«الأمن الفرعي» في الشمال: مقررات خجولة (السفير)
نشر بتاريخ 15/05/2013
«الأمن الفرعي» في الشمال: مقررات خجولة (السفير)

لم ترتق مقررات مجلس الأمن الفرعي الذي انعقد ظهر أمس برئاسة محافظ الشمال ناصيف قالوش في سرايا طرابلس الى مستوى التحديات والمستجدات الأمنية التي تعيشها العاصمة الثانية.

وبدا واضحا أن ثمة هوّة سحيقة بينها وبين ما صدر من مقررات في الاجتماع السياسي ـ الأمني الذي عقد في الاسبوع الفائت في السرايا الكبيرة بمبادرة من رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي.

فقد ركزت مقررات الأمس على مخالفات البناء وتدخل القوى الأمنية عند أي إشكال أمني يحصل، وعلى دعوة البلديات الى قمع كل الانشاءات على الأملاك العامة والاستعانة بالقوى الأمنية عند الضرورة، من دون أن تعرّج على أصل الأزمة الأمنية التي طرحت بوضوح في اجتماع السرايا الكبيرة، لجهة الحد من الانتشار الأفقي لسلاح الفوضى وأعمال قطع الطرقات، وإزالة كل المظاهر المسلحة، واعتماد الأمن الوقائي، وعدم السماح لأي جهة بتعريض سلامة المواطنين للخطر.

ويمكن القول أن مقررات مجلس الأمن الفرعي جاءت بعيدة كل البعد عن طموحات أبناء طرابلس الذين انتظروا منه نتائج أكثر انسجاما وتناغما مع طروحات واقتراحات الاجتماع السياسي ـ الأمني.

وقد أعطت دعوة قالوش المجلس للاجتماع مجددا يوم الأثنين المقبل في 20 أيار الجاري فرصة جديدة للخروج بمقررات أكثر جدية تطال عمق أزمتهم الأمنية وتضع حدا لها، لا سيما في ظل تنامي الاشكالات المسلحة اليومية التي تطال كل المناطق الطرابلسية، والتي حصل اثنان منها أمس بالتزامن مع انعقاد اجتماع المجلس وذلك في التبانة حيث جرح أحد المواطنين برصاصة اخترقت كتفه، وفي ابي سمراء خلال قيام دورية من قوى الأمن الداخلي بقمع إحدى مخالفات البناء، فضلا عن التنامي المطرد لأعمال قطع الطرقات والتي باتت خبزا يوميا.

لماذا جاءت مقررات مجلس الأمن الفرعي خجولة؟
تقول مصادر المشاركين في الاجتماع أن المحافظ قالوش قدم قراءة تفصيلية للوضع الأمني في طرابلس والشمال، في ضوء النقاشات الساخنة التي شهدها اجتماع السرايا الكبيرة، غير أنه لمس نوعا من الاحباط لدى عدد كبير من الضباط الذين تحدث بعضهم بكل صراحة عن الافتقاد للغطاء السياسي الفعلي خلال تنفيذهم مهامهم الأمنية وقمعهم المخالفات على الأرض، وكيف أن القيادات السياسية تنقلب ضدهم عند حصول أية إصابات في صفوف المسلحين أو المخالفين أو الخارجين عن القانون وذلك لدواع شعبية ـ انتخابية.

ولفت هؤلاء الضباط النظر الى أن ما يحصل يضرب هيبة القوى الأمنية ويجعلها غير قادرة على القيام بواجباتها أو على التصدي لأي إشكال أمني، خصوصا في ظل استسهال المجموعات المسلحة إطلاق النار على الجيش وقوى الأمن الداخلي بحيث يصاب ضباطها وعناصرها دون أن يتمكنوا من الرد.

وطرح عدد من الضباط ما حصل مؤخرا عند حاجز لقوى الأمن الداخلي، عندما أقدم أحد النواب على إطلاق النار من رشاش حربي فوق رؤوس العناصر، وكيف قام عدد من النواب المحسوبين على جهة سياسية معينة في اليوم التالي بالتضامن مع زميلهم واستهداف قوى الأمن الداخلي التي كانت تعمل حينها على تنفيذ القانون وقمع مخالفات البناء.

