربها من قوى «8 آذار» والمقاومة، لكنها فشلت أيضاً في ذلك، حيث كانت وحدات الجيش لها بالمرصاد، لكنها تمكنت من شلّ حركة المدينة أمس، حيث أقفلت كل المحلات التجارية أبوابها خوفاً من حصول أي طارئ، خصوصاً في ظل الشائعات التي اجتاحت المدينة.

وتكشف المعطيات أن جولة العنف الجديدة تهدف الى أمرين أساسيين: الأول ضرب أمن طرابلس ومحاصرتها بالحديد والنار تنفيذاً لأجندة خارجية تهدف الى تحقيق بعض المكاسب السياسية على الصعيد الاقليمي، والثاني تصفية حسابات داخلية عبر إطلاق رصاصة الرحمة على الخطة الأمنية وقطع الطريق على بعض القيادات السياسية في المدينة لمنعهم من تحقيق هذا الإنجاز.

واتجهت أنظار أبناء طرابلس أمس الى قصر بعبدا لمتابعة الاجتماع الذي عقده رئيس الجمهورية مع وزير الداخلية مروان شربل وقادة الأجهزة الأمنية بطلب من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وبحضوره، خصوصاً أن هذا الاجتماع كان بمثابة خشبة الخلاص للمدينة التي إما أن تثمر نتائجه في إعادة الأمن والاستقرار الى ربوع المدينة، وإما أن تدخل طرابلس في النفق الأمني المظلم وتنضم بشكل رسمي الى بعض المحاور الإقليمية المشتعلة لحين انتهاء التسوية المنتظرة في المنطقة.

وعلمت «السفير» أن المجتمعين أجروا تقييماً شاملاً لما يحصل في طرابلس، وأن الرئيس ميقاتي أكد أن استمرار هذا الفلتان سيؤدي الى ما لا يُحمَد عقباه، داعياً الى الإسراع في لجمه، ومذكراً بمقررات اجتماع السراي الحكومي وبإجماع وزراء المدينة ونوابها على رفع الغطاء عن كل المخلين بالأمن الى أي جهة انتمى.

وبناء على ذلك كلف رئيس الجمهورية قائد الجيش العماد جان قهوجي باتخاذ كل الإجراءات التي تساهم في إعادة الأمور الى طبيعتها في طرابلس.

وتضيف المعلومات أن قهوجي عقد اجتماعاً لقيادة الأركان وناقش معها الإجراءات الجديدة التي يمكن أن تتخذ، وأوفد قائد العمليات العميد زياد الحمصي الى طرابلس وعقد اجتماعاً مع قائد اللواء 12 وقائد فوج التدخل الرابع العميدين سعيد الرز وخليل الجميل.

وتشير هذه المعلومات الى أن الجيش قرر ضرب طوق أمني حول مناطق الاشتباكات وجبل محسن والتصدّي بالقوة لكل المسلحين إلى أي جهة انتموا، وتنفيذ المداهمات وملاحقة كل المخلّين بالأمن وتوقيفهم، مهما كانت النتائج، فضلاً عن منع قطع الطرقات بالقوة في حال قيام البعض بالاحتجاجات المعهودة.

وبدا أن ثمة جدية في الإجراءات العسكرية التي بدأها الجيش مساء أمس، وقد سارع مسؤول العلاقات السياسية في «الحزب العربي الديموقراطي» رفعت عيد الى الطلب من المسلحين التراجع عن المحاور والتخلي عن كل المظاهر المسلحة بما في ذلك الألبسة والأجهزة، كما شهدت بعض المحاور انكفاء تاماً للمسلحين، في وقت باشر فيه الجيش ملاحقة من لم يمتثل للتهدئة، وتسيير دوريات مؤللة في مختلف المناطق.

وكانت طرابلس شهدت ليلة عنيفة من الاشتباكات على محاور الريفا، البقار، الشعراني، الأميركان، الحارة البرانية وبعل الدراويش، استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة الخفيفة والمتوسطة والقذائف الصاروخية والقنابل اليدوية المحلية الصنع، وشهدت بعض المحاور مواجهات مع الجيش اللبناني الذي رد على مصادر النيران وأجبر المسلحين على الانكفاء.

وعند الثالثة فجراً حاولت مجموعة تحريك جبهة الأسواق الداخلية فقامت برمي قنبلة يدوية على ملالة للجيش تتمركز عند مقرّ آل النشار، وحصل اشتباك بين المسلحين وعناصر الجيش الذين ردّوا بعنف على مصادر إطلاق النار، وعملوا على ضبط الوضع. وصباحاً قام عدد من النساء والأطفال بقطع الطريق في محلة باب الحديد احتجاجاً على ما قام به الجيش الذي تدخّل سريعاً وأعاد فتح الطرقات، لتعود الأمور الى طبيعتها على صعيد حركة السير، وسط إقفال تام للمحلات التجارية في الأسواق.

وعاشت محاور القتال طيلة يوم أمس هدوءاً حذراً خرقته مناوشات وأعمال قنص نشطت بعد الظهر وأدت الى مقتل عميد مسؤولي «الحزب العربي الديموقراطي» بسام العبد الله (في العقد السابع من العمر) بعد إصابته برصاصة قناص في رأسه، كما أدى القنص من جانب جبل محسن الى إصابة عدد من المواطنين في التبانة والملولة.

مسؤولو المحاور

ورأى مسؤولو المحاور في التبانة «أن سبب الاحداث التي تجري في طرابلس هو اكتشاف الخلية الارهابية من الحزب العربي الديموقراطي التي قامت بتفجيري طرابلس»، واعتبروا في بيان بعد اجتماعهم «ان طيّ ملف كهذا لن يمر، ونطلب من الدولة محاسبتهم»، واعلنوا انه «اذا لم يحصل، فلن نؤول بين الدم وبيننا، وسيصبحون هدفاً لنا»، مؤكّدين «اننا لا نستهدف الضعفاء، بل المقاتلين». وقرروا «الإبقاء على اجتماعات مفتوحة لاتخاذ الإجراءات المناسبة والطلب من الدولة الدخول الى جبل محسن وجلب المجرمين».

 

أمن عاصمة الشمال على طاولة بعبدا   ميقاتي: الأجهزة الأمنية أمام مسؤولية تاريخية (السفير)

 

أعلن رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي عن «سلسلة من الاجراءات سيتم تطبيقها في طرابلس»، مؤكداً «أنني أضع هذه الأجهزة أمام مسؤوليتها التاريخية، لأن الوضع لا يمكن أن يستمر في مدينة طرابلس كما هو حاصل اليوم».

وتوجّه «الى كل مواطن طرابلسي يشعر أنه مُستهدف ويستخدم كصندوق بريد، باستهداف أمنه وحياته اليومية، لأقول إنه ستُتخذ الاجراءات السريعة لإعادة الاطمئنان الى نفوس الطرابلسيين».

وشدّد، عقب الاجتماع الأمني الذي رأسه رئيس الجمهورية ميشال سليمان، أمس، في بعبدا وحضره ميقاتي ووزير الداخلية مروان شربل وقادة الاجهزة الأمنية، لبحث التطورات في طرابلس والإجراءات الامنية الواجب اتخاذها لضبط الوضع، على «القرار بوضع حد لكل هذه الانتهاكات بسلسلة من الإجراءات».

وقال: «إن الأجهزة الأمنية أمام تحد جديد في مدينة طرابلس لبسط الأمن ووضع حد للاستهتار الأمني»، لافتاً الانتباه إلى أن «طرابلس تشعر اليوم وكأنها خارج الدولة وبأن «كل واحد فاتح على حسابه.

وحول امكانية سحب السلاح من طرابلس قال ميقاتي: «لن اتحدث عن اجراء معين، فهذا الأمر عسكري وأمني بحت»، معتبراً أن «ما يحكى عن الغطاء السياسي للمسلحين او مطالبة السياسيين برفع الغطاء ووقف تغذية المسلحين هو تهرّب من المسؤولية».

واذ اكد رفضه «اي شكل من اشكال الأمن الذاتي»، شدّد على انفتاحه «على الجميع، ورهاني هو فقط على الدولة»، مضيفاً: «بعد التشاور مع رئيس الجمهوريّة اتفقنا على عقد اجتماع في الايام المقبلة يضم وزير العدل والمدعين التمييزيين والمدعين العسكريين من اجل متابعة هذا الموضوع».

وعن الذي يحرك المسلحين ومن يمون عليهم رأى أن «المسألة ليست مسألة مونة او ما شابه، المسألة أن الدولة ستثبت نفسها، مؤكداً أنه «لم يتم تطبيق الخطة الأمنية بكل تفاصيلها والتطبيق يتم تدريجيا».

وفي سياق آخر، جدّد ميقاتي التأكيد أن «مجلس الوزراء لا ينعقد في ظل حكومة تصريف اعمال إلا لأمور طارئة جدا، اما بالنسبة للمواضيع الأمنية فيتم بحثها باجتماعات مع المسؤولين الأمنيين».

ولم يستبعد ميقاتي «أن يكون لبنان ممثلا وحاضرا في مؤتمر جنيف، لأن لبنان قوي وفاعل بديبلوماسيته ويهمه أن يكون موجودا للتعبير عن موقفه لأننا اكثر بلد يتأثر بتداعيات الأزمة السورية».

وقد سبق الاجتماع الامني لقاء بين سليمان وميقاتي تم في خلاله عرض للأوضاع السياسية والامنية الراهنة.

سليمان: أنقذوا «الفيحاء»

ومساءً، قال الرئيس سليمان: «أوعزت للقوى الأمنية وعلى رأسها الجيش وضع الوحدات اللازمة لضبط الوضع الأمني في طرابلس في أسرع وقت»، مشدداً على أنه «من غير المسموح أن يستمر النزيف في جرح طرابلس، وعلى جميع المسؤولين العمل على إنقاذ عاصمة الشمال».

ودعا، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، جميع المسؤولين إلى «العمل على إنقاذ عاصمة الشمال، لأن أهل طرابلس وأطفالها يستحقون العيش بسلام، وهم يجسدون العيش المشترك».

 

طرابلس بين الاشتعال والاستعداد لحزم عسكري (النهار)

                                                       

على رغم الشكوك التي غالباً ما رافقت تنفيذ الخطط الأمنية المتعاقبة في طرابلس والتي كانت تصطدم في كل مرّة بعودة التسيب المسلح على وقع الاشتباكات بين باب التبانة وبعل محسن، برزت أمس ملامح استعدادات لتشدد استثنائي في استكمال الخطة الأمنية التي سبقت ببعض خطوات التدهور الأخير في المدينة والذي أدّى في يومه الرابع الى رفع عدد الضحايا الى أكثر من خمسة قتلى وأكثر من 60 جريحاً ناهيك بتعطيل الحركة والمرافق التجارية والاقتصادية وإقفال المدارس. وسجّل ليل أمس انفجار واسع للاشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة الصاروخية والرشاشة، ولوحظ أن الجيش ردّ بقوة على مصادر النيران لدى الفريقين.

وعلمت "النهار" في هذا السياق أن الاجتماع الامني الذي انعقد أمس في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان وحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الداخلية مروان شربل وقائد الجيش العماد جان قهوجي وقادة الاجهزة الأمنية، بدا بمثابة تهيئة لاتباع نمط امني حازم للغاية في المدينة تحقيقاً لأمرين متلازمين: وقف التسيب والفلتان المستشري في الشارع من جهة واتخاذ الاجراءات الحاسمة التي من شأنها وقف الاشتباكات على المحاور التقليدية بين باب التبانة وبعل محسن من جهة أخرى. وتشير المعلومات المتوافرة لدى "النهار" الى أن مناقشات الاجتماع الأمني شهدت تشديداً من المسؤولين الكبار على أن صدقية الجيش والقوى الأمنية باتت تحتم التعامل الحازم والحاسم مع الوضع المنذر بمزيد من التفاقم وأن الرئيس ميقاتي الذي طلب عقد الاجتماع جاء بتعهدات قاطعة من السياسيين أن لا غطاء فوق أي جماعة مسلحة. وقد برز توجّه في الاجتماع الى وضع جميع القوى والأجهزة تحت إمرة الجيش لتنفيذ المراحل المتبقية من الخطة الأمنية بقدر عال من الحزم. وفُهم أن العماد قهوجي أخذ على عاتقه استدعاء ضباط الأركان والاعداد للاجراءات المقبلة التي سيشرع الجيش والقوى الامنية في تنفيذها في اشراف غرفة عمليات موحدة بعد استكمال الاستعدادات العسكرية واللوجستية لإطلاقها. كما أن اجتماعاً دُعي اليه جميع المدعين العامين سيعقد بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا للاتفاق على إجراءات قضائية حازمة ومتشددة تواكب الخطة الامنية.

وأعلن ميقاتي بعد الاجتماع أن "اجراءات سريعة ستتخذ لاعادة الاطمئنان الى نفوس الطرابلسيين الذين يشعرون انهم مستهدفون ويستخدمون كصندوق بريد"، مشدداً على ان "الوضع لا يمكن ان يستمر كما هو حاصل اليوم"، موضحاً ان الخطة الامنية "ستأخذ مسلكها الكامل تباعا وما تم إقراره ستظهر نتائجه في الأيام المقبلة بإذن الله".

 

سليمان ترأس اجتماعاً أمنياً عرض همّ طرابلس ميقاتي: سلسلة إجراءات اتخذت والدولة ستثبت نفسها (النهار)

                                   

ترأس رئيس الجمهورية ميشال سليمان في القصر الجمهوري في بعبدا أمس، اجتماعاً أمنياً حضره رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ووزير الداخلية مروان شربل وقادة الاجهزة الأمنية، وبحثوا في همّ طرابلس والتطورات والاجراءات الامنية الواجب اتخاذها لضبط الوضع.

وبعد الاجتماع قال ميقاتي: "بعد الحوادث الأخيرة والحرب العبثية التي تحصل في طرابلس، والأصداء التي تصلنا، والتي لمستها شخصيا بالأمس في لقائي مع الفاعليات الطرابلسية، وقد عبرت عن خطورة الأوضاع، وبعد التشاور مع فخامة الرئيس عقدنا اجتماعاً اليوم (أمس) مع القيادات الامنية وتم الاتفاق على سلسلة من الاجراءات سيتم تطبيقها. وما أود قوله في هذا المجال أنه يجب على الجميع التعاون مع الأجهزة الأمنية التي شكرتها باسم جميع الطرابلسيين على العمل الذي تقوم به، ولكن أردت أن أضع هذه الاجهزة أمام مسؤوليتها التاريخية، لأن الوضع لا يمكن أن يستمر في مدينة طرابلس كما هو حاصل اليوم. الأجهزة الأمنية تقوم بإنجازات كبيرة على كل الأراضي اللبنانية، وهي اليوم أمام تحد جديد في مدينة طرابلس لبسط الأمن ووضع حد للاستهتار الأمني، سواء على صعيد النزاع التاريخي بين منطقتي جبل محسن وباب التبانة، أو في ما يتعلق بمعالجة التسيّب الأمني الذي يحصل في مدينة طرابلس بالذات. طرابلس تشعر اليوم كأنها خارج الدولة وأن "كل واحد فاتح على حسابه" كما يقال، ولا سيما لجهة البناء غير الشرعي الذي يحصل على الأراضي والباحات العامة. لقد قررنا وضع حد لكل هذه الانتهاكات بسلسلة من الإجراءات".

وسئل مَن في رأيه يحرك المسلحين في طرابلس؟ ومَن الذي يمون عليهم؟

فأجاب: "ليست المسألة مسألة مونة او ما شابه. المسألة ان الدولة ستثبت نفسها".

ولماذا لا ينعقد مجلس الوزراء ، على الأقل للبحث في الموضوع الأمني؟ أجاب: "لا ينعقد مجلس الوزراء في ظل حكومة تصريف اعمال الا لامور طارئة جداً. اما بالنسبة الى الموضوعات الأمنية فيتم البحث فيها في اجتماعات مع المسؤولين الأمنيين".

لقاء سليمان - ميقاتي

وسبق الاجتماع لقاء بين الرئيس سليمان والرئيس ميقاتي تم خلاله عرض الأوضاع السياسية والامنية الراهنة.

 

شطح: "الترقيع" لم يعد مقبولا (المستقبل)

                                   

شدد مستشار الرئيس سعد الحريري للشؤون الخارجية الوزير السابق محمد شطح على ضرورة أن "تحسم الاجهزة الأمنية الوضع في طرابلس"، معتبراً أن "وضع المدينة يتطلّب خطوات عملية". وأشار الى أن "هناك رأياً عاماً طرابلسياً يُطالب أجهزة الامن اللبنانية بالقيام بدورها كي تفرض الأمن في شكل كامل في طرابلس من دون الدخول في "ترقيعات" هنا وهناك، لأن "الترقيع لم يعد مقبولاً".

وقال في حديث الى وكالة "الأنباء المركزية" امس: "لو كانت هناك خطة أمنية حقيقية تحظى بتأييد الجميع لانتهى الوضع في طرابلس، اما ابقاء الوضع على ما هو عليه أي "الترقيع"، خصوصاً بعدما وصلت التحقيقات الى كشف الضالعين في انفجار المسجدين في طرابلس، فلم يعد مقبولاً لا شعبياً ولا سياسياً". ولفت الى أن "الحزب العربي الديموقراطي المتواجد في جبل محسن يتلقى الاسلحة وكأنه جزء من المعركة السورية او المخابرات السورية".

ورأى أن "الموضوع الحكومي لم يعد يحتمّل، والمطلوب تشكيل حكومة سريعاً، ونحن في انتظار هذه الخطوة".