"غالفتينر" تبدأ مهماتها في مرفأ طرابلس في كانون الاول بـ 400 فرصة عمل (النهار)
نشر بتاريخ 20/11/2012
"غالفتينر" تبدأ مهماتها في مرفأ طرابلس في كانون الاول بـ 400 فرصة عمل (النهار)

أعلنت شركة "غالفتينر" الإماراتية التي رست عليها مزايدة تشغيل الرصيف الجديد في مرفأ طرابلس، انها ستباشر عملها في المرفأ اعتباراً من مطلع كانون الأول المقبل، بعد مصادقة الجهات الرسمية المعنية على هذه المزايدة التي تبلغ كلفتها 75 مليون دولار.

وأكدت في بيان، انها ستعمد فوراً الى استقدام آليات صغيرة متطورة على ان تستـــقدم الآليات العملاقة لتفريغ البواخر، وتحميل الحاويات بأقصى سرعة ممكنة بغية تطوير المرفأ وتحديثه كي يكون في مقدمة المرافئ في منطقة ساحل المتوسط، وخصوصاً ان الشركة تعتزم إنشاء مدرسة لتدريب العناصر العاملة مع الشركة قريباً وقيادة الآليات الحديثة والبرمجة، وإرسال البعض منهم الى الخارج لمتابعة تدريباتهم المتطورة.

واعتبرت ان تشغيل الرصيف الجديد سيوفر نحو 400 فرصة عمل جديدة في المرفأ وفتح خطوط مرفئية، مما ينعكس إيجاباً على منطقة الشمال عموماً وطرابلس خصوصاً وتنشيط الحركة الاقتصادية فيها، مشيرة الى انها تتعامل اليوم مع مرافئ اقليمية وعالمية عدة اضافة الى مرفأ طرابلس، ومنها مرافئ في رأس الخيمة في الامارات والسعودية والعراق وروسيا والبرازيل وغيرها، وهي تؤدي دوراً مهماً في عملية التشغيل والمسافنة والتفريغ، مشيرة الى ان مرفأ طرابلس "مؤهل ليكون من أهم المرافئ في المنطقة في ظل التسهيلات التي ستقدم للشركات والمؤسسات التي ستتعامل معه والاهتمامات الرسمية، وخصوصاً من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الاشغال العامة غازي العريضي، وقربه من المرافئ السورية والتركية.

يذكر ان "غالفتينر" قدّمت العرض الأفضل لتشغيل الرصيف، بينما رست مناقصة البنى التحتية في المرفأ على "شركة إده – معوّض".

تعويضات متضرري التبانة (السفير)

عقدت لجنة المتابعة لحقوق أصحاب المحال الصناعية والتجارية والحرفية في التبانة، اجتماعاً في مقرها أمس، بحثت خلاله الآلية التي يتم بها التعويض على المتضررين من جراء الأحداث الأخيرة التي وقعت في باب التبانة.

ووجهت اللجنة التحية إلى «الجيش اللبناني الذي يضحي ويسهر للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة مما ينعكس ايجاباً بين نفوس الأهالي ويعطيهم الأمل من أجل عودة الحياة الطبيعية الى منطقتهم». وشددت على «ضرورة التعويض على جميع المتضررين، الذين هدمت ممتلكاتهم أو احترقت منازلهم ومحالهم أو فقدوا شهداء لهم». وطالبت اللجنة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بـ «العمل مع نواب طرابلس ووزرائها من أجل اصدار قانون يرمي إلى التعويض المعنوي على جميع المحال في التبانة، نظراً لما تسببت به الأحداث الأليمة من خسائر مالية فادحة طيلة خمسة أشهر على أصحاب المحال وأوقعتهم بعجز كبير لم يعد بالإمكان أن يتحملوه وتمنى على دولته أن يعامل أهل التبانة وأصحاب المحال فيها أسوة بأهل الأشرفية والمحلات فيها على أن يعوض على كل محل بمبلغ مقطوع قدره خمسة ملايين ليرة لبنانية، وأن يتم إعفاؤهم من الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة من رسوم بلدية ومالية ومياه وكهرباء، لأن معظم سكان منطقة التبانة وأصحاب المحال فيها، باتوا غير قادرين عن تأمين لقمة العيش لأبنائهم نظراً للضائقة الاقتصادية التي يمر بها البلد».