وبحسب المصادر نفسها، فقد دعا عدد من الضباط المحافظ قالوش الى مراجعة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووضعه في صورة ما يحصل، والتنسيق معه في الدعوة الى اجتماع سياسي ـ أمني يعقد في طرابلس تصدر عنه قرارات جدية وصارمة، ويكون الجميع من سياسيين وأمنيين ومجتمع مدني وحتى مواطنين شركاء في تحمل مسؤولية تداعيات ما يمكن أن يحصل خلال عمليات بسط سلطة الدولة وهيبة القانون سواء في التصدي لمسلحي الشوارع أو في قمع المخالفات أو في توقيف المطلوبين أو في منع قطع الطرقات، لا أن تترك القوى الأمنية وحدها في ميدان المواجهة، والاكتفاء باعطائها غطاء سياسيا لفظيا غير قابل للصرف عند حصول أي إشكال وقابل للسحب عندما تدعو الحاجة..

وقد وعد قالوش بنقل وجهات نظر القيادات الأمنية في طرابلس والشمال الى ميقاتي، داعيا الضباط الى تنفيذ المقررات التي تم اتخاذها، وعدم التساهل مع أي خلل أمني، وحدد يوم الاثنين المقبل موعدا لعقد اجتماع ثان للبحث في نتائج الاتصالات التي سيجريها، ولمتابعة تنفيذ القرارات التي صدرت، أمس، وتضمنت الآتي:

أولا: اتخاذ الاجراءات الوقائية للحؤول دون قيام المخالفات على انواعها.

ثانيا: إبقاء القوى الامنية بالجهوزية التامة للتدخل عند اي اشكال امني.

ثالثا: مراجعة القضاء بكل ما يتعلق بالمخالفات لاتخاذ الاجراءات المناسبة والتشدد بها.

رابعا: الطلب الى البلديات لقمع المخالفات على الاملاك العامة وتهديم الانشاءات المقامة عليها وطلب مؤازرة قوى الامن عند الضرورة.

خامسا: الاتفاق على عقد اجتماع ثان لمجلس الامن الفرعي يوم الاثنين المقبل في 20 أيار الجاري عند الساعة الحادية عشرة صباحا للمتابعة.

إطلاق نار على القوى الأمنية في طرابلس (النهار)

أطلق مجهولون رشقات نارية على عناصر قوى الامن الداخلي في منطقة الشلفا - ابي سمراء في طرابلس امس، خلال منعهم من تشييد مبنى مخالف.

وأطلق المدعو ع.غ. النار في الهواء في شارع سوريا في طرابلس امس، وعملت عناصر الجيش على توقيفه.

وكان مجلس الامن الفرعي في الشمال عقد اجتماعا امس في سرايا طرابلس برئاسة محافظ الشمال ناصيف قالوش ومشاركة قادة الاجهزة الامنية. وبحث المجتمعون في تطبيق الخطة الامنية المنوي تنفيذها في المناطق الشمالية، واتخاذ اجراءات ميدانية، وشددوا على اتخاذ الاجراءات الوقائية للحؤول دون قيام المخالفات على انواعها، والطلب الى البلديات قمع المخالفات على الاملاك العامة وتهديم الانشاءات المقامة عليها، وطلب مؤازرة قوى الامن، عند الضرورة.

مشروع لطرابلس تنقسم حوله الآراء: هل تطغى المنافع على الأضرار أم العكس؟ (النهار)

وكأنه ليس لطرابلس ما يكفيها أمنيّاً، كي يجد أبناؤها أنفسهم في صراع جديد يتنازعون فيه حول مشروع يضمّ سلسلة من المشاريع. قسم منهم يؤيّدونه ويجدون أن منافعه الإنمائية إيجابية، فيما القسم الآخر يئن من نتائج يجدها هدّامة إجتماعيا وإقتصاديا وبيئيا وإنمائياً. أمّا الجواب عن ذلك فرهن منح الحكومة موافقتها على المشروع أو حجبها، ورهن الحصول على تمويل ضخم يلبّي مشروعا مماثلا.

أوضحت الناشطة في طرابلس ميرا منقارة أن "مجموعة من المستثمرين المنضوين ضمن شركة إسمها طرابلس القابضة، يحاولون حاليا تحويلها جمعية، قاموا بتسليم شركة تحضير دراسة للمشروع يقوم على ردم مساحة مليون متر مربع من البحر لتشييد فندق وفيلات وطرق ومنتزهات خاصة ومجمّع تجاري ومارينا لليخوت. يقولون أنهم قاموا بدراسات إقتصادية وبيئية، لكن ثمّة ما ليس واضحاً حيال هذا الموضوع، فأحيانا يقولون أن الدراسة أنجزت وأحيانا أخرى لا. يبدو أنهم لا يريدون إطلاعنا على التفاصيل".

أما عن أحقيّة اعتراضهم طالما أنهم لم يطلعوا على المشروع بعد فقالت: "اعتراضنا مبني على ما أعلن في الإعلام والصحف. قالوا إنهم سيردمون البحر ويقيمون المنتجعات وغيرها، في الوقت الذي تعتبر هذه أملاك عامة يستثمرها 14 مواطناً فقط. يبدو المشروع واضحا، هو جزء من المضاربات العقاريّة، وبما أن المستثمرين يملكون أراضي قريبة من المساحة المنوي ردمها، فإن أسعار أراضيهم سترتفع".

أسباب الرفض
اعتبرت منقارة أن "ردم البحر هو كارثة بيئيّة لأنه سيؤدي إلى قتل الثروة البحريّة ما يؤثّر على الصيّادين والمحميّات الطبيعيّة الواقعة قرب طرابلس. إلى ذلك ثمّة ما يعرف بالـCoastal Terraces وهي غير موجودة إلا على شاطئ طرابلس في كامل المتوسط. هي رائعة جدا وتشكّل نظاما إيكولوجيا خاصا سيختفي مع الردم".

أما على المستوى الإجتماعي "فبرأينا ورأي كثر من الإقتصاديّين، إن هذا الأمر سوف يزيد الهوّة بين الفقراء والأغنياء لأن المنطقة المردومة سوف تكون مخصّصة لطبقة الميسورين والأغنياء، أما المنطقة التي تضمّ حي التنك والمساكن الشعبية والتي يقطنها أبناء الطبقة المتوسطة والفقيرة فسوف يتأثر أهلها، لأنه مع ارتفاع المضاربات سوف يتم طردهم من منازلهم، إذ سترتفع أسعار الأراضي وستستقطب الراغبين في السكن وبناء المباني هناك، عندها سيقوم المالكون برفع الإيجارات، أو قد يقررون تغيير شكل المنطقة أو بيعها".

وكشفت عن مؤتمر "سنقيمه في طرابلس، سوف يتحدث خلاله خبراء في التنمية الإجتماعية ويعرضوا لنا النتائج المترتبة على المشروع، انطلاقاً من نماذج سابقة شبيهة كمارينا ضبيه أو سوليدير. هما مشروعان فاشلان في الحقيقة، فلماذا يحاولون تطبيق مشروع مماثل في مدينة لا تتحمّل ذلك، فطرابلس هي أفقر مدينة في المتوسط".

وأضافت "نريد قطاعا صناعيا واقعيّاً أكثر على الأرض، لا يمكن الإعتماد على قطاع ريعي في منطقة مماثلة، اقتصادنا مدمّر لأننا نعتمد دائما على السياحة". وأوضحت "لدينا بديل لمشروعهم، لماذا لا يقيمون مصانع حرفية وألبسة وغذاء، فبهذه الأمور يساهمون بتنمية طرابلس؟. ويمكن كذلك تفعيل دور المرفأ لأنه يساهم في تحريك المدينة. يتحججون بأن مشروعهم سيوفر فرص عمل لأبناء طرابلس، غير أن ذلك لن يحوّلهم إلا خدماً ضمن هذا المشروع لأنهم فعليا لن يتعلموا مهنة، في حين أن إنشاء مصانع في إمكانه أن يؤمن استيعاب المئات وتعليمهم مهناً".

ولفتت إلى أن الساحل كلّه مقفل أمام الناس "غير أن كورنيش طرابلس هو الوحيد الذي لا يزال مفتوحاً أمامهم مجاناً، لكن مع قفله سيصبح الدخول إليه محصورا".

أما إذا كان ثمّة محاولات للتحاور فقالت: "نظمت لقاء في طرابلس مع حركة مشاع ودعينا الناشطين وغير الناشطين في المجتمع الطربلسي، وقد أتى من جانبهم عمر حلاب. فعرضنا المشروع أمام الجميع وحدّدنا مخاطره، وفي المقابل عرض حلاب وجهة نظره مؤكداً أنهم جاهزون للتحاور معنا". وأضافت "لم يسفر الإجتماع بعدها عن شيء لأننا لم نجتمع بعد ذلك. ثم دعا روبير فاضل لاجتماع، ويمكن القول أنه الممثل السياسي والإعلامي للجهة الطامحة لتنفيذ المشروع، وأوضح أنه إذا كان المجتمع المدني الطرابلسي رافضاً للمشروع فلن نقوم بتنفيذه. لكن لست أدري إلى أي مدى هو مستعدّ لذلك".

الرأي الآخر
أوضح رئيس مجلس إدارة SCAS سمير شريم، التي تقدم استشاراتها للمشروع، أن الأخير "منبثق من الخطة الإنمائية Tripoli Vision 2020 وقد وضعت العام 2010. أخذنا منها كلّ أفكار المشاريع وغيرها من المبادرات الصادرة عن استراتيجيات أخرى موازية، وجمعناها تحت مظلة واحدة بعنوان "إنماء طرابلس". وأضاف "كل هذه المشاريع في حاجة إلى تمويل يفوق البليون دولار. الدولة عاجزة طبعا عن دفع مبلغ مماثل، لذلك لا بد من الإستعانة بالقطاع الخاص. وفكّرنا أنه لا بدّ من خلق شيء لتمويل هذه المشاريع فارتأينا تنفيذ مشروع يضمّ ما هو إنمائي لطرابلس على أن تساهم عائداته في تمويل المشاريع الأخرى".

وعن الـ14 مستثمراً الذين أشارت إليهم منقارة قال: "ليسوا بمستثمرين، هم رجال أعمال من طرابلس يقدّمون وقتهم مجاناً وقد منحوا تمويلا أوّلياً لانطلاق المشروع. قد يستثمرون فيه أو لا. الشركة تحوّلت اليوم جمعيّة واسمها Tripoli Sea Front وهي لا تتوخى الربح، لكن لتمويل مشروع مماثل لا بدّ طبعا من خلق شركة إستثمارية وهذا لم يتم بعد". أما عن تحديده للمشروع فقال: "هو ليس بمشروع بل سلسلة من المشاريع، واللائحة غير نهائية بل أولية، ومن بعض ما تضمّه مثلا ترميم شارع المعرض وباب التبانة، وإنشاء مجمّعات سكنية ذات أسعار تشجيعية للشباب، وحوض أسماك تحت الماء ضمن مشروع بيئي متكامل ومدروس في حال تمّ ردم البحر، وإنشاء محطات للباصات ومواقف سيارات، وتجهيز المستشفى الحكومي في طرابلس، وتهيئة حوض لاستقبال البواخر واليخوت، بالإضافة إلى مشروع خاص أيضا بالصناعات الحرفيّة".

أما عن التخوّف من ردم البحر والتشويه البيئي، وما قيل عن المضاربات العقارية ومصادرة المساحة العامة فقال: "إن ردم البحر يكبّر مساحة الساحل وليس العكس، ثانيا يحيط بالمساحة التي قد نردمها الجامعة العربية ويوسف فتال وأرض عامة وليس للمستثمرين أي عقارات محيطة، فتال هو احد رجال الأعمال الـ14، ولكنه عارض الردم قرب أرضه. لكن لست أفهم ما الضرر من تنفيذ المشروع؟".

وأكّد شريم أن "العمل متوقف حالياً مع استقالة الحكومة، وفي النهاية لا يمكننا أن ننجز شيئا قبل أن نأخذ في الإعتبار وجهة نظر المجتمع المدني، استمعنا لهم في أول اجتماع وأخذنا في الإعتبار كلّ مخاوفهم. هم يشددون فقط على ردم البحر لكن ليس هذا سوى جزء من المشروع، فلينظروا إلى بقية الأمور التي يتم العمل عليها". وأوضح "لم نطلعهم على المشروع بعد لأن التصوّر لم يكتمل ومع اكتماله سنعرضه على المجتمع المدني للحصول على رأيه".

وأكد تنفيذ دراسات بيئية لمقاربة المشروع "وفي الأساس إن المنطقة التي نطمح لتنفيذ المشروع فيها هي منطقة ميتة وفيها مياه آسنة. نريد أن نقوم بما هو بيئي بامتياز ليس لنعوّض فقط الأضرار الحاصلة بل لنحسّن أيضا المنطقة". وختم "حتى الآن ما من شيء عملي على الأرض "قد ترفض الدولة المشروع حتى اننا لدى عرضه من أجل الحصول على التمويل قد لا نلقى تجاوبا إذ إن المشروع لا يزال حتى الساعة مجرّد فكرة أو رؤيا".

رسالة موسيقية لشابة طرابلسية: أوقفوا العنف! (النهار)

"أوقفوا العنف في طرابلس"، رسالة وجهتها الشابة هبة رشرش، عبر مقطوعة موسيقية كانت تعمل على تسجيلها في منزلها في ابي سمرا لحظة انفجار قنبلة في محيط منزلها، الامر الذي ترك لديها انفعالات كثيرة دفعها لتنشر المقطوعة مرفقة بفيديو على الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، ما ترك تأثيرا كبيرا في الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي والانترنت...

ورشرش (22 سنة) متخرجة من الجامعة اللبنانية في فنون الاعلان وتهتم بالموسيقى. وتروي قصتها بالقول: اثناء تسجيلي لعزفٍ ارتجالي، هروبا من الاجواء المتوترة في طرابلس، ومع تجدد الاشتباكات بين جبل محسن وباب التبانة، انفجرت قذيفة قريبة جدا من مسكني العائلي محدثة دويا كبيرا، التقطته آلة التسجيل التي كنت اسجل عليها مقطوعتي الموسيقية، وصار صوت الانفجار جزءا من المقطوعة، لكن تابعت التسجيل وأبقيت صوت الانفجار جزءا من المقطوعة الموسيقية التي كنت اعمل عليها، وقررت ان اتشاركها مع اصدقائي في فيديو animation استغرق اعداده بعض الوقت والجهد، ثم وضعت بوسترز لهذه الرسالة على صفحتي على موقع التواصل الاجتماعي ففوجئت بنسبة المشاهدة الكبيرة والتعليقات التي توالت وتعاطفت مع هذه الحملة، الى كثير من التشجيع من الجمعيات المدنية، والصفحات الاجتماعية، ووصلت أخبار الـvideo إلى مواقع لبنانية وعالمية مهمة، بالإضافة إلى عدد كبير من الممثلين والفنانين والمذيعين الذين شجعوا مبادرتي وشاركوني الرسالة – الحملة: "اننا كشباب طرابلسي متعلَّم نقول: "لا للعنف لا للحرب... استبدلوا اسلحتكم واصوات قذائفكم بالموسيقى... الموسيقى ليست اداة ترفيه فقط بل هي غذاء الروح، هي انتاجات حضارية مرهفة، لا تنتمي الى دين ولا سياسة. الموسيقى هي ارقى وسائل التعبير". واريد ان اوجه رجاء الى كل شاب وفتاة من طرابلس ولبنان عامة ان يشاركوني رسالتي ويدعموا فكرتي:"أوقفوا العنف في طرابلس وكل لبنان".