«غرفة بيروت» تشطب عضوية المؤسسات المتورطة، ضبط قريدس وسمك فاسد شمالاً وأجبان ودجاج جنوباً (السفير)
نشر بتاريخ 14/03/2012
«غرفة بيروت» تشطب عضوية المؤسسات المتورطة، ضبط قريدس وسمك فاسد شمالاً وأجبان ودجاج جنوباً (السفير)

أضيف أمس، إلى ملف «المواد الغذائية الفاسدة»، ضبط مستودعات ومحلات تحوي مواد فاسدة ومنتهية الصلاحية في كل من: طرابلس، صور، وبلدة برج الملوك في قضاء مرجعيون.

ففي طرابلس، دهمت دورية من «مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد»، بمؤازرة القوى الأمنية، مستودعات غذائية تبين أنها تحوي مواد فاسدة قُدر وزنها بـ 20 طنا، وهي كناية عن قريدس، سمك، دجاج، خضار مجلدة، وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ختمت بالشمع الأحمر.

وفي صور، ضبطت البلدية كميات من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية في عدد من المحلات، موضحة «أن المواد هي عبارة عن معلبات وأجبان، وقد أتلفت». وأكدت مصادر في البلدية «للسفير» أن «لجنة الصحة، وفي إطار جولاتها على المطاعم والأفران، وجهت إنذارات إلى أصحابها، ودعتهم إلى الالتزام بالشروط الصحية والنظافة العامة تحت طائلة المسؤولية والملاحقة القانونية».

أما في برج الملوك فدهمت دورية من «حماية المستهلك» بمؤازرة قوى الأمن الداخلي، مستودعا يخص المدعو ا. ك. الحاج، وصادرت من داخله 30 صندوقا من الدجاج واللحوم الفاسدة منتهية الصلاحية، وختمت المستودع بالشمع الأحمر، وأحيل صاحبه إلى مخفر درك برج الملوك للتحقيق.

في موازاة ذلك، أعلن رئيس «غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان» محمد شقير أمس، «أن الغرفة اتخذت قرارا بشطب عضوية المؤسسات المسجلة لديها، والتي ثبت تورطها بفضيحة اللحوم والأغذية الفاسدة»، موضحا أن «القرار جاء بعد التشاور والتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة، انطلاقا من حرصنا العميق على تنقية الجسم التجاري، وحفاظا على سلامة المواطن اللبناني وأمنه الغذائي».

وقال: «لن نسمح لحفنة من الأشخاص أن تلطخ سمعة الاقتصاد اللبناني، وتضرب اقتصاده خصوصا قطاعي التجارة والسياحة».

كذلك، اعتبر رئيس «نقابة السوبر ماركت في لبنان» الدكتور نبيل فهد «أن هذه القضية تمس كل مواطن من كل الفئات والأعمال، وهي مرفوضة رفضاً مطلقاً من قبلنا»، مشددا على أن «النقابة تضم صوتها إلى كل الجهات المعنية خصوصا أجهزة الدولة لوضع حد لمثل هذه الارتكابات ومعاقبة المرتكبين».

من جانبه، رأى رئيس «الهيئة الوطنية الصحية» الدكتور اسماعيل سكرية «أن حجم المخاطر والأذى اللاحقين بصحة اللبنانيين، هو أكثر بكثير مما يحكى». وبعدما سأل عن دور مراقبي البلديات الصحيين ووزارة الصحة والمحاجر الصحية في المرافئ، قال: «إن حوالى 80 في المئة من مستورداتنا الغذائية «ستوكات»، فإما منتهية الصلاحية أو على وشك. وذلك كله محمي بأخطر أشكال التلوث وهو التلوث السياسي والأخلاقي».

ندوة في الميناء عن شؤون الأسرة (الأنوار)

نظم مركز العزم الثقافي - بيت الفن في الميناء وبالتعاون مع الجمعية النسائية لتطوير المرأة ورد ندوة عن شؤون الأسرة بين الواقع والقانون تحدث فيها القاضي نبيل صاري مفتش عام المحاكم الشرعية السنية بحضور حشد من الفاعليات السياسية والقضائية والأمنية وجمهور من ممثلي وأعضاء الهيئات الرعائية والتربوية.

وقدمت الندوة رئيسة الجمعية الدكتورة مها الأتاسي الجسر بكلمة قالت فيها: إن الجمعية النسائية لتطوير المرأة أي ورد لا نريدها أن تكون رقما إضافيا تمت زيادته على عدد الجمعيات في هذه المدينة بل نتطلع إلى أن تشكل مساحة رحبة للعمل معا للتعلم معا للتمكين معا، نريدها فعلا وردة في باقة جمعيات تعمل من أجل الإنسان، كل الإنسان.

وتابعت: تهمنا الأسرة، تهمنا المرأة ، يهمنا حقوق الأطفال تهمنا كل القضايا المحقة وعلى رأسها قضايا طرابلس هذه المدينة التي تحتضننا، واتوجه إلى الجميع وخاصة الجمعيات لنبذل الجهد المشترك ولنعمل معا من أجل الأسرة والمدينة، والتمكين لا يعطى بل يكتسب وذلك حين يدرك الفرد او المجموعة أهمية العمل من أجل التقدم.

من جهته، قال القاضي صاري: المشكلة ليست مشكلة إمرأة إنها مشكلة مجتمع، وقد أنهيت لتوي قراءة كتاب عن أروع ما قيل في الزواج فوجدت أن كل الأقوال تتحدث بسخرية عن قضية المرأة لأن النظرة المجتمعية هي الخاطئة وليس العلة لا في التعاليم الدينية ولا العلة في النظرة.

ايجابيات وسلبيات
وإستعرض عدد من الإيجابيات وبعض السلبيات التي وردت في قانون تنظيم الاسرة الذي صدر مؤخرا، وتوقف بصورة خاصة عند مسألة المهر، فرأى أنه منصوص عليه بحكمة إلهية وليس كعرف إجتماعي ومنصوص عليه ليدفع ويؤخذ، ودعا في حال وجود تفاهم بين الزوجين أن يعطي الرجل حق العصمة إلى زوجته، وأشار إلى وجوب أن يكون هناك توازن بين المهر والعصمة فإذا كان مقدم المهر ضئيلا وجبت أن تكون العصمة بيد المرأة.

ورأى أن القانون الجديد تضمن إنجازا مهما للمرأة على صعيد النفقة، بحيث أتيح للقاضي فرض سلفة على النفقة قبل المضي في الدعوى، وجعل هذا القرار غير قابل للاستئناف وهو مخالف للنظام العام بإعتبار أن مجلس النواب أعطى المجلس الشرعي حق التشريع فقط في الأمور الشرعية، وهذا الأمر يتطلب تعديلا في مجلس النواب.

وتوقف عند التعديلات التي طرأت عند مسألة الحضانة ومدتها وما تضمنه القانون الجديد من نصوص تراعي وضع الطفل وعدم إنتزاعه من أمه أثناء الدراسة ورفع سن الحضانة إلى 12 سنة كما توقف بصورة خاصة عند الأذى الذي يلحق بالأطفال ومسألة سفر القاصرين وعدم تمكن المرأة التي تنوي على السفر من إصطحاب إبنها القاصر دون موافقة طليقها في ان القانون الحالي يجيز للأب إصطحاب إبنه القاصر معه دون إستئذان أمه.

كما تناول المشاكل التي تطرأ عند الطلاق ويدفع ثمنها غالبا الأطفال وخصوصا ما يتعلق منها بمسألة مشاهدة الطفل من قبل أحد الوالدين المطلقين.

وأعقب ذلك حوار بين القاضي صاري والحضور تمحور حول مشاكل الأسرة وما جرى عرضه من نقاط خلال الندوة